ينظر مجلس الوزراء خلال اجتماعه بعد غد الأربعاء برئاسة المهندس إبراهيم محلب مسودة مبدئية لتعديلات قانون انتخابات مجلس النواب التي صاغتها اللجنة المكلفة لتعديل قوانين الانتخابات. صرح بذلك المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ورئيس اللجنة.. قال الهنيدي أن المسودة الأولية تضم المحاور الرئيسية للقانون منها عدد مقاعد البرلمان وتوزيع مقاعد الفردي والقائمة ومعالجة مادة ترشح مزدوجي الجنسية وكذلك إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة السادسة الخاصة بعدم اسقاط عضوية المرأة حال تغيير انتمائها الحزبي وذلك وفقاً لما قضت به المحكمة الدستورية العليا موضحاً أن عدد مقاعد البرلمان سيكون عاملاً رئيسياً في تحديد الوزن النسبي لكل مقعد عن طريق معيار حسابي بحت يعتمد علي جمع عدد السكان والناخبين وقسمة المجموع علي اثنين تم قسمته علي عدد مقاعد المجلس. وأكد الهنيدي في تصريحات صحفية أن اللجنة مازالت تفاضل بين مقترحين الأول بالإبقاء علي نظام الأربع قوائم والثاني زيادتها إلي 8 قوائم وفي كل الحالات يبقي عدد مقاعد القوائم 120 مقعداً موضحاً أنه لم يتم حسم هذه النقطة حتي الآن وأن اللجنة تميل إلي نظام الأربع قوائم. وأضاف الوزير أنه تم مراعاة ألا تصل نسبة الانحراف بين دائرة انتخابية وأخري إلي 25٪ مع مراعاة المحافظات الحدودية مؤكداً أن اللجنة انتهت إلي عدم دستورية الأخذ بمقترح الجمع بين نظامي القائمة النسبية والمطلقة بالإضافة إلي نظام الفردي في نظام انتخابي واحد وهذا يخالف عبارات الدستور.. كما أنه سيلغي تماماً فرصة تمثيل الفئات التي نص الدستور علي تمهيدها.