وزير الدولة السوداني للشئون الخارجية يشيد بالجهود القطرية لإرساء السلام في درافور

أكد كمال حسن علي وزير الدولة السوداني للشؤون الخارجية بالجهود التي تبذلها دولة قطر من اجل ارساء السلم في السودان معربا عن تقدير بلاده لقطر لانخراطها الكامل في قضايا السودان ورعايتها لمنبر الدوحة للتفاوض بين الحكومة والحركات المسلحة في اقليم دارفور. وقال وزير الدولة السوداني للشؤون الخارجية في تصريح لوكالة الانباء القطرية قنا أن " ما تقوم به قطر هو جهد عربي اصيل من اخوة كرام بذلوا من اموالهم وصحتهم ووقتهم الكثير من اجل الوصول الي سلام في اقليم دارفور " مشيرا الي انه يتم الآن استكمال كل مراحل الحوار مع الحركات الدارفورية حيث قدمت الوساطة القطرية والدولية وثيقة لتقديم الملاحظات عليها معربا عن أمله بتوقيع الاتفاقية النهائية للسلام قريبا. وحول دعوة جون كيري رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الامريكي لنقل مفاوضات سلام دارفور الي الخرطوم او الي اي دولة قريبة ، اكد ان المنبر الوحيد المتفق عليه للتفاوض حتي الان هو منبر الدوحة وليس هناك اي منبر اخر ..موضحا أن المفاوضات الثنائية المباشرة انتهت بين الحركات ويتم النظر حاليا في الوثيقة النهائية للتوقيع عليها معربا عن آماله بأن يتم التوقيع عليها في الدوحة. واكد كمال في تصريحه للوكالة ان الحكومة السودانية ستحترم نتائج الاستفتاء حول تقرير مصير جنوب السودان .. وقال ان قضية جنوب السودان " هي قضية قررناها بانفسنا وسنحترم نتائجها " .. مضيفا " نامل ان تسير الامور في اتجاه تحقيق الوحدة الطوعية في السودان ولكن اذا اختار الاخوة في جنوب السودان الانفصال سنحترم ذلك". وأوضح أن السودانيين عانوا طويلا من الحرب التي كانت دائرة في الجنوب والتي استمرت قرابة الستين عاما حيث توصلت كافة الأطراف لقناعة بانه لا بد من ايقاف هذه الحرب .. مضيفا انه نتيجة لهذه المعاناة دخلت الحكومة في مفاوضات طويلة مع الحركة الشعبية لتحرير السودان وهي الحركة التي كانت تقود العمل المسلح ضد الحكومة. ونفي ان تكون الموافقة علي اجراء استفتاء تقرير مصير الجنوب تم نتيجة لضغوط خارجية تعرضت لها الحكومة السودانية .. واكد أن هذا القرار جاء بعد نقاش لسنوات تم علي اثره التوصل الي اتفاقية للسلام الشامل التي تتضمن اعطاء جنوب السودان الحق في تقرير المصير .. وقال ان موافقة الحكومة علي اجراء الاستفتاء نبعت من قناعة تامة بأن للسودانيين في الجنوب الحق في ان يقرروا اما تأكيد الوحدة واما الانفصال وهذان هما الخياران اللذان حددتهما الاتفاقية وشدد علي ان الحكومة السودانية ستحارب اي محاولة للنيل من سيادة السودان. وتطرق الي التبعات الاقتصادية علي الحكومة السودانية في الشمال في حال تم التصويت علي انفصال الجنوب في الاستفتاء .. وقال انه علي الرغم من توفر الثروات في الشمال والجنوب علي حد سواء ستكون هناك آثار اقتصادية مباشرة علي الحكومة متوقعا أن تستمر هذه الاثار لمدة سنتين لان 70 في المائة من البترول المستخرج يتم في جنوب السودان بحيث سيفقد الشمال بعض الايرادات في حال الانفصال. وأوضح ان البترول الموجود في شمال السودان اكثر من البترول الموجود من الجنوب واطول عمرا متوقعا تجاوز هذه التبعات الاقتصادية في غضون سنتين والسير نحو المستقبل بصورة افضل. وحول قضية منطقة "ابيي" اوضح وزير الدولة السوداني للشؤون الخارجية ان قضية ابيي قضية معقدة خاصة فيما يتعلق بالقبائل التي تسكن هذه المنطقة وحق هذه القبائل في المشاركة في تقرير مصير هذه المنطقة .. وقال " تم اللجوء الي محكمة العدل الدولية لتحديد حدود هذه المنطقة والآن الحدود متفق عليها في قرار المحكمة ولكن من الذي يصوت هو المختلف عليه علي الرغم من ان بروتوكول ابيي حدد ان بدو المسيرية ورعاة الدينكا لهما الحق في التصويت علي تقرير مصير هذه المنطقة". وتساءل " كيف يمكن لقبيلة موجودة علي الارض وتشارك في السلطة والثروة لا تشارك في تقرير مصير المنطقة ."