توقّعت وزارة المالية ارتفاع الدين العام المحلى والخارجى إلى نحو 2.2 تريليون جنيه فى نهاية يونيو المقبل، وتوقع مصدر حكومى ل«الوطن» وصول عجز الموازنة إلى 128 مليار نهاية 2014. وقالت الوزارة فى أحدث تقرير مالى عن نوفمبر الماضى: إن إجمالى الدين العام وصل إلى نحو 1.908 تريليون جنيه فى يونيو 2014، بنسبة 95.5% من الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة ب1644 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2013، بنسبة 93.8% من الناتج المحلى. وبلغ الدين المحلى 1.7 تريليون جنيه، نحو 85% من الناتج المحلى الإجمالى، فى حين سجل الدين الخارجى 46.1 مليار دولار، بما يمثل 16.5% من الناتج المحلى، وتجاوزت خدمة الدين 280 مليون جنيه. بينما سجل عجز الموازنة نحو 107.9 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نوفمبر 2014، بنسبة 4.6% من الناتج المحلى الإجمالى المتوقع. وأظهر التقرير ارتفاع المصروفات إلى 231.8 مليار جنيه، مقابل 190.7 مليار جنيه فى الفترة نفسها، فيما انخفضت الإيرادات إلى 126 مليار جنيه، لتمثل 5.4% من الناتج المحلى، مقابل 126.7 مليار جنيه فى الفترة نفسها من العام الماضى. وقال هانى قدرى دميان وزير المالية، فى وقت سابق، إن الحكومة تستهدف خفض العجز بنسبة 10% خلال العام المالى الحالى، بعد خفض العجز المتوقع فى موازنة 2014 - 2015 إلى 240 مليار جنيه، وبلغت جملة المصروفات المتوقعة نحو 789 مليار جنيه، وبلغت جملة الإيرادات العامة نحو 549 مليار جنيه. وكانت الوزارة أعلنت أن العجز الكلى سجّل فى الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة خلال العام المالى الماضى نحو 255.4 مليار جنيه، بنسبة 12.8% من الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة بعجز بلغ نحو 239.5 مليار جنيه خلال العام المالى السابق له بنسبة 13.7% من الناتج المحلى الإجمالى.
