ملامح قانون "ماسبيرو الجديد".. الغاء العمل بالأقدمية والسلطة في يد مجلس الشعب

قال مصدر مسؤول باتحاد الاذاعة والتلفزيون، إن مشروع قانون الاتحاد الجديد، الذى أعدته اللجنة الوطنية للإعلام المرئي والمسموع، الخاصة بوضع قوانين "ماسبيرو"، يتحدث عن ماسبيرو هيئة مستقلة بالكامل، تدير مؤسسات الإعلام المملوكة للدولة.
وأضاف المصدر في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن هذا القانون سيغير مفهوم التعامل مع ماسبيرو على أنه ليس هيئة اقتصادية ربحية، مشيرا الى أن الاتحاد يمتلك أذرعا استثمارية من خلال مجموعة الشركات التابعة له.
وأكد المصدر أن القانون الجديد يحمل مواد ولوائح إدارية جديدة تمنح ماسبيرو الحق فى الاستثمار وإدارة الشركات التابعة للإعلام الرسمي، مع السيطرة على الترددات والإعلام الرقمي.
وأشار الى أن القانون الجديد سيعطي ماسبيرو شكل جديد يتفق مع تطور العصر، حيث سيلغي فكرة الترقي طبقا للأقدمية والسن التي تهدر حق الكفاءات داخل المبنى، مضيفا أن ذلك سيلزم المجلس الوطني للإعلام القادم بالاختيار القيادات طبقا للمؤهلات والخبرات السابقة.
وتابع، أن القانون سيعطي ماسبيرو الحرية المطلقة، مع إلغاء التبعية للمجلس الوطني للصحافة والإعلام أو أي من مؤسسات الدولة التنفيذية، مؤكدا أنه يضع التبعية الكاملة للسلطة التشريعية لمجلس الشعب فقط، مضيفا أنه سوف يتم بجانب تشكيل جمعية عمومية تحاسب المجلس التنفيذى على أدائه المالي والإداري، ولديها الصلاحية في سحب الثقة من المجلس التنفيذى وعزله.
يذكر أنه من المقرر عرض مشروع القانون على لجنة الخمسين لوضع التشريعات الإعلامية، للتصويت عليه في جلستها المقبلة، بحضور علي عبد الرحمن رئيس اللجنة ومستشار رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، حمدي الكنيسي، لمياء محمود، علي أبو هميلة، محجوب سعدة، أحمد أبو الفتوح.
كما استعانت اللجنة، بسهير أسعد رئيس الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة برئاسة الاتحاد للمراجعة التنظيمية للهياكل المقترحة وأحمد حسين الخبير القانوني للمراجعة القانونية لمواد مشروع القانون المنظم لعمل الهيئة.