اتهم أعضاء مجلس الشعب الجدد ، الذي نجحوا في المرحلة الأولى للانتخابات ، الحكومة برفع العديد من الشعارات التي تتناقض مع سياستها العدوانية للشعب المصري. وأكد الأعضاء فور حصولهم على كارنيهات عضوية البرلمان على اهتمامهم بفتح العديد من الملفات التي تحتوي على قضايا الفساد وإهدار المال العام وبيع أموال الشعب المصري من خلال برنامج الخصخصة. وأشار الأعضاء أن استجواباتهم ستكون مليئة بالمفاجئات التي سوف تهز عرش حكومة الحزب الوطني. وأكد النائب رجب هلال حميدة "حزب الغد" أن لديه العديد من الاستجوابات التي سيتقدم بها في مواجهة حكومة الحزب الوطني عدوة الفقراء ، معتبرا أن العدو الأول للفقراء في مصر هو الدكتور عبد الرحيم شحاتة منذ أن كان محافظا للقاهرة وحتى إن أصبح وزيرا للتنمية الإدارية . وقال حميدة إن أول استجواباته سوف يتقدم بها إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية حول شركات النظافة الأمنية التي تعمل في العديد من الأحياء دون أن تقدم الخدمات المطلوبة منها في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة بمساندة تلك الشركات على حساب الشعب المصري الذي أصيب بعد تولى تلك الشركات بتلوث البيئة وارتفاع مخلفات القمامة في العديد من الشوارع فضلا عن عدم التزام تلك الشركات بالعقود والشروط الواردة بها والتي يأتي من بينها تنظيف الشوارع وكسحها في الأتربة وغسل الصناديق بالمياه والمنظفات والمبيدات مرتين أسبوعيا ورفع القمامة المنزلية من المنازل . وأكد رجب أن هناك استجوابات أخرى حول الانحرافات والفساد أيضا داخل وزارة الاستثمار والشركات التي تم بيعها ، موضحا أن استجواباته تعتمد في المقام الأول على البيانات والأرقام الدقيقة والعديد من المستندات التي تكشف كم وحجم الفساد. من جانبه ، أكد النائب المستقل مصطفى بكري أنه سيتقدم بالعديد من الاستجوابات التي تتهم الحكومة بالتقاعس والإهمال في حق المواطن البسيط وتركه عرضة للأمراض . وقال بكري إنه سيحمل الحكومة مسئولية التحجر الرئوي الذي أصاب أكثر من 3 مليون مواطن يقطنون منطقة حلوان نتيجة استمرار التلوث الشديد على مدار السنوات الماضية وعدم توصيل الكهرباء للعديد من عشوائيات القاهرة حتى الآن ، مشددا على أن لديه استجواب تحمل عنوانيه الفساد والانحراف وضرب الذمم داخل قطاع الأعمال العام وقيام الحكومة بطرح وبيع الشركات الناجحة لرجال الأعمال من أموال البنوك وبأسعار متدنية ثم يقوم رجال الأعمال ببيعها بعد ذلك بمبالغ مالية لا تقل الربحية فيها عن البيع عن 3 مليارات جنية. وأشار بكري إلى أنه سوف يتقدم بتعديلات دستورية حول حقوق المواطنة وإطلاق حرية صدور الأحزاب والصحف ، كما أنه سوف يتصدى للحكومة ومعه زملاؤه بالمجلس أصحاب الضمير الوطني لإجبار الحكومة على إصدار قانون منع حبس الصحفيين في قضايا النشر. من جانبه ، أكد نائب الإخوان المسلمين محمود مجاهد أنه سوف يتبنى قضايا دائرة المطرية التي يصل عدد سكانها إلى ما يقرب من 3 مليون مواطن مازالوا محرومون من كافة الخدمات الضرورية وكأنهم مواطنون لا يتمتعون بالجنسية المصرية . وقال إن المشاكل عديدة منها غياب العديد من الخدمات ويأتي في مقدمتها الخدمات الصحية حيث لا يخدم هذه الدائرة المترامية الأطراف سوى مستشفى واحد رغم التحام تلك الدائرة مباشرة بالعديد من الأحياء ومنها حي الزيتون وعين شمس والمرج ومدينة السلام وحي الخصوص بالقليوبية. وأكد مجاهد أن أكبر نسبة تلوث توجد بدائرة المطرية نتيجة عدم وجود أي رقابة على الشركات الأجنبية للنظافة علاوة على غياب الأمن بالدائرة وعدم وجود أعمدة إنارة بالعديد من المناطق التابعة للدائرة وتلوث مياه الشرب. من جهتهم ، أكد الأعضاء الجدد أنهم سوف يتقدمون بطلب مناقشة عامة حول التجاوزات والسلبيات التي شهدتها المعركة الانتخابية وعلميات القيد الجماعي في بعض الدوائر لصالح بعض رموز الحزب الوطني والأخطاء المتعمدة في كشوف الناخبين كما سيتضمن طلب المناقشة ضرورة تحديد عقوبة على ظاهرة سطوة المال وشراء الأصوات والبلطجة.
