أزمة في مياه الري في الفيوم

جفاف نهايات الترع والكبار يستولون علي حقوق الصغار

ازمة نقص مياه الري خاصة في نهايات الترع هي المشكلة الرئيسية التي تواجه جميع المحافظين عند توليهم مسئولية ادارة الاقليم.. الوقفات الاحتجاجية من المزارعين امام ديوان المحافظة لا تنقطع بل ان هذه المشكلة تؤرق رجال الامن لانها السبب في كثرة عدد المعارك التي تقع بين المزارعين وتستعمل فيها الاسلحة النارية ويسقط فيها العديد من الضحايا بسبب التعدي الذي يقع علي مياه الري والاستيلاء علي حقوقهم من المقننات المائية، المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم لم يجد امامه حلا لهذه المشكلة سوي ان يقود بنفسه حملة ضمت مسئولي الري وشرطة الري المتخصصة لضبط المخالفات علي الترع والمساقي المائية علي ابحر فيديمين وسنهور وتتمثل في ضبط ماكينات رفع المياه منها و شببت ندرة مياه الري في النهايات في جفاف الزراعات وموت اشجار الفاكهة في الحدائق خاصة لصغار المزارعين والملاك وتمكنت هذه الحملة المكبرة التي قادها المحافظ بنفسه من ضبط 50 فدانا تم تحرير قضايا لاصحابها والامر الذي ادهش المحافظ ان هذه المخالفات قام بها كبار الملاك واصحاب النفوذ علي مرأي ومسمع من مسئولي الري من البحارة الذين يشرفون علي توزيع المقننات المائية علي الابحر، والمزارعون في الفيوم طفح بهم الكيل من كثرة الوعود التي يسمعونها من المسئولين عن الري عن تنفيذ عدد من المشروعات التي ستحل مشكلة نقص مياه الري في النهايات واهمها مشروع ترعة بحر قوته التي تأخذ مياه الصرف من بحيرة قارون لتلقيها في بحيرات وادي الريان وبالتالي يمكن زيادة المقننات المائية الداخلة لترعة بحر يوسف باعتبارها المدخل الوحيد لمياه الري وبهذا تخفف هذه الترعة من مياه الصرف التي تلقي في بحيرة قارون المصب الرئيسي لمياه الصرف الزراعي والتي تؤدي زيادتها الي ارتفاع منسوب المياه في البحيرة واغراق الاراضي الزراعية والقري الواقعة علي ضفاف البحيرة ووجد المسئولون عن الري ان الحل يتمثل في انشاء ترعة قوته لتأخذ مياه الصرف الزائدة من بحيرة قارون لتصبها في بحيرة وادي الريان وبهذا يمكن زيادة مقننات مياه الري الداخلة الي اراضي الفيوم الزراعية عن طريق ترعة بحر يوسف وفي كل عام يسمع المزارعون عن اعتماد الحكومة لمبلغ 75 مليون جنيه لانشاء هذه الترعة التي يستبشر المزارعون خيرا من ورائها ولكن سرعان ما تضيع احلامهم لعدم تنفيذ مشروع الترعة وتظل مشكلة نقص مياه الري وطغيان اصحاب النفوذ وفساد نظم ادارة المقننات المائية واسنادها الي البحارة قائمة ويظل عدم الانضباط في ازالة المخالفات ومحاسبة المخالفين وراء هذا الفساد الذي ادي الي توقف التنمية الزراعية في اراض الفيوم وعدم التوسع ايضا في استصلاح الاراضي.