إنهم يبيعون الوهم !!

بلاغ للنائب العام ضد بعض القنوات الفضائية الخاصة والحكومية

جهاز المستهلك وجمعية حماية المشاهدين يرصدان انتهاكات المعلنين
مطلوب: قانون لتنظيم الإعلانات وإنشاء مرصد دائم
لمراقبة المخالفات
من يحمي المشاهد من هجمات الإعلانات الكاذبة المضللة التي تعتمد علي الإلحاح والتكرار والتي ازعجتنا في رمضان بشكل غير مسبوق؟!
المخالفات الإعلانية في شهر رمضان سجلها المرصد الإعلامي لجمعية حماية المشاهدين بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك.. وقرر الاثنان تقديم بلاغ للنائب العام ضد بعض القنوات التي قدمت اعلانات مضللة وارتكبت جريمة النصب عن بعد لإقناع المشاهد بشراء منتجات غير مرخصة، وإعلانات التبرع التي حولتنا إلي شعب متسول وإعلانات المسابقات الوهمية، وزاحم الإعلان الدراما فوصل إلي 03 دقيقة إعلانات مقابل كل ساعة بث، وقامت بعض القنوات الدينية ببث إعلانات عن أدوية منشطة علي خلفية من القرآن الكريم. وحتي لا يتحول التليفزيون إلي شاشة تخجل الأسرة من جلوس أولادها أمامها.. فلابد من وقفة جادة لتنظيم وفوضي إعلانات التليفزيون.
اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك تبني قضية الإعلانات المضللة بالتعاون مع جمعية حماية المشاهدين من منطلق ان الإعلانات المضللة وصلت لمرحلة خطيرة دون مواجهة حاسمة نظراً لزيادة عدد المحطات التليفزيونية وعدم وجود مرصد إعلامي يتابعها ويقدم الدليل علي المخالفات القانونية .. لهذا شجع اللواء عاطف يعقوب إجراءات تيسير إشهار جمعية حماية المشاهدين التي تضم قامات كبيرة من الإعلام واشترك 003 باحث متخصص في رصد الإعلانات التي أذيعت خلال شهر رمضان علي بعض القنوات الحكومية والخاصة ولكن لابد من تحديد مواعيد البث واستكمال بيانات كل جهة علي حدة وكل إعلان علي حدة لإخطار النائب العام للتصدي للاعلانات المضللة في ضوء القانون رقم 76 لعام 6002 وتطبيق القانون علي الإعلانات المخالفة للمواصفة القياسية الصادرة من هيئة القياسات والجودة وهي أول خطوة جادة للتصدي لهذه الظاهرة، كما عقد رئيس جهاز حماية المستهلك اجتماعا مع المصنفات الفنية لمناقشة المواصفات القياسية للإعلان الواردة رقم 1484 لسنة 5002 وضم الاجتماع الجمعية المصرية للإعلان والعاملين في حقل الإعلان لتحديد الاشتراطات التي لا تخالف القانون.
أخلاقيات الإعلان
ويشرح اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك اشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بما يحقق حماية المستهلك والمجتمع ومساعدة صناعة الإعلان علي القيام بدور فعال في تنمية الاقتصاد. وتحدد مسئولية وصلاحية الإعلان علي جميع الأطراف المعنية بدءا من طالب الإعلان عن منتج سواء سلعة أو خدمة، والوسيط الإعلاني أو الوكالة الإعلانية التي تقوم بتوصيل المعلومات إلي وسيلة الإعلان مثل الإذاعة والتليفزيون والصحف وغيرها وتمتد المسئولية إلي وسائل بث الإعلان ونشره أيضا. أما اشتراطات الإعلان فأهمها: ألا يخالف القوانين المطبقة في مصر ويحظر الإعلان عن سلعة أو خدمة سبق صدور قرارات أو قوانين بعدم النشر عنها، كما لا ينبغي الإعلان عن سلع لا يمكن توافرها، ولابد أن يكون الإعلان بلغة يسهل فهمها للجميع ولا تتضمن بيانات مضللة أو مخالفة لحقيقة المنتج، وأن تكون البيانات مرتبطة بالمنتجع الذي يتم الترويج له ويراعي الإعلان متطلبات البيئة والأمان والصحة والسلامة، ولايجوز الإعلان عن سلعة أو خدمة تحمل علامة تجارية مملوكة للغير إلا بتصريح من مالكها، وأن تحتفظ كل جهة من الجهات المسئولة عن الإعلان بنسخة أصلية من الإعلان، وأن يكون للوكالة الإعلانية أو الوسيط الإعلاني وطالب الإعلان وهو المعلن كيان قانوني مستوفي جميع المستندات والتراخيص اللازمة من الجهات المعنية وعلي الوسيط الإعلاني أو الوكالة أن تتحقق من حصول طالب الإعلان علي التصاريح اللازمة من الجهات الرقابية المختصة، ولابد أن يشير الإعلان إلي الوسيط أو الوكالة الإعلانية إن وجدت، وإذا كان الإعلان يوضح خصائص السلعة أو الخدمة أو النتائج المتوقعة من استخدامه فلابد أن يقوم الوسيط الإعلاني بطلبها من المعلن، أما إذا تضمن الإعلان إشارة عن حصول السلعة أو الخدمة علي علامة أو شهادة جودة أو بيئة أو سلامة أو أمان فيلزم تقديم شهادة معتمدة من الجهات المختصة للوكيل الإعلاني للوكالة الإعلانية لتؤكد صحة الشهادة.
