«الجنائية الدولية» تصدر حيثيات رفض دعاوى «الإخوان»: ليس من حق «التنظيم» مقاضاة الحكومة المصرية

المحكمة: الجرائم المزعومة خارجة عن اختصاصنا.. و«الإخوان»: سنرفع دعاوى قضائية جديدة فى محاكم أوروبية

أكدت المحكمة الجنائية الدولية رفضها الطلب المقدم من حزب الحرية والعدالة، التابع لتنظيم الإخوان، بالتحقيق فيما وصفه الحزب ب«جرائم ما بعد 30 يونيو وانتهاكات أجهزة الأمن ضد أنصاره».
وقالت المحكمة، فى بيان أمس الأول، إنه فى 13 ديسمبر 2013، لم يكن لمقدمى الطلب حق التقاضى لمطالبة المحكمة بممارسة الاختصاص عملاً بالمادة 312 من نظام روما الأساسى، المعاهدة المؤسسة للمحكمة الجنائية، وإن المزاعم التى تحتويها رسالة «الحرية والعدالة» خارجة عن الاختصاص الإقليمى والشخصى للمحكمة، ولا يمكن المضى فى إجراءات الشكوى أو فحص الجرائم المزعوم ارتكابها. وأضافت: «تقدّم محامون بالنيابة عن حزب الحرية والعدالة بوثائق تفيد بوقوع جرائم مزعوم ارتكابها فى مصر منذ يوليو 2013، وبناءً على ذلك، أحالت المحكمة هذه الوثائق إلى مكتب المدعى العام، وتلقى المكتب أيضاً معلومات إضافية من مقدمى الطلب، وعقد اجتماعات معهم، وبعد تحليل وقائعى وقانونى، قرر مكتب المدعى العام أن الإعلان المزعوم المقدم إلى مسجل المحكمة، لم يقدمه، وفقاً للقانون الدولى، أى شخص يتمتع بما يلزم من السلطة، أو يحمل وثيقة تفويض لتمثيل دولة مصر». وشددت «الجنائية الدولية» على أنه لا ينبغى لأحد أن يفسر موقف مكتب المدعى العام على أنه قرار بشأن طبيعة أى جرائم مزعومة ارتُكبت فى مصر، أو صحة أى أدلة مقدمة، والمكتب يتصرف فى جميع الأوقات بشكل صارم وفقاً للنطاق القانونى، ولا مكان للسياسة والاعتبارات السياسية، ولا دور لها فى القرارات التى يتخذها المكتب وفى تنفيذ ولايته المستقلة والنزيهة. وتابعت: «مقدمو الطلب احتجوا بأن قرار الاتحاد الأفريقى بتعليق مشاركة مصر فى أنشطته يشير إلى وجود رفض جماعى للاعتراف بالحكومة الجديدة، التى وصلت إلى الحكم فى 3 يوليو 2013، ولكن المحكمة تعتبر أن الكيان الذى يسيطر فعلياً على إقليم دولة ما، ويتمتع بالطاعة المعتادة من معظم السكان، وتتوقع استمراريته على نحو معقول، يُعترف به كحكومة لتلك الدولة بموجب القانون الدولى». وقررت المحكمة احتفاظ مكتب المدعى العام للمحكمة بالرسالة والمعلومات الإضافية التى قدمها «الإخوان»، موضحة أنه يجوز إعادة النظر فى القرار إذا أشارت حقائق أو أدلة جديدة إلى أن الادعاءات لا تقع خارج إطار اختصاص المحكمة بصورة واضحة. وفى المقابل، قال محمد السيسى، عضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، إن التنظيم سيرفع دعاوى قضائية جديدة ضد رموز النظام الحالى بمصر، فى عدد من المحاكم الأوروبية المختصة بهذا الشأن، بعد رفض المحكمة الجنائية الدولية النظر فى الدعوى. وأضاف «السيسى»، فى تصريحات ل«الوطن»: «قرار الجنائية الدولية عبارة عن موقف سياسى مغلف فى شكل قانونى، نتيجة سيطرة عدد من الدول الموالية للنظام المصرى الذى جاء بعد 30 يونيو على قرارات المحكمة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، فالبيت الأبيض يسيّر المحكمة من وراء الستار».