الثلاثاء.. الانتهاء من قانون الانتخابات

قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب إن اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية، ستنتهي يوم الثلاثاء من المحاور الرئيسية لقانون مجلس النواب والذي يتضمن عدد المقاعد وتوزيع الدوائر الانتخابية، ليتم عرضه على مجلس الوزراء في اجتماعه المقرر يوم الأربعاء.
ولفت الهنيدى إلى أن اللجنة قامت بحذف الفقرة الأخيرة من المادة السادسة الخاصة بالمرأة، والتى تفيد بأنه "لا تسقط عضوية المرأة إلا إذا غيرت انتماءها الحزبى"، وذلك إعمالا لمبدأ المساواة.
جاء ذلك عقب اجتماع اللجنة الطارئ الذى عقد بمقر وزارة العدالة الانتقالية، مؤكدا على أن اللجنة لديها توجه عام بعدم زيادة القوائم فى النظام الانتخابى والبالغ 120 مقعدا، منوها بأن اللجنة رأت عدم دستورية مقترح النظام الانتخابى بنسبة 40% للنظام الفردى، 40% للقائمة النسبية 20% للمغلقة.
واستعرض الهنيدى أسباب الرفض فى وجود عبارات فى الدستور تقول إن الانتخابات تجرى إما وفقا للنظام الفردى أو القائمة أو الجمع بينهما بأى نسبة بينهما، وإنه لا يجوز الجمع بين قائمتين فى نظام واحد، بالإضافة إلى الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين فى فرص الفوز، حيث إن المراكز التالية للمركز الأول بالنسبة للقائمة النسبية سيتم تمثيلها داخل البرلمان بنسبة ما حصلت عليه من أصوات حال كون أصحاب المراكز التالية للمركز الأول فى نطام القائمة المطلقة لن يتم تمثيلهم رغم كونهم من الفئات الأولى بالرعاية.
وأشار الهنيدى إلى أن اللجنة عند إدخالها التعديلات على قانون تقسيم الدوائر بالنسبة للنظام الفردى فإنها تعمل حسب معيار حسابى محض وفقا لحكم المحكمة الدستورية، ولم تسمح بوصول فارق الانحراف النسبى بين دائرة وأخرى إلى نسبة 25%.
ولفت الهنيدى إلى أن اللجنة ما زالت تبحث عدة أمور، من بينها مسألة الدعاية الانتخابية فى المساواة بين المترشحين على نظامى الفردى والقوائم، إلى جانب إلزام رئيس الجمهورية بأن يكون نصف عدد المعينين من النساء.