كان الله في عون وزير المالية الجديد الدكتور سمير رضوان.. لقد جاء إلي المنصب ليواجه كماً هائلاً من المطالب، بدءًا من تعويض أصحاب المنشآت عن خسائرهم التي دمرها الخارجون علي القانون، وامتداداً إلي توفير فرص العمل للعاطلين، وقد بدأ الوزير المواجهة بافتتاح مكتب في مدخل الوزارة لاستقبال الشباب لأن لديه عدد محدود منها ويقوم بدراسة المشكلة بكاملها، وفتح الأرصدة لاستيراد السلع الأساسية التي تحتاجها البلاد بتمويل من الاحتياطي النقدي الذي يقدر بنحو 63 مليار دولار. والمتابع لأداء وزارة المالية يلمس السرعة في اعتماد خمسة مليارات جنيه لتعويض اصحاب المنشآت التي تضررت من الأحداث الأخيرة، وبدء الغرف التجارية توزيع النماذج علي المتضررين لسرعة استكمال المستندات.. وفي عبارات واضحة اكد الوزير علي انه كلما كانت المستندات مستوفاة قصرت المدة، وحذر المتلاعبين من الحصول علي اموال ليست من حقهم. وحول رؤية الوزير للأخذ بالضريبة التصاعدية بدلاً من الموحدة، للحصول علي ضرائب أعلي ممن يربح أكثر، يري الوزير ان الضريبة الموحدة حققت اهدافها وتأخذ بها الكثير من الدول وكلما زاد سعر الضريبة هرب المستثمر، لكن في المقابل يري ان من مسئوليات وزارة المالية العاجلة ترشيد الانفاق!! واعادة النظر في الأولويات التي يتم الانفاق عليها من المنح والموازنة، وقد ابدي كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي استعدادهما لتمويل المشروعات، ودعم السياسات المالية. وعلي الطريق لتحقيق البعد الاجتماعي سيتم زيادة مخصصات الصندوق الاجتماعي والتوسع في انشاء الحضانات الصغيرة وربطها بالمتوسطة والكبري لتحفيز الشباب للإقبال عليها. ويقول الدكتور سمير رضوان انه لن ينام قبل ازالة اسباب غضب الشباب خاصة العاطل منهم، وعلاج سياسة الأجور بربطها بارتفاع الأسعار »التضخم« والانتاجية، مؤكداً أن هذا لن يحتاج الي وقت طويل، ويري انه ليس من المقبول ان تكون هناك 21 اضافة للأجر، ويتحقق العلاج برفع شعار لا لتسعير الشهادات ونعم لكفاءة الانتاجية.. وللتوسع في اتاحة فرص العمل أمامنا المشروعات العملاقة مثل محور التنمية خاصة ان الذي اعد دراستها العالم الدكتور فاروق الباز وعن رؤيته لقانون الضريبة العقارية.. يري الوزير ان القانون اعفي 59٪ من الممولين، ويضيف إليها من يرث فيلا او شقة مهما كانت قيمتها، والتفرقة بينها وبين من يمتلك 01 عقارات!! ويؤكد أنه لا شيء غير قابل للدراسة.. وعن تحسين المعيشة تم اعداد مشروع بزيادة المرتبات والمعاشات 15٪ وسيناقشه مجلس الشعب اليوم. وحول رؤيته لرجال الأعمال يري الدكتور سمير رضوان أن أغلبهم شرفاء، وتواجدهم والترحيب بهم أمر حيوي لصالحنا وصالحهم، ومن واجبنا اعادة الثقة اليهم. وأمام هذا الكم الهائل من المسئوليات التي تعكس اثرها في الشارع المصري، فإن الملايين تتطلع لأداء وزير المالية وأجهزته لصالح المجتمع وتحقيق العدالة عند توزيع عائد التنمية. اعان الله الوزير علي تدبير المليارات لتعويض الخسائر بعد ان فقد الاقتصاد المصري ثلث قدرته، دون اللجوء إلي طبع البنكنوت.