بدون تردد

النصب باسم «m.b.c»

في تعقيبه علي ظاهرة النصب عن طريق المحمول، وما تناولناه بالنشر تحت عنوان النصب باسم «m.b.c» أكد رئيس جهاز حماية المستهلك في رسالته، اهتمام الجهاز البالغ بما يتعرض له المواطنون من عمليات نصب عن هذا الطريق.
وذكر ان من الاسباب الرئيسية لتفشي هذه الظاهرة عدم وجود قانون ينظم المسابقات في مصر، أو الرقابة عليها، ورغم تجريم قانون حماية المستهلك للإعلانات المضللة، إلا انه لم ينص علي آليات قوية لمحاربة هذه الإعلانات.
واكد ان الجهاز بصدد تعديل تشريعي لقانون حماية المستهلك، من اهدافه تنظيم المسابقات ذات الجوائز، وكذا محاربة الإعلانات المضللة بكل اشكالها، وبكل الوسائل التي تصدر عن طريقها، سواء كانت وسائل مقروءة أو مسموعة أو مرئية، حيث ان مجلس ادارة الجهاز من اختصاصه اصدار قرار ملزم بإيقاف الإعلان المضلل، في حالة ثبوت تضليله. وأضاف، ان الجهاز قام بمجموعة من التدابير، بهدف الحد من ظاهرة الإعلان المضلل، منها القيام بعدة ندوات ولقاءات حول تفعيل ميثاق الشرف الإعلاني، وكذا تعديل المواصفات القياسية الخاصة باشتراطات الإعلان، بما يتماشي مع التطور في مجال الميديا ووسائل الإعلان المختلفة. كما قام الجهاز بانشاء مرصد إعلاني، تم افتتاحه بالفعل هذا العام بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية، بهدف رصد الإعلانات المضللة التي تبث عبر القنوات الفضائية،.،.، وهذا المرصد يقوم برصد «24» قناة علي مدار «24» ساعة يتم تغييرها يوميا لرصد اكبر عدد ممكن من الإعلانات. وقد تم رصد «620» ستمائة وعشرين إعلانا مضللا يبث عبر «69» قناة فضائية، منها إعلانات أدوية غير مصرح بها من وزارة الصحة، وأعشاب مجهولة المصدر، ومنتجات مقلدة ومراكز صيانة وهمية. وذكر انه تم رصد إعلانات عن مسابقات وهمية أيضا، وتمت إحالة ما يقرب من «180» إعلانا مضللا الي النيابة العامة لتحريك الدعوي الجنائية ضد الشركات طالبة الإعلان، والقنوات المعلنة، وجار استيفاء المستندات اللازمة بشأن باقي الاعلانات لإحالتها تباعا للنيابة العامة، واتخاذ الاجراءات القانونية قبلها. واختتم رئيس جهاز حماية المستهلك رسالته بالامل في دعم الإعلام وجريدة الأخبار بالذات لنشر ثقافة حقوق المستهلك التي اكد عليها دستورنا الجديد في المادة رقم 27.
«وللحديث بقية»