وزير المالية : 40 مليار جنيه انخفاضا في الدعم.. وتراجع عجز الموازنة

اليوم الإعلان عن مشروعات كبري.. وبعثة النقد الدولي بالقاهرة خلال أيام

اكد هاني قدري دميان وزير المالية ان فاتورة الدعم انخفضت حوالي 40 مليار جنيه بسبب تراجع اسعار البترول.. مشيرا إلي ان هذا الانخفاض لم ينعكس علي عجز الموازنة بسبب الظروف المالية لهيئة البترول.. بالاضافة إلي ان سعر البترول العالمي ليس المؤثر الوحيد فهناك سعر صرف الدولار وزيادة استهلاك المواد البترولية.. واضاف ان متأخرات الشركاء الاجانب لدي هيئة البترول تضغط علي الموازنة.. موضحا ان الدولة سددت بالفعل حتي الان 3 مليارات دولار من هذه المتأخرات.
جاء ذلك في بيان اصدرته وزارة المالية امس واكد دميان إن الحكومة ستطرح عددا من المشروعات الكبري اليوم وستتنوع اليات تمويل هذه المشروعات ما بين استثمار اجنبي مباشر او الاعتماد علي نظام المشاركة مع القطاع الخاص.
وحول الحوافز التي يمكن ان تمنحها الحكومة للمشروعات المقرر اقامتها علي جانبي قناة السويس الجديدة قال الوزير ان هذه المشروعات ستقام وفق نظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وما يتضمنه من امتيازات لحماية الاستثمارات، إلي جانب تمتعها بحوافز قانون ضمانات وحوافز الاستثمار والادارة الذاتية لهذه المناطق لمواجهة البيروقراطية الحكومية وهو ما يستهدف رفع الكفاءة الاقتصادية للاستثمارات التي ستضخ بهذه المشروعات.
وكشف الوزير عن الترتيب لزيارة بعثة جديدة لصندوق النقد الدولي للقاهرة خلال أيام لتصل قبل عيد الاضحي المبارك لمراجعة مرحلية لتقييم اداء الاقتصاد المصري موضحا ان هذه الزيارة تأتي في اطار الزيارات الدورية المعتادة للصندوق للدول الاعضاء وذلك تمهيدا للزيارة السنوية التي يقوم بها الصندوق مع بداية العام المقبل في اطار مشاورات المادة الرابعة من ميثاق تأسيس الصندوق.
وحول تساؤل عن الحد الادني للاجور اكد الوزير ان الزيادة التي حدثت في عام 2014 تخطت نسبة ال 60% لان الاجر ارتفع من 700 جنيه إلي 1200 جنيه، ولذا نحرص الان علي توجيه الفوائض المالية لتمويل الخدمات ذات البعد الاجتماعي.
وحول مؤشرات عجز الموازنة العامة للعام المالي الماضي اكد الوزير ان المؤشرات جيدة للغاية فيما يخص العجز حيث نلمس تراجعا في نسبة عجز الموازنة للناتج المحلي بنسبة 0.7% ليصل إلي 11.5% واذا ما تم استبعاد حجم المنح التي حصلت عليها مصر في العام المالي 2013/2014 مقارنة بعام 2014/2015 نجد ان التحسن في العجز الكلي كنسبة للناتج المحلي تزيد علي 4 نقاط مئوية وهذا نجاح غير مسبوق للسياسة المالية.