أسعار المترو.. معركة جديدة بين الحكومة والبرلمان

جدل ساخن حول الزيادة .. واتفاق علي عدم تحميل المواطنين أعباء جديدة

زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق هل تكون معركة جديدة بين البرلمان والحكومة"؟ يأتي ذلك بعد ان اكدت وزارة النقل انها ستتقدم بمقترح لزيادة الاسعار علي التذاكر لمجلس النواب وهو ما شهد جدلا ساخنا بين اعضاء المجلس ، يؤكد في البداية مصطفي بكري عضو مجلس النواب ان الوقت غير مناسب الان لتمرير مثل هذه القرارات لان الوضع يزداد صعوبة ولا يمكن تحميل اعباء جديدة علي البسطاء ..ولفت الي ضرورة فتح مجال للمناقشة حول قرار رفع اسعار التذاكر داخل المجلس مع تأجيله فترة من الوقت، واضاف بكري اننا نعلم الاعباء التي تقع علي موازنة الدولة والزيادة في العجز وان هذا المرفق يئن وفي حاجة الي نظرة لكن لن يكون ذلك علي حساب محدودي الدخل والشعب له برلمان يحميه من اي تغول من السلطة التنفيذية.
بينما قال النائب فايز ابوخضرة انه يقبل بالزيادة المعقولة والمقبولة ، إذا كانت تتناسب مع المواطن البسيط ، واقترح ان تكون الزيادة من 20-25 % من السعر الحالي ، ورفض أبوخضرة بالونات الاختبار التي يطلقها البعض بأن يكون سعر التذكرة من 15 - 20 جنيها واصفا هذه الزيادة بالتهريج .. واشترط ابوخضرة ان تكون الزيادة مقابل خدمات جديدة تقدم للمواطن .
ورفض النائب حاتم باشات مبدأ الزيادة ، منتقدا الزيادات المستمرة في كل شيء واخرها السلع التي تم رفع التعريفة الجمركية دون العودة الي البرلمان ، قائلا " محدش بيركب المترو الا الغلابة والموظفين .. وأي زيادة تمس المواطن البسيط مرفوضة " ، وأشار باشات الي ان الموافقة مرتبطة بالفلسفة التي ستطرحها الحكومة لزيادة سعر التذكرة ، وان المواطن البسيط ليس لديه اي استعداد لتقبل الزيادة قبل الاحساس بالتطوير والخدمات الجديدة .
وأكد النائب عاطف مخاليف ان مجلس النواب لن يغلق الباب امام مقترح زيادة سعر تذكرة المترو، مشيرا الي ان سوء حالة المترو ظهر بشكل واضح عقب ترك الشركة الفرنسية لادارة اهم المرافق الحيوية في مصر ، وقال مخاليف إنه من غير المقبول ان يكون المقابل لرحلة المترو من المرج لحلوان او من شبرا الخيمة للجيزة جنيها واحدا ، في حين ان مقابل الرحلة ل 5-6 محطات في دول اوروبية هو3 يوروات ، وأيد مخاليف ان تكون زيادة السعر للضعف ، أو أن تعود فكرة التذكرة علي حسب المسافة والغاء التذكرة الموحدة التي تسببت في خسائر كبيرة للمرفق وحملت موازنة الدولة دعما يمكن الغاؤه.
ومن جانبه قال النائب محمد ابوحامد انه لا يستطيع ان يصدر رأيا في قضية لا يعلم كل جوانبها مشيرا الي انه سيتمهل حتي يستمع من الحكومة مبررات القرار المطلوب اتخاذه ..واشار ابوحامد الي انه في الوقت نفسه لن يسمح بأن يضار محدودو الدخل أو أن يتم تحميلهم فوق طاقتهم فستكون الزيادة السبيل الأخير بعد البحث عن تمويلات من الموازنة العامة للدولة لضخ اموال جديدة لتطوير مرفق المترو.