الجنائية الدولية ترفض مجدداً طلباً للإخوان بفتح تحقيق في جرائم ارتكبت في مصر

صورة من قرار المحكمة الجنائية الدولية برفض طلب الاخوان
رفضت المحكمة الجنائية الدولية طلبا من الرئيس المعزول محمد مرسي وحزب الحرية والعدالة باعادة النظر في قرار المحكمة السابق برفض فتح تحقيق في جرائم مزعومة ارتكبت في مصر وأوضحت المحكمة أنها تلقت طلبا من الرئيس المعزول وحزب الحرية والعدالة لمراجعة قرار مدعي عام المحكمة الصادر في 23 أبريل 2014 برفض فتح تحقيق أولي يتعلق بجرائم مزعومة ارتكبت في مصر وقالت وثيقة صادرة عن المحكمة الجنائية بتاريخ 12 سبتمبر حصلت الاخبار علي نسخة منها، إنه في يوم 5 سبتمبر تلقي رئيس الشعبة التمهيدية في المحكمة مذكرة بعنوان «إعادة تقديم لرئيس الدائرة التمهيدية بشأن » طلب إعادة النظر في قرار المدعي العام الصادر في 23 أبريل 2014 لفتح تحقيق أولي بشأن الجرائم المزعومة التي ارتكبت في جمهورية مصر العربية.
وأضافت الوثيقة أن الطلب المقدم نيابة عن الرئيس محمد مرسي وحزب الحرية والعدالة ارفق به ثلاثة ملاحق وقالت الوثيقة إنه تم تحويل الطلب إلي «الدائرة التمهيدية» قبل المحاكمة نظرا للاختصاص والتي درست المذكرة وفقا لقوانين المحكمة وقانون «روما الاساسي» والتي خلصت إلي أن الطلب الجديد لا يقدم معلومات جديدة وان مقدمه يفتقد الاهلية القانونية لتقديمه مشيرة إلي أن سلطة المدعي العام تخول له أن يبادر من تلقاء نفسه فتح تحقيقات ومراجعة قراراته اذا كانت هناك معلومات جديدة ذات معايير محددة تخدم العدالة كا ان سلطته تخول له طلب معلومات من مصادر اخري اذا رأي الحاجة لذلك وخلص مدعي عام المحكمة إلي ان المذكرة المقدمة من محمد مرسي وحزب الحرية والعدالة لا تقدم معلومات أو ادلة جديدة تنقض القرار السابق ولا تخدم العدالة وبناء عليه تم رفض الطلب في مجمله فورا وكان تنظيم الاخوان المسلمين قد تقدم بشكوي إلي المحكمة في شهر ديسمبر 2013 بغرض فتح تحقيق في ما قال انه «جرائم ضد الانسانية» ارتكبت في مصر وقالت المحكمة في بيان صدر في أبريل الماضي أن عريضة «تهدف إلي قبول أهلية المحكمة الجنائية الدولية للنظر في (قضايا) مصر، قد رفضت.