«المالية»: تراجع عجز الموازنة بنسبة 0.7٪

قال وزير المالية ، "هاني قدري دميان"، اليوم الأحد، إن هناك مؤشرات على تراجع نسبة عجز الموازنة، بنسبة 0.7%، ليصل 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الماضي 2014/ 2015.
وكانت وزارة المالية المصرية، قد ذكرت في البيان المالي لعام 2014/ 2015، أنها تستهدف خفض العجز إلى 10 أو10.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
يذكر أن العجز الكلي للموازنة العامة المصرية، بلغ 255.4 مليار جنيه، عام 2013/ 2014، مقابل 239.7 مليار جنيه، في العام المالي الذي سبقه، إبان فترة حكم "محمد مرسي"، أول رئيس مدني منتخب.
وأضاف الوزير المصري، في بيان اطلعت عليه وكالة الأناضول، أنه "إذا ما تم استبعاد حجم المنح التي حصلت عليها مصر عام 2013/ 2014، مقارنة بعام 2014/ 2015، نجد أن التحسن في العجز الكلي كنسبة للناتج المحلي، تزيد علي 4 نقاط مئوية".
وكشف الوزير عن الترتيب لزيارة بعثة جديدة لصندوق النقد الدولي للقاهرة، قبل عيد الأضحي لمراجعة مرحلية لتقييم أداء الاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه الزيارة تأتى فى إطار الزيارات الدورية المعتادة للصندوق للدول الأعضاء، تمهيدًا للزيارة السنوية للصندوق مع بداية العام المقبل، فى إطار مشاورات المادة الرابعة من ميثاق تأسيس الصندوق.
وحول أثر تراجع أسعار البترول على أداء الموازنة العامة للدولة المصرية، قال دميان، إنه "حدث بالفعل انخفاض في فاتورة الدعم في حدود 40 مليار جنيه (5.10 مليار دولار)، لكنها لم تنعكس على عجز الموازنة".
وقال الوزير المصري، إن هناك سياسة معلنة والتزام من مصر بسداد مديونية الهيئة العامة للبترول، والانتهاء منها قبل النصف الثاني من عام 2016، لافتًا أن بلاده سددت بالفعل حتى الآن نحو 3 مليارات دولار من هذه المتأخرات.