شكاوي المشاهدين
ويضيف اللواء عاطف يعقوب: إن هناك اشتراطات خاصة لبعض الإعلانات مثل الإعلانات الخاصة بالأطفال والمحددة في المواصفة القياسية المصرية، والمنتجات الخاصة بالصحة والتجميل التي يجب أن تدعم بموافقة وزارة الصحة وأن يوضح رقم تسجيل السلعة لدي السلطات الرسمية وألا يتضمن الإعلان أو يشجع علي عدم استشارة الطبيب، أما الأعمال الخيرية فلا يجوز استخدامها في الترويج لسلعة بتحويل جانب من أرباح السلعة إلي العمل الخيري إلا بموافقة الجهات المختصة.
أما المبادئ والممارسات الأخلاقية المرتبطة بالإعلان التي تحددها المواصفة القياسية المصرية رقم 1484 لعام 5002 فأهمها: الإحساس بالمسئولية تجاه المستهلكين والمجتمع بالتزام الإعلان بالأخلاقيات والذوق العام وعدم اشتماله علي عناصر تحط من الكرامة الإنسانية أو يشمل مواد أو بيانات أو عروضا مرئية أو صوتية أو تأثيرات حسية تمثل اساءة للجمهور وألا يستخدم عناصر الخوف، والاحترام الكامل لمبادئ المنافسة العادلة والشريعة والحرة فلا يتشابه إعلان مع آخر بشكل يؤدي إلي التضليل ولا يستغل للإساءة أو التشكيك أو التقليل من أي سلعة أو خدمة مشابهة. والحفاظ علي السمعة الحسنة لصناعة الإعلان بالالتزام بالقواعد الأدبية في استخدام التصميمات والأفكار والابتكارات الإعلانية وتجنب الذم في الآخرين ولا يشجع علي السلوك غير الاجتماعي، وأن يلتزم بالأمانة والصدق والنزاهة ولا يستخدم الضغط المادي في التأثير علي السياسة الإعلانية لإحدي وسائل نشر الإعلانات.
أما دور المستهلك في حالة الإعلانات المخالفة أو المضللة فعليه أن يتقدم بشكوي إلي الجهات المعنية علي أن تكون الشكوي من ضرر حقيقي ومع وجود أدلة علي وقوع هذا الضرر.
ضد الكذب والتضليل
أما جمعية حماية المشاهدين والمستمعين والقراء المتخصصة في الشئون الإعلامية وحماية جمهور وسائل الإعلام فقد أنشأت مرصداً إعلامياً للجمعية حول الإعلانات المضللة المذاعة خلال شهر رمضان الماضي وأشرف علي المرصد الدكتور حسن علي محمد أستاذ الإعلام بجامعة المنيا ورئيس مجلس إدارة الجمعية وشارك في الرصد د. غادة سيف مدرس الإعلان بجامعة المنيا ود. لمياء محمود نائب رئيس شبكة صوت العرب بالإضافة إلي عدد من الخبراء من الجامعات الحكومية والخاصة وعدد من طلاب الدراسات العليا بأقسام وكليات الإعلام. وفي إطار التعاون والتنسيق بين الجمعية وهي منظمة شعبية حيادية تطوعية ولا علاقة لها بالدولة ويؤسسها نشطاء المجتمع من جميع فئاته في تعاونها مع جهاز حماية المستهلك من أجل مكافحة الإعلانات المضللة المذاعة خلال شهر رمضان المبارك.
يؤكد د. حسن علي: من حيث المبدأ لسنا كجمعية ضد الإعلانات بصفة عامة ولكن نحن ضد التضليل والكذب الإعلاني وبيع الوهم للناس وتقديم السلعة علي أنها أجود وأفضل وأنسب وأرخص.. ثم يكتشف المستهلك أن مواصفات السلعة التي تم الإعلان عنها مخالفة من حيث الجودة والالتزام بالمواصفة المتبعة ومعايير الجودة المعروفة ولهذا فنحن ندعم الإعلان المتوافق مع مواثيق الشرف والمعايير الدولية الإعلانية. وقد أعلنا نتائج الرصد الإعلامي للإعلانات في رمضان الذي قمنا به خلال مؤتمر صحفي عقد منذ أيام.
