التضامن الاجتماعي تنفي رفع سن المعاش ل65 عامًا

نفت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، ما تداولته وسائل الإعلام حول رفع سن المعاش إلى 65 عامًا بمشروع قانون التأمينات والمعاشات الجاري إعداده حاليًا، مؤكده أن الحكومة لم تصدر أي تعديلات تشريعية بزيادة سن المعاش.
وأكدت الوزارة، في بيان لها، إلتزام لجنة إعداد مشروع القانون الجديد بمبدأ التكافل الاجتماعي، ومعالجة مشكلة انخفاض قيم المعاشات، إضافة إلى عدم التمييز في حساب الاشتراكات ما بين الأجر الأساسي والأجر المتغير، ودمج 5 قوانين للتأمينات الاجتماعية في تشريع موحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات بما يتوافق مع الدستور المصري الجديد والاتفاقيات الدولية والإقليمية .
وأشارت الوزارة إلى إنشاء صندوق للرعاية الإجتماعية لأصحاب المعاشات وإدارته من خلال أصحاب المعاشات، كما يهدف مشروع القانون لفض التشابك بين التأمينات والخزانة العامة للدولة، والحفاظ على الاستدامة المالية لنظم التأمينات الاجتماعية.
وأوضح البيان أنه في مجال المزايا المقدمة لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم سيعمل القانون الجديد علي زيادة قيمة المعاشات الشهرية بصورة دورية من خلال ربط قيمتها بمعدل التضخم، إلي جانب إنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية بهدف ضمان تحقيق عائد سنوي لا يقل عن معدل التضخم.
وأكد أن القائمين علي إعداد القانون الجديد هي لجنة مشكلة من الخبراء الوطنيين من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارة المالية، وفور الانتهاء من المسودة الأولي من مشروع القانون الجديد، سيتم طرحها للحوار المجتمعي.