حيثيات إلغاء التحفظ علي أموال دياب وآخرين اتهامات النيابة اقتصرت علي أرض «نيو جيزة» ولم تشمل أموالهم الشخصية

⊇أكدت محكمة جنايات شمال القاهرة، في حيثيات حكمها بالغاء امر ⊇النائب العام⊇ بالتحفظ⊇ علي اموال⊇ رجلي الاعمال صلاح دياب ومحمود الجمال و12 اخرين⊇ وقصره علي قطعة الأرض الخاصة بشركة ∩نيو جيزة∪ وما يتعلق بها⊇ من أموال، أن الظاهر من أوراق الدعوي، وما ساقته النيابة العامه سبباً للأمر بالمنع من التصرف تتوافر معه أدلة كافية علي جدية الاتهام بشأن إجراءات بيع وتخصيص قطعة الارض المثبتة الحدود والمعالم⊇ والمساحة بالتحقيقات⊇ والمعروفة بشركة ∩نيو جيزة∪ والبالغ مساحتها 976 فدانا بالاضافة إلي مساحة اخري وقدرها 570 فدانا بما عليها من منشأت ومرافق ومبان فقط وهو ما تطمئن إليه المحكمة من مطالعة ظاهر اوراق الدعوي ومرفقاتها، ومن تقديرات النيابة العامة في هذا الشأن، الأمر الذي حدا بالمحكمة إلي تعديل أمر المنع من التصرف بقصره علي الشركة المذكورة وممتلكاتها⊇ والمساحات السالف بيانها..وأضافت المحكمة أن أوراق الدعوي خلت من توافر أدلة كافية علي أن الأموال والممتلكات⊇ الخاصة بالمعروض ضدهم أمر المنع عدا ما تم تأييده سلفا، لم يتحصل من الاتهام موضوع التحقيقات، مما ترتب عليه تعديل أمر المنع علي النحو الذي انتهت إليه المحكمة أي باقتصاره علي ∩نيو جيزة∪ وإلغاء الأمر فيما عدا ذلك.
أودعت الحيثيات برئاسة المستشار حامد حسنين وعضوية المستشارين؛ محمد علوان السيد، ومحمد خميس، ⊇ وأشرف عيسي، وسكرتارية ممدوح زهراء.⊇