د. حازم الببلاوى مع «الأخبار» رغم مرور أشهر قليلة علي توليه منصبه الجديد كمدير تنفيذي لصندوق النقد الدولي وكممثل لمجموعة الدول العربية في مجلس إدارته إلا أن د. حازم الببلاوي استطاع أن يضع خلال هذه الفترة الوجيزة بصمته المميزة في إدارته لمنصبه خلفا للدكتور عبد الشكور شعلان الذي نجح خلال توليه للمنصب المهم لمدة 22 سنة في صياغة استرتيجية جديدة تحدد علاقة الصندوق بالدول العربية التي يمثلها وهي 13 دولة ضمن 188 دولة يمثلها 24 مديرا تنفيذيا هم أعضاء المجلس التنفيذي للصندوق ، فجاء اختيار د. حازم الببلاوي ليكون خير خلف لخير سلف وليكمل المسيرة المتميزة لأبناء مصر في المراكز المهمة داخل أهم مؤسستين ماليتين في العالم وهما صندوق النقد والبنك الدوليان. وفي مكتبه بالعاصمة الأمريكيةواشنطن كان هذا الحوار الذي لم يتناول فقط رؤيته لمستقبل مصر الاقتصادي وعلاقتها بصندوق النقد الدولي بل تناول في جزء منه تعليق د. الببلاوي علي بعض الأحداث المهمة خلال توليه وزارة المالية ثم عندما اصبح رئيسا للوزارة قبل أن يتم ترشيحه للمنصب الدولي المهم. تأجيل توقيع اتفاقية جديدة لما بعد انتخاب البرلمان يمنح قوة تفاوضية أكبر الوقت مناسب لضريبة القيمة المضافة .. والهجوم علي ضرائب أرباح البورصة غير مبرر خلال مدة توليك لمنصبك الجديد منذ نوفمبر من العام الماضي هل استطعت أن تضع تصورا لعلاقة مصر والدول العربية التي تمثلها بادارة صندوق النقد الدولي؟ - أولا اود من خلال «الأخبار» توجيه الشكر لبلدي الذي رشحني لهذا المنصب ولكل الدول العربية التي وافقت بالاجماع علي الترشيح واتمني أن اكون عند حسن ظنهم جميعا، ثانيا رغم أني دخلت بالفعل في صميم عملي التنفيذي في المنصب الجديد إلا أنني أعطي جانبا أكبر من وقتي الآن لجمع المعلومات وإعداد دراسة دقيقة للبلدان التي امثلها حيث لم يسمح لي ضيق الوقت مابين الترشح واستلام العمل علي اعداد هذه الدراسة قبل البدء في مهام الوظيفة فعليا وانا بطبعي اعتمد علي الدراسات العلمية الدقيقة التي تسهل كثيرا عمليات التقييم الاقتصادي التي تشكل إلي حد كبير علاقة هذه الدول بمؤسسة مالية كبيرة مثل صندوق النقد الدولي الذي يعتبر مع البنك الدولي من أهم المؤسسات المالية الدولية. الصندوق ومصر هل هناك حوار متوقع بين مصر وصندوق النقد الدولي خلال الفترة المقبلة؟ - الحوار بين الصندوق ومصر لم يتوقف في اي فترة من الفترات وهناك مشاورات سنوية ستتم في موعدها المقرر في عام 2016 ونبحث الآن التجهيز لارسال بعثة من الصندوق للقاهرة قريبا سنلتقي مع رئيس الوزراء وعدد من وزراء المجموعة الاقتصادية للتعرف علي المعطيات الجديدة في الاقتصاد المصري وإجراء مناقشات مع المسئولين في البنك المركزي وذلك ضمن عملية التمهيد لإجراء المشاورات السنوية حول الاقتصاد المصري والتي ستتم العام المقبل.ويعتبر تقييم الصندوق هو أحد العوامل المساعدة علي استعادة ثقة المستثمرين في المناخ الاقتصادي في مصر وهو ما يتم بناء علي امكانات الواقع الاقتصادي لمصر دون تهويل او تهوين كما يحتاج إلي معلومات دقيقة حيث تعتمد عليه كبري الشركات الاستثمارية عندما تقرر التوجه بمحافظها المالية تجاه اي بلد للاستثمار فيه. البعض يظن أن وصول احدي الشخصيات المصرية لمنصب مهم مثل مدير صندوق النقد الدولي معناه أن مصر ستحصل من الصندوق علي خدمات ومزايا لا تتوافر لغيرها فما حقيقة هذا القول؟ - لا اريد أن يبالغ الناس في توقعاتهم من مسئول مصري في اي منصب دولي فهذه المؤسسات لها قواعد ولوائح ونظم صارمة لا يمكن تجاوزها أو تخطيها فأنا ممثل لثلاث عشرة دولة عربية دوري مساعدة الحكومات العربية ومنها مصر للحصول علي أفضل الخدمات من الصندوق، وأساند الحكومات بكل المعلومات التي تساعدها علي ترشيد القرار.