الجريدة: كتلة "إلا الدستور" الكويتية تهدد باستقالة جماعية من البرلمان

ذكرت صحيفة "الجريدة" الكويتية أنه فى الوقت الذى حسم فيه استجواب رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ ناصر المحمد فى جلسة سرية، دعا النائب مبارك الوعلان أعضاء كتلة 'إلا الدستور' إلى الوضع فى الاعتبار خيار الاستقالة الجماعية بسبب ما اعتبره تجاوزاً واضحاً فى انتهاك جدى للدستور، بسبب سريّة الاستجواب.
وقالت الصحيفة أن الوعلان اتهم الحكومة بالسعى إلى تمزيق دستور 62 وانتهاك الحريات والديمقراطية، عبر طلبها من النواب الموالين لها إصدار وثيقة أو بيان لدعم رئيس الحكومة قبل الاستجواب أو حتى بعده، مشدداً على أن هذا الأمر لا يمكن قبوله ولا تفسيره إلا بأنه خروج عن العرف الدستورى.
وأشارت "الجريدة" أن الوعلان، أكد أن هناك محاولات لوأد الاستجواب من خلال تحويل جلسة استجواب رئيس الوزراء إلى جلسة سرية، ومن هنا جاءت دعوته إلى تقديم الاستقالة الجماعية، وقال "سأكون من أول الموقعين عليها".
وأوضحت الصحيفة، أن النائب وليد الطبطبائى يرى أن أوضاع المستجوبين تتحسن بشكل تصاعدى فالشارع غاضب جداً من مواقف بعض النواب الذى وصفهم ب'المتخاذلين الموالين للحكومة والذين يتحركون بالريموت كنترول، إذ استخدمتهم الحكومة فى تعطيل الجلسات الثلاث التى كان مقرراً فيها مناقشة طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم فى قضية الشيكات وقال الطبطبائى ل'الجريدة' إن الحكومة لديها العدد الكافى لمناقشة الاستجواب فى جلسة سرية، عبر نوابها ال17 الذين سيرجحون كفتها فى طلب تحويل الجلسة إلى سرية.
من جهته، قال النائب دليهى الهاجرى ل"الجريدة" عن موقفه من طلب عدم التعاون مع رئيس الوزراء "سيتحدد موقفى بعد سماع محاور الاستجواب تحت قبة عبدالله السالم، وسيتخذ وفقاً لمصلحة الوطن والمواطن"، مؤكداً أن إرادته تحكمها قناعاته.
وأضاف الهاجرى: "لن يجرنا أحد إلى أجندته الخاصة، ولن يجبرنا أحد على اتباع أسلوبه فى العمل السياسى".
جدير بالذكر أنه تجمهر عدد من أبناء قبيلة الهواجر أمس،السبت، أمام منزل النائب دليهى الهاجرى لمطالبته ببيان موقفه من استجواب رئيس الوزراء وكتاب عدم التعاون، ولكن النائب رفض الخروج إلى المتجمهرين، وطلب من مديرية أمن الأحمدى إرسال دوريات إلى منزله لفض التجمع.