نواب يرفضون تأجيل جلسات مجلس الأمة الكويتي حتي مارس القادم

أعرب عضو مجلس الامة الكويتي النائب شعيب المويزري عن أسفه لعدم انعقاد جلسة امس ، وترحيل الجلسات التي كان مقرراً عقدها في فبراير إلي شهر مارس المقبل ، مؤكداً أن من شأن هذا الترحيل تعطيل أعمال المجلس علي الصعيدين الرقابي والتشريعي .
وأضاف أن استجواب وزير الداخلية كان مقرراً مناقشته في جلسة 8 فبراير المقبل ، إلا أن المسرحية التي حصلت امس أوجدت واقعاً ووصفاً ما كنا نتمناه ، مؤكداً أن النواب سيطالبون مجدداً بإعادة التصويت علي ترحيل الجلسات .
وقال النائب وليد الطبطبائي أن تأجيل الجلسات إلي شهر مارس بتواطؤ مع الحكومة دليل علي ازدراء الحكومة للدستور وعدم اعترافها له وعملها علي إضعاف الرقابة البرلمانية ، معبراً أن القرار غير صحيح
وبين أن كتلة التنمية والإصلاح ستبقي علي موقفها في جلسة اليوم علي الأقل لمناقشة استجواب وزير الداخلية ، مشيراً إلي وجود تخوف من أنه في حال تأجيل الاستجواب فإنه قد نشهد ترضيات وتسويات ودفع فواتير لإضعاف الاستجواب .
من جهته حمل النائب مبارك الوعلان رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي إضافة إلي النواب الذين صوتوا مع تأجيل جلسات فبراير مسؤولية تأجيل الاستجواب بهدف تمويت قضية مقتل المواطن محمد المطيري .
وقال الوعلان في تصريح عقب جلسة امس كان هناك محاولة متعمدة لتهميش أداة الاستجواب بعد أن كشفت الحقائق ، ورسالتنا للشعب الذي عليه معرفة أن الهدف من تأجيل جلسات فبراير هو تمويت القضية ، ورئيس المجلس ساهم للأسف الشديد في ذلك من خلال رفضه الاستجابة لطلبنا المتمثل في التصويت علي طلب تأجيل الجلسات نداء بالاسم ، لذا فإنه يتحمل المسؤولية كاملة إضافة إلي عدد من النواب الذين صوتوا بالموافقة علي الطلب ، مشدداً علي أن مثل هذه التكتيكات لا تخدم العلاقة بين السلطتين ، متمنياً أن يتم الاستجابة لمطلبهم في جلسة اليوم .
من جهته أكد النائب علي الدقباسي أن ما حصل هو إجهاض لأعمال المجلس وتعطيل للمكرمة العسكرية وزيادات العسكريين بالإضافة إلي الاستجواب مشيراً إلي أن التعطيل هو ديدن الحكومة .
واعتبر أن ما حصل هو سياسة حكومية مستمرة وتكتيك متعمد وخصوصاً أن الحكومة حضرت بشكل شبه كامل من اجل حضور التصويت علي تأجيل الاستجواب بدون النداء بالاسم ، مشددً علي أن المطلوب مناقشة الاستجواب بكل ما ورد فيه أو استقالة الوزير ، مبيناً أن هذا هو الحد الأدني من مطالب النواب وإلا فإن القضية تستحق استقالة الحكومة بكاملها ..وذكر أنه سيوجه الاتهام إلي النواب بتعطيل المكومة وزيادات العسكريين وهو أمر غير صحيح معتبراً أن ما يحصل هو تعطيل للدستور وعدم إيمان به من قبل الحكومة.
وأكد أن النواب حريصين علي مناقشة المكرمة الأميرية والزيادات ولكنهم في نفس الوقت لن يقبلوا يتجاوز قضية قتل وهدر روح مواطن تحت التعذيب ، واصفاً تعطيل الجلسات بأنه ذاته ما حصل في عدم مناقشة رفع الحصانة عن النائب د . فيصل المسلم .
أما النائب د . ضيف الله بورمية اعتبر ما حصل في جلسة الأمة نتيجة تكتيك حكومي بالتعاون مع رئيس المجلس جاسم الخرافي ، بهدف قتل الاستجواب وتضييع دم المواطن ، ولا يمكن السكوت علي ذلك ..وقال بورمية في تصريح صحافي أن المجلس أصبح إدارة من إدارات مجلس الوزراء ، مشدداً علي أنهم سيعرون علي موقفهم الرامي لرفض تأجيل جلسات فبراير والتصويت علي الطلب نداءً بالاسم في جلسة اليوم ..ورأي أن من يتحمل مسؤولية رفع جلسة اليوم رئيس المجلس ، كما حمله مسؤولية تأخير الجلسات وتأخير إقرار أية مشاريع .