المشاهد ضحية الإلحاح
ولما سألته عن الإعلان المتوافق مع مواثيق الشرف والمعايير الدولية قال: إنه يساعد القنوات التليفزيونية المصرية والعربية علي أداء مهمتها في خدمة الصالح العام وتقديم أفضل خدمة لجمهورها حيث يحقق الإعلان مورداً مالياً يمكنها من مواجهة الأعباء المتزايدة لتستطيع الحفاظ علي الهوية الثقافية في ظل منافسة البث الأجنبي المباشر عبر الأقمار الصناعية، كما يساعد الإعلان علي رفع ذوق الجمهور وزيادة وعيه وتحسين مهارات استخدامه للسلع الجديدة، وزيادة تطلعاته مما يدفعه لزيادة العمل لرفع مستوي الدخل لتوفير متطلباته الجديدة مما يؤدي في النهاية للارتقاء بمستوي المعيشة، كما يلعب الإعلان دوراً اجتماعياً بوصفه مادة للحديث بين الناس ومادة مسلية في المشاهدة والتعليق عليها.
وكان من الضروري رفع الستار عن الجوانب الخفية التي تتواري خلفها هذه الإعلانات المضللة التي تهدد المشاهد في صحته وماله وذوقه العام باستخدام العرض المكثف المعتمد علي التكرار والالحاح عبر الفضائيات لإقناع المشاهد بالشراء ودفعه للسقوط في فخ إغراءاتها المزيفة ليصبح ضحية لجريمة عمدية هي النصب عن بُعد تحت سمع وبصر الجميع، أما عينة الدراسة التي رصد من خلالها الإعلانات المذاعة خلال شهر رمضان الكريم فمكونة من 02 قناة فضائية حكومية وخاصة عامة ومتخصصة، دينية وثقافية ومنوعات. وقد كان التليفزيون المصري الأكثر التزاما بمواثيق الشرف ولم تسجل مخالفات إعلانية إلا في قناتي نايل لايف وكايرو دراما بقطاع المتخصصة بالإضافة إلي 6 قنوات دينية إعلانية تجمع بين بث القرآن الكريم بأصوات المشاهير من القراء وبين الإعلان المكتوب أو المصور علي رول متحرك وهذه القنوات قدمنا فيها بلاغا للنائب العام ولرئيس هيئة الاستثمار لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما لتجاوزها كل الأخلاقيات ومواثيق الشرف بإذاعة اعلانات عن أدوية ومقويات جنسية غير مرخص لها من وزارة الصحة أو من أي جهة حكومية بالمنطقة، بالإضافة إلي 6 قنوات عامة هي: دريم والمحور وسي بي سي وصدي البلد والخليجية والحياة وقناتان للمنوعات الترفيهية المتخصصة في الرقص الشرقي هما: التت والفرح.
إعلانات التسول
وسألت د. حسن علي عن ملاحظاته أثناء عملية الرصد والتحليل فأجاب: ان نظام الباقات الإعلانية الذي اتبعته كثير من الشبكات والقنوات أدي إلي انخفاض حاد في أسعار الإعلانات مما أدي إلي تراجع عوائد الإعلانات بالتليفزيون الحكومي الذي يعاني من أزمة مالية، كما ان تكثيف الحملات الإعلانية خلال رمضان عبر الالحاح المستمر والتكرار المبالغ فيه واقتحام المسلسلات والبرامج والقطع عليها دون مبرر أفسد متعة المشاهدة بشكل لم يسبق له مثيل. كما برزت ظاهرة غريبة لا تليق بمصر وهي إعلانات التبرع التي انتهزت روحانية شهر رمضان واستعداد الناس لفعل الخيرات فهوجم الجمهور بعدد من هذه الإعلانات وإذا افترضنا حسن النية إلا أن هذه الإعلانات حولت شعبا بأكمله إلي متسولين وكأن الحكومة لا ترعي مصالح شعبها كما تحول المفتي وبعض شيوخ الأزهر إلي نجوم إعلانات بما لا يليق بجلال مناصبهم الرفيعة.
