أصدر المستشار هشام بركات النائب العام تعليمات إلي أعضاء النيابة باعتبار الحكم الغيابي بالحبس موقوفاً تنفيذه.. إذا كان ميعاد المعارضة فيه لم يبدأ ولم ينته.. وإذا طعن في الحكم بالمعارضة. وأكد علي ضرورة تطبيق القانون بشأن أثر المعارضة في تنفيذ الحكم الغيابي خاصة المشمول بالنفاذ حتي ولو كان صادرا في جريمة سرقة. وأوضح المستشار هشام بركات النائب العام ان القانون أجاز تنفيذ الأحكام الغيابية أثناء سريان ميعاد المعارضة أو نظرها في حالتين: إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر، وحكم عليه غيابيا بالحبس لمدة شهر فأكثر.. إذا كان قد صدر أمر بحبس المتهم احتياطيا لخطورته وتأمر المحكمة بالتنفيذ بناء علي طلب النيابة العامة. جاء ذلك بناء علي ما تكشف من وجود تضارب حول اثر المعارضة في ايقاف تنفيذ الحكم الغيابي خاصة في الأحكام المشمولة بالنفاذ.. وأكد ان الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض انتهت إلي عدم جواز تنفيذ الحكم الغيابي بالحبس إذا كان ميعاد المعارضة لم يبدأ أو لم ينته وأيضاً إذا طعن فيه بالمعارضة ويظل تنفيذه موقوفا حتي يفصل في المعارضة