الائتلاف الوطني للتغيير بقيادة حزب الوفد يعلن استجابته لدعوة الرئيس للحوار

البدوي: متغيرات جديدة طرأت علي موقف الإئتلاف بعد تعهد الرئيس مبارك بعدم الترشيح للرئاسة واستجابته للجماهير

عاشور: الحوار استمرار لمسيرة التغيير .. يحيي الجمل: لا نريد التفرقة
أكد السيد البدري رئيس حزب الوفد المتحدث باسم الائتلاف الوطني للتغيير ان متغيراً جديداً قد طرأ علي موقف الائتلاف من الحوار مع مؤسسات الحكم بعد ان اعلن وتعهد الرئيس مبارك بأنه لن يتقدم للترشيح مرة أخري لرئاسة الجمهورية.. كما استجاب.. جزئياً.. لبعض مطالب الجماهير وأهمها التعديل الدستوري والتشريعي ومحاكمة الفساد والمتسببين في الفراغ الأمني لترويع المواطنين.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمقر حزب الوفد للإعلان عن موقف الإئتلاف الوطني للتغيير عن موقفه من دعوة اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية الي الحوار مع القوي المعارضة.. بعد خطاب الرئيس مبارك الأخير الي الأمة أول أمس.
شارك في المؤتمر ممثلو الائتلاف وهم رئيس حزب الوفد وسامح عاشور النائب الأول لرئيس الحزب الناصري ومصطفي بكري ومحمد أنور عصمت السادات وكيل مؤسس حزب الاصلاح والتنمية ومنير فخري عبدالنور سكرتير عام حزب الوفد والفقيه الدستوري د.يحيي الجمل ومحمد مصطفي شردي وفؤاد بدراوي نائبا رئيس حزب الوفد ومايكل منير ممثلاً عن اقباط المهجر.
وأكد المجتمعون أنهم قرروا الدخول في الحوار والاستجابة لدعوة نائب الرئيس بعد ان فاضلوا بين ان يبدأوا الحوار من الفراغ الدستوري أو أن يتمسكوا بتلابيب الدستور الحالي حفاظاً علي امن وسلامة واستقرار الوطن والمواطن.
واكد د.السيد البدوي ان قبول مبدأ التفاوض لا يعني إدعاء الائتلاف لتمثيل أحد غير من يمثله كما ان لا يملك توجيه أحد بالقبول أو الرفض الا انفسهم.
وقد أصدر الائتلاف بياناً جاء فيه 7 مطالب هي:
التحذير من أي محاولة للمساس بأمن وسلامة المتظاهرين في ميدان التحرير أو غيره من المواقع كما حذر البيان من محاولات الوقيعة بين طوائف الشعب وهيئاته وأن يحترم كل طرف رأي وعقيدة الآخر وحريته في التعبير عنها مع تحمل السلطات المعنية المسئولية كاملة عن اي تخريب او اشتباكات بين أطراف الشعب تراق فيها دماء شبابنا البريء من أي طرف من الأطراف.
كما أعلن بيان الائتلاف التمسك الشديد بمطالب الاصلاح التي رفعها الشارع المصري بقيادة شبابه منذ 52 يناير الماضي كأساس للحوار وهي استقالة الرئيس، حكومة وطنية، جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد، وحل المجالس النيابية.
وطالب الائتلاف بإجراء تعديل دستوري للمواد ارقام 67، 77، 88، 39 مع اضافة مادة جديدة تسمح للرئيس بالدعوة لانتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد مع الفصل الكامل خلال الفترة الانتقالية بين رئاسة الدولة والحزب الوطني.
وحل مجلسي الشعب والشوري عقب انتهاء دورهما في اقرار التعديل الدستوري التشريعي مع البدء الفوري في التحقيق في ملفات الفساد وكذا مع عرض السلم والأمن الوطني والمواطنين للتخريب والترويع والقصاص من قتلة الابرياء من شهداء الانتفاضة.
وقال البدري ان الائتلاف يحتفظ بكامل حقه في الانسحاب من الحوار او الرفض لأية اجراءات تتعارض أو تلتف حول مطالبة الجماهير.
وقرر المجتمعون انه طالما رفضوا اي تدخل خارجي في شئون مصر الداخلية واعلنوا مراراً وتكراراً ان الاصلاح والتغيير سيتمان من الداخل، وبإرادة المصريين الذين استطاعوا بعزم الشباب تحويل الرغبة في التغيير الي ارادة وواقع.
وفي ختام المؤتمر أكد سامح عاشور ان هذا الموقف الجديد للائتلاف ليس جديداً بالكلية.. ولكنه جاء استمراراً لمسيرة التغيير التي بدأها الشباب.. وقال »أحذر الحزب الوطني بتصرفاته غير المسئولة من أن يستخدم أموالاً وسيارات وأصول الدولة أو حتي إعلامها من النيل من الشباب بميدان التحرير«، وأضاف الأمن مسئول عن هذا الشباب والائتلاف سيتراجع عن موقفه من المشاركة في الحوار اذا حدث اي مساس أو عدوان علي المنتفضين.
ومن جانبه طالب د.يحيي الجمل الفقيه الدستوري بضرورة تأمين الشباب المتظاهرين بميدان التحرير وقال ان الشعب والشباب استطاعا تغيير صورة مصر فأصبحت مختلفة عما كانت عليه قبل 52 يناير، وانه لن يستطيع البلطجية والمسترزقون من الهتاف للسلطة ان يقيدوا حركة الشباب الواعي وقال كلنا مع الحوار ولا نريد التفرقة ولا ندعي بأنفسنا الاستكبار او العلو علي احد وان الشعب بمطالبه المشروعة معنا في مركب واحد واللحظة التي نعيشها لا تحتمل اي فرقة.