«قلم ووطن»

تحرير الأيادي المرتعشة أم شلها ؟

هناك من يبلغ عما يراه من وجهة نظره فساداً أو خللاً إدارياً لمجرد إحساسه بالظلم أو لتصفية حسابات شخصية مع أحد المسئولين وبما يضيع جهود الأجهزة الرقابية وقد يضللها
تُقام دولة المؤسسات علي ثلاث دعائم رئيسية وهي (الشفافية، والتواصل، والرقابة/المحاسبة) وتقع الأخيرة علي عاتق الأجهزة الرقابية. فيتصدر العمل الرقابي في مصر ثلاثة أجهزة رئيسية، هي (الجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة النيابة الإدارية)، ويأتي بعد ذلك أجهزة ولجان تتبع السلطة التنفيذية مباشرة، ومن بينها جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وجهاز الكسب غير المشروع، ومباحث الأموال العامة، ووحدة مكافحة غسيل الأموال، وهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومكتب مكافحة الفساد ووحدات رقابية أخري.
ونجد «الجهاز المركزي للمحاسبات» ويقوم بثلاثة أعمال رئيسية هي الرقابة المالية، وتقويم الأداء، والرقابة القانونية علي الإدارة المحلية والحكومة المركزية والهيئات العامة والاقتصادية والخدمية.
وتقوم «هيئة الرقابة الإدارية» ببحث وتحري أسباب القصور في العمل والإنتاج والكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التي تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة واقتراح وسائل تلافيها، وكذا متابعة تنفيذ القوانين، كما تقوم بالكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والجرائم الجنائية التي تقع من المواطنين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم والعمل علي منع وقوعها وضبط ما يقع منها، وتقوم أيضاً ببحث الشكاوي التي يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال في أداء واجبات الوظيفة ومقترحاتهم فيها.
أما «هيئة النيابة الإدارية» فهي تنوب عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وأداء المرافق العامة لواجباتها، وضمان وصول الخدمات للمواطنين، واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية، مع عدم الإخلال بحق الجهات الإدارية في فحص الشكاوي والتحقيق قبل عرضها عليها.. وتتداخل باقي الأجهزة والوحدات الرقابية في المهام والواجبات.
ولكن ما الذي حققته تلك الأجهزة الرقابية الرئيسية المستقلة بجانب الأجهزة التابعة للسلطة التنفيذية، في وقت كشفت فيه منظمة الشفافية الدولية في أحدث تقاريرها في ديسمبر 2014 النقاب عن أن مصر تحتل المركز ال(94) من الدول الأكثر فسادا من إجمالي 175 دولة تضمنها التقرير! لا شك أن هناك معوقات تؤثر علي أداء الأجهزة الرقابية أهمها افتقارها للاستقلالية في ظل تبعيتها المباشرة للسلطة التنفيذية التي تخضع قانوناً لرقابة تلك الأجهزة، وبطبيعة الحال لن يستقيم دورها الرقابي مادام هناك تقارير لها لا تُفعل أو يُؤجل تفعيلها ولا يتم الأخذ بتوصياتها ونتائجها بشكل كامل في الوقت المناسب.
وعلي صعيد آخر قد تتسبب الآلية التي تعتمد عليها تلك الأجهزة في المتابعة والرقابة في الكثير من المعوقات، فعلي سبيل المثال الاعتماد بشكل كبير علي البلاغات التي يتقدم بها العاملون بالمؤسسات الحكومية يحتاج لمراجعة، فهناك من يبلغ عما يراه من وجهة نظره فساداً أو خللاً إدارياً لمجرد إحساسه بالظلم أو لتصفية حسابات شخصية مع أحد المسئولين وبما يضيع جهود الأجهزة الرقابية وقد يضللها.. كما أن المتابعة اللصيقة للوزارات والمؤسسات بواسطة الأجهزة الرقابية والذي قد يؤدي إلي التدخل الفوري في قرارتها الإدارية والفنية الدقيقة من منظور إهدار المال العام أو غيره، مما قد قد يتسبب في شل أيادي المسئولين علي كافة المستويات وبما تسببه لهم الأجهزة الرقابية من حالة (فوبيا) اتخاذ القرار الذي ربما يكون خطأ من وجهة نظر الأجهزة الرقابية ويوقع المسئول تحت طائلة القانون.
هل ميناء القاهرة الدولي تحديداً بين كافة مؤسسات الدولة الحكومية يحتاج لرقيب مباشر عليه بإنشاء مكتب دائم لاحدي الجهات الرقابية المستقلة؟ هل كافة الأجهزة الأمنية والإدارية العاملة داخل ميناء القاهرة الجوي والمختصة بمتابعة انضباط اداء الجهات الحكومية غير قادرة علي تنفيذ مهامها؟ وهل المؤسسات الحكومية المعنية غير قادرة علي المتابعة الميدانية الإدارية والفنية والانضباطية للمكاتب التي تمثلها بميناء القاهرة الدولي وتحتاج لمن يتابع ممثليها بشكل مباشر؟ وهل من المفروض أن تفعل الأجهزة الرقابية بالمثل مع كافة مؤسسات الدولة؟ ربما الأمر يحتاج لوضع آلية متطورة وواضحة تُبني إجراءاتها علمياً علي التواصل البناء والثقة المتبادلة بين الأجهزة الرقابية والمسئولين في مختلف القطاعات، وأن تكون إجراءات التدخل والمحاسبة للتصدي سواء لمنع حدوث أو ضبط مخالفات إدارية أو مالية واضحة وليس من خلال متابعة لصيقة تتسبب في تدخل مؤثر علي المؤسسة وبما يحول دور الأجهزة الرقابي إلي تنفيذي وبما قد يؤدي إلي شل الأيادي التي نأمل تحريرها بشكل منضبط يحقق القدرة علي اتخاذ القرارات السليمة دون شعور بالتخوف أو التحسب ممن يتصيد الأخطاء.