أكدت وزارة التضامن الاجتماعي عدم صحة ما تم تداوله في وسائل الاعلام، وعلي مواقع التواصل الاجتماعي حول رفع سن المعاش إلي 65 عاما بمشروع قانون التأمينات والمعاشات الجاري إعداده حاليا.. ونفت إصدار الحكومة لأي تعديلات تشريعية بزيادة سن المعاش. وأكدت الوزارة في بيان اصدرته أمس التزام لجنة إعداد مشروع القانون الجديد بمبدأ التكافل الاجتماعي، ومعالجة مشكلة انخفاض قيمة المعاشات، اضافة الي عدم التمييز في حساب الاشتراكات ما بين الأجر الاساسي والأجر المتغير، ودمج خمسة قوانين في تشريع موحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات بما يتوافق مع الدستور الجديد والإتفاقيات الدولية والإقليمية وكذلك إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات وإدارته من خلال أصحاب المعاشات. وأوضحت الوزارة ان مشروع القانون يهدف لفض التشابك بين التأمينات والخزانة العامة للدولة، والحفاظ علي الاستدامة المالية لنظم التأمينات الاجتماعية.. واشار البيان إلي انه في مجال المزايا المقدمة لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم سيعمل القانون الجديد علي زيادة قيمة المعاشات الشهرية بصورة دورية من خلال ربط قيمتها بمعدل التضخم، إلي جانب إنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية بهدف ضمان يحقق عائدا سنويا لا يقل عن معدل التضخم.
