الكويت تترقب جلسة التصويت على سحب الثقة من رئيس الوزراء المتهم بالفساد!

باعتبارها سابقة، احتلت استجوابات الشيخ ناصر المحمد - رئيس وزراء الكويت - من قبل مجلس الأمة صدارة المشهد السياسى الكويتى، حيث سيطرت حالة من الترقب، وقبيل الاستجوابات بيومين.. سئل وزير خارجية الكويت الشيخ محمد الصباح فى المؤتمر الصحفى المشترك مع وزير الخارجية أحمد أبو الغيط فى ختام اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، عما إذا كانت الحكومة ستواجه الاستجوابات، فرد بلهجة مائعة "خلينا ونحن نقول نعلم.. سنواجه الاستجوابات"، ورد رئيس الوزراء الكويتى فى جلسة سرية، بناء على طلب الحكومة الكويتية، والذى حصل على أغلبية برلمانية تمثلت فى موافقة أربعين نائبا من أصل أربعة وستين نائبا حضروا الاستجواب، وسرد صاحب الاستجواب النائب فيصل المسلم على الركائز التى بنى عليها استجوابه، ثم عقب الشيخ ناصر المحمد فى نصف ساعة بعدها رفع جاسم الخرافى رئيس مجلس الأمة الجلسة لأداء الصلاة وبعدها واصل "المسلم" حديثه وتم تفنيد الأمر.. بعد اعتراف النائب السابق ناصر الدويلة بأن الشيك الذى تلقاه بقيمة200 ألف دينار كويتى من رئيس الوزراء كان نظير "عقد" استشارات قانونية لمدة ثلاث سنوات بين الشيخ ناصر المحمد ومكتب عبدالرحمن الشريف للمحاماة فى دولة الإمارات.. وأوضح الدويلة أنه تم توقيع الشيك فى الكويت من خلال مكتبه للمحاماة باعتباره ممثلا لمكتب عبد الرحمن الشريف، ولم يتلق الشيك إلا بهذه الصفة، وليس بأى صفة أخرى.. وأن المبلغ المشار إليه كان أتعاب محامى إماراتى فى قضية ميراث لورثة الشيخ محمد الأحمد والد رئيس الوزراء.
وهى سابقة ليست فى الكويت فقط، بل فى منطقة الخليج العربى بأكملها.
البعد الثانى.. أن البرلمان الكويتى فى حالة ما إذا كان أقر "كتاب عدم التعاون" لوجد الكويت نفسه أمام خيارين كليهما مر، فوفقا للدستور الكويتى كان سيتعين على أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد إما أن يقيل رئيس الوزراء أو يحل البرلمان.
من ناحيته قال د. رشيد الحمد سفير الكويت لدى القاهرة ل"روزاليوسف": مع الأخذ بالاعتبار أن الديمقراطية كانت موجودة قبل هذا التاريخ فى مجالس أخرى، ولكن الدستور عندما وضع جعلها بشكل واضح وبشكل مقنن.. فبدأت هذه الديمقراطية وأصبح الجميع يمشى على هداها وعلى هدى ما جاء فى الدستور نفسه.
وأضاف: بالفعل ما حدث كان شيئا غير مسبوق بأن يوضع رئيس وزراء من الأسرة الحاكمة على منصة الاستجواب.. هذا شىء جديد على المنطقة وعلى الكويت.
وشدد رشيد الحمد على أن قبول رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وقبول النظام نفسه أن أحد أفراد الأسرة الحاكمة يقف هذا الموقف يدل على مدى احترام الجميع للدستور.
وعما إذا كانت الديمقراطية الكويتية يتم استخدامها بشكل متعسف من قبل البعض.. قال الحمد: طبعا.. ولاشك أن من يتعسف فى نواح خارجة عن الدستور ونصوصه يقوم باستعمال ألفاظ غير مرغوب أن تقال.