كما أدي الصراع بين المعلنين إلي تحطيم قواعد المهنة ومواثيق الشرف مثل إعلان اتصالات الأخير الذي يحض المشاهد علي ترك شبكته والانضمام إليهم، وأدي الصراع بين القنوات لاجتذاب أكبر عدد من الإعلانات علي حساب المشاهدين فقد وصل في بعض القنوات إلي 03 دقيقة إعلانات مقابل كل ساعة بث بينما في ألمانيا 5 دقائق فقط وفي بريطانيا 01 دقائق. وكان التليفزيون المصري حتي عام 0991 يحافظ علي معدل ربع ساعة اعلانات لكل ساعة بث! وفي تعد وتحد سافر لحقوق الأداء وحقوق الملكية الفكرية استغنت كثير من المحطات عن بث تترات بعض المسلسلات لإفساح المجال أمام الإعلانات بما يخل بحقوق الأداء العلني وحق التأليف، وللأسف فإن الإعلان التليفزيوني الرمضاني يعد بأطوار الاندفاع الكمي العشوائي الذي لا يعنيه المشاهد بقدر ما يعنيه الحرص علي العائد المادي بالدعاية عن منتجات مجهولة المصدر يتهرب من ينتجها ويبيعها من الضرائب ويروج لها بدون تصريح من أي جهة مسئولة عن تداولها في ظل عدم وجود ضوابط تحكم عرض الإعلانات علي شاشاتها وفي مقدمتها ضرورة الحصول علي تصريح بسلامة المنتج المعلن عنه من الجهات المسئولة، كما ظهرت فئات اجتماعية تبحث عن الربح السريع وتفتقر إلي خلفيات علمية وثقافية وإلي الخبرة في اقتصاد السوق وتروج هذه الفئة لمنتجاتها عبر وسائل إعلانية تعكس عقليتها وقيمها الاجتماعية .
بلاغ للنائب العام
ويضيف د. حسن علي رئيس جمعية حماية المشاهدين ان الجمعية وجهاز حماية المستهلك سيتقدمان ببلاغ للنائب العام ضد القنوات الحكومية والفضائية التي تبيع الوهم للناس دون حسيب أو رقيب من خلال الترويج لأدوية جنسية ومستحضرات تجميل وأودية عشبية، ويرصد تقرير الجمعية هذه المخالفات بالتفصيل وأكثرها فجاجة الإعلانات عن أجهزة تعويضية جنسية علي خلفية من القرآن الكريم علي قناة »جنة«، وإعلان عن حزام للقضاء علي الدهون والترهلات يقدمه ممثلون عراة تقريبا وأذيع علي قناة »كايرو دراما« رغم أنه غير حاصل علي ترخيص من وزارة الصحة، وإعلان اللاصقة السحرية التي تشفي من عدد من الأمراض ويذاع علي معظم القنوات الدينية مثل: الرحمة والطب النبوي والناس، أما إعلانات الأغذية فمن أخطرها أسرة تتقاتل بالسواطير والمسدسات والديناميت علي »لحسة حلاوة« وعلي عدد من القنوات أذيع إعلان عن زيت يقلي عشر مرات مما يعرض من يستخدمه للإصابة بالسرطان!
دنيا المسابقات
وتوسعت القنوات المتخصصة والخاصة في المسابقات عبر التليفون دون الإعلان عن سعر الدقيقة اعتمادا علي غريزة الطمع عند الجمهور بالإعلان عن جوائز تصل إلي 01 آلاف دولار دون شفافية أو وجود محكمين وهو نوع من النصب العلني تمارسه قنوات: بيرجس وقناة توب وقناة مزيكا زووم، ومن القنوات الحكومية نايف لايف في مسابقة الأنبياء في القرآن الكريم.
ويضيف د. حسن علي: لقد خرج الإعلان التليفزيوني في رمضان عن غاياته ولم يخدم المشاهد .
قانون لتنظيم الإعلانات
ونأتي لمقترحات وتوصيات مرصد جمعية حماية المشاهدين وأهمها: ان الأجهزة الرقابية والجهات الحكومية غير كافية لحماية المستهلك من الإعلانات المضللة ولابد من اعتماد آلية جديدة لذلك في ضوء التحديات المستقبلية، ولابد من إنشاء مرصد دائم علي مدار العام يموله جهاز حماية المستهلك مع إنشاء لجنة استشارية فنية لمعاونة رئيس جهاز حماية المستهلك والسعي لإصدار قانون تنظيم الإعلانات متضمنا جميع الإجراءات التي تحافظ علي حقوق المستهلك وتدافع عنه، والتعاون مع المنظمات المعنية بحماية المستهلك الإقليمية والعربية والدولية للاستفادة من خبراتها في مجال حماية المستهلك، والسعي للتعاون مع المؤسسات الإعلامية لإعداد برامج موجهة تهدف إلي خلق الوعي لدي المستهلك حول السلع والخدمات المتعلقة بصحته وتوعيته بمضار الإعلانات التجارية المضللة، وإعطاء أولوية لتعديل جميع التشريعات التي تعني بحماية المستهلك لتحديثها بما يتوافق مع متطلبات المرحلة القادمة مثل »قانون منع الغش وقانون التسعير وقانون حماية الملكية وأنظمة التجارة الخارجية«، وتطوير منظومة المؤسسات التعليمية والبحثية والأجهزة الرقابية وتوفير مستلزماتها المادية والبشرية للاستفادة من خدماتها لصالح المستهلك.