علي مقعد النقاد

الإعلامي إبراهيم الصياد: استقلال ماسبيرو عن تبعية الحكومة

تسربت مقتطفات من مشروع قانون اتحاد الإذاعة والتليفزيون الجديد تحمل بين طياتها العديد من المتناقضات التي تجعل من الصعب تطبيق القانون وأتمني أن يراجعه المعنيون بإعداده قبل إعلانه رسميا!!
ومن بين ماقيل إن («ماسبيرو» هيئة مستقلة بالكامل، تدير مؤسسات الإعلام المملوكة للدولة بشكل اقتصادي رشيد، حيث يضمن القانون ان يكون ماسبيرو مؤسسة خدمة عامة للشعب لاتتبع وزيرا أو رئيس الوزراء، ويتبع ماسبيرو مجلس النواب بشكل كامل).
السؤال كيف يكون هيئة مستقلة لاعلاقة لها بالحكومة وفي الوقت نفسه تمنحها الدولة ادارة مؤسسات إعلامية مملوكة للحكومة؟
أليس هذا تناقضا بين فكرة الاستقلالية بمعني عدم التبعية الحكومية وفكرة إعلام الخدمة العامة؟.
وشدد المشروع علي (أن ماسبيرو ليس هيئة اقتصادية ربحية، لكنه يمتلك أذرعا استثمارية من خلال مجموعة الشركات التابعة له).
كيف يمكن تفسير هذا الكلام اقتصاديا؟ ففي اللحظة التي يقول القانون ان الهيئة الجديدة الممثلة في ماسبيرو سوف تدير مؤسسات الاعلام المملوكة للدولة بشكل اقتصادي رشيد وهذا معناه ان ماسبيرو مؤسسة اقتصادية نجد انها هيئة غير اقتصادية لاتهدف الي الربح وليزم القانون الدولة بتمويل ماسبيرو لتغطية مستحقات العاملين ومصروفات التشغيل مرة أخري نتساءل أين الاستقلالية طالما هذه الهيئة مازالت تحتاج مساندة الحكومة لها؟ بعبارة أخري.
هل عائدات موارد ماسبيرو ستذهب لخزينة الاتحاد ام ستذهب الي الخزانة العامة التي من المفترض انها جهة تمويل؟ ثم يبدو التناقض اكثر وضوحا بالقول (ويضع القانون الجديد مواد ولوائح ادارية جديدة تمنح «ماسبيرو» الحق في الاستثمار وادارة الشركات التابعة للاعلام الرسمي، مع السيطرة علي الترددات والاعلام الرقمي)!!
هذا يعني ان ماسبيرو مؤسسة اقتصادية كاملة الاهلية ومن حقها ان تعمل من اجل تعظيم مواردها لسد مستحقات العاملين بها وتوفير موارد مالية لتغطية احتياجات التشغيل والاستديوهات والاذاعات الخارجية