وبالنسبة لمصر تحديدًا أنا علي دراية كافية بمشكلاتنا الاقتصادية، وملم بكل الأوضاع الداخلية السياسية والاقتصادية، وهذا له أهمية كبيرة في شرح قضايا مصر واحتياجاتها واتمني مساندتها بكل مايساعدها علي النهوض بمعدلات النمو الاقتصادي. تتصل تليفونيا هل لمست خلال هذه الفترة الوجيزة في واشنطن أي تغير في موقف صندوق النقد الدولي تجاه القاهرة؟ - ما لمسته هنا هو حرص كبير من ادارة الصندوق علي استمرار العلاقة بمصر ودائما يقول لي زملائي اعضاء مجلس الادارة ان الصندوق يضع كل امكاناته لخدمة مصر في اي وقت تراه مصر مناسبا وكذلك الحال مع كل الدول العربية..ولا تنسي المقولة الشهيرة التي اعلنتها كريستين لاجارد مدير صندوق النقد الدولي عندما شاركت في المؤتمر الاقتصادي الكبير في شرم الشيخ حيث قالت بكل صراحة ووضوح واختصار ان كل ما علي الحكومة المصرية أن تفعلة حين تحتاج أي مساعدة من الصندوق هو ان تتصل تليفونيا بالصندوق. بمناسبة التوقيت المناسب، هل تري تأجيل الإتفاق أن مصر في الوقت الحالي تحتاج لتوقيع اتفاقية للحصول علي قرض جديد من صندوق النقد الدولي؟ - كما قلت إدارة الصندوق لديها ثقة كبيرة في الادارة المصرية وفي قدرتها علي تحديد الوقت المناسب الذي تطلب فيه التعاون مع الصندوق..لكن لو سألتني عن رأيي الخاص وليس رأي الصندوق فأنا أري أن الملائمة قد تقتضي تأجيل أي اتفاق مع صندوق النقد الدولي إلي ما بعد الإنتخابات البرلمان المقبل الذي أعلنت القيادة السياسية والتنفيذية في مصر اكثر من مرة أنه سيتم قبل انتهاء العام الحالي، ومن الطبيعي بعد الإنتخابات أن تقدم الحكومة استقالتها ليتم تشكيل حكومة جديدة سيمنحها البرلمان قوة تفاوضية أكبر حيث أن أي برنامج لا يمكن ان ينجح الا بقبول من الشعب ونوابه مع تصميم جيد ومدروس. هل تأخير الاتفاق مع الصندوق طوال هذه السنوات الماضية جاء في صالح مصر لتكتسب قدرة تفاوضية اكبر ام العكس هو الصحيح اذ ربما تكون شروط الصندوق في 2015 اكثر تشددا من شروطه عقب ثورة 25 يناير التي صاحبها حماس كبير من المؤسسات الدولية لتقديم يد العون لمصر؟ - عقب ثورة 25 يناير وتولي المجلس العسكري برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع وقتها مقاليد الامور في مصركان موقف المشير واضحا حيث لم يكن متحمسا لتوقيع اتفاقية أو الاقتراض من صندوق النقد ولكن مع الظروف الاقتصادية العصيبة التي كانت تمر بها البلاد وافق بشرط أن أقوم أنا كوزير مالية في ذلك الوقت بالحصول علي موافقة كل من رئيس مجلس الوزراء وكان وقتها الدكتور عصام شرف, ومحافظ البنك المركزي وقتها فاروق العقدة وبعد الحصول علي الموافقات اللازمة كما طلبها المشير طنطاوي عرض الأمر علي مجلس الوزراء الذي وافق بالأغلبية علي حصول مصر علي قرض من صندوق النقد الدولي إلا أن الحكومة تغيرت وتوقف السعي لإبرام اتفاق ، وبما ان أمور مصر تغيرت ومن ثم فخيار الانتظار حتي مجيء البرلمان هو الأفضل. الملفات الشائكة من خلال منصبك الجديد والمناصب العديدة التي توليتها في مصر ومتابعتك لكل مايحدث فيها كيف تري مصر الآن وما الخطوات التي يجب علينا اتخاذها لدفع عجلة النمو الاقتصادي؟ - مصر تسير بوجه عام في الطريق الصحيح وقامت بخطوات جيدة علي الصعيدين الأمني والاقتصادي، غير ان ذلك لا ينفي أن هناك تحديات كثيرة وأن العديد من المشكلات تحتاج وقتا طويلا لحلها، خاصة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تراكمت علي مدي طويل من الزمن، وجاءت الأحداث التي شهدتها مصر خلال الأربعة سنوات الماضية لتفاقم من الصعوبات القائمة. لكن اقتحام الحكومة المصرية للملفات الشائكة التي كان من الصعب علي الحكومات السابقة أن تقتحمها وهي معذورة في ذلك مثل تقليل دعم الطاقة وغيرها يصب في الطريق الصحيح بشرط عدم التوقف عن محاولة الوصول لحل المعادلة الصعبة بالدخول في هذه اللفات مع تقليل اثارها الاجتماعية خاصة علي الطبقات الفقيرة ومن اجل ذلك لابد من بناء أولويات صحيحة وعمل توازنات دقيقة حتي يقوم بالتضحية من يجب عليه أن يضحي. وكيف قرأت الموازنة العامة الجديدة للدولة؟ - لابد من التعامل بواقعية في مسألة الموازنة العامة للدولة فالموازنة العامة في مصر شأنها شأن اي موازنة عامة في أي مكان بالعالم في النهاية لن ترضي الجميع مهما حاولت, لكن ما يدعو للاطمئنان ان عجز الموازنة في مصر بدأ في التراجع، وكذلك الزيادة في الدين العام توقفت، فعملية إصلاح دعم الطاقة كانت خطوة مهمة وخطيرة وصعبة لكن قيمتها ستضيع اذا لم يستمر الإصلاح. إقتصاد منظم هل تعتقد أن مصر مهيأة في الوقت الحالي لتطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة؟ - العالم كله يتجه حاليا الي تطبيق ضريبة القيمة المُضافة فهي تحقق عدالة أكثر وإيرادات أعلي، لكن تنفيذها يحتاج الي اقتصاد منظم ومؤسسات حديثة،والحكومة قطعت خطوات معقولة لأن التهرب الضريبي مشكلة كبيرة في مصر ومن المهم التصدي لها فالبلد يحتاج الي موارد كثيرة ليعوض ما تم فقده في الأعوام الماضية حيث خرجت أموال كثيرة أو تم تهريبها كما تراجعت عوائد السياحة. من وجهة نظرك لماذا لم يشعر المواطن المصري بالمساعدات العربية الكثيرة التي تدفقت علي الاقتصاد المصري منذ ثورة 25 يناير, وهل تتوقع استمرار تدفق هذه المساعدات؟ - هناك فهم مغلوط لفكرة المساعدات فليست الدول صاحبة الاقتصاديات النامية فقط هي التي تحتاج إلي المساعدات ولكن حتي الدول القوية تحتاج الي من يساعدها، فامريكا ساعدت أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية ودول أوروبية وآسيوية وعربية ساعدت أمريكا خلال الأزمة المالية العالمية في 2008 وذلك بالاستثمار في شراء الأوراق المالية بالبورصة الأمريكية وما أود قوله أنه لا توجد دولة في العالم تقدم المساعدات لدولة اخري إلا اذا كانت تثق في مستقبل البلد الذي يتلقي المساعدة، وهذه المساعدات عادة ما يرافقها أو يتبعها ضخ استثمارات في المشاريع المختلفة. مندهش جدا هل تعتقد أن الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي كافية للقضاء علي السوق السوداء للعملة ولضمان عدم عودتها مرة اخري وما رأيك في قرار تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية علي البورصة؟ - من الواضح ان قرارات المركزي بالنسبة للدولار قد حققت الهدف منها، فالسوق السوداء قد اختفت أو علي الأقل تراجعت إلي حد كبير، لأنه من غير المقبول أن يكون هناك سعران للصرف في أي بلد، واتمني استمرار اليقظة لضمان عودة السوق الموازية للعملة مرة اخري..أما ضريبة الأرباح الرأسمالية فالحقيقة أنني مندهش جدا من الهجوم عليها رغم أنها موجودة في عدد كبير من البلدان لكني في نفس الوقت أتفهم أهمية مراعاة الحفاظ علي السوق والحرص علي أن تبقي السوق جاذبة حتي لا يلجأ بعض المستثمرين لأسواق أخري، وفي كل الأحوال ارجو عند تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية علي البورصة أن يتم تطبيق هذه الضريبة بشكل يؤدي إلي تشجيع الشركات علي القيام بمزيد من الادخار، بمعني التفرقة بين الأرباح الموزعة وغير الموزعة، ولابد في كل الحالات من الالتزام بالمعايير الدولية. مصر تسير في الطريق الصحيح والتحديات مازالت كثيرة
