"الجنائية الدولية" تشرح أسباب رفض دعوى "الإخوان" ضد مصر

عقب ما صدر مؤخرا من تقارير إعلامية واستفسارات حول قرار المحكمة الجنائية الدولية الصادر بشأن طلب محامين إخوان برفع دعاوى ضد مصر.
قدم أمس الخميس، مكتب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية معلومات توضيحية، فى بيان على موقع محكمة العدل الدولية، بشأن قراره الخاص برسالة تلقاها تتصل بالوضع فى مصر ردا على طلب عدد من المحامين الذين يمثلون حزب "الحرية والعدالة" المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين فى مصر وموكلين آخرين بالنظر فى جرائم مُدعى بارتكابها على أراضى الدولة المصرية.
ومما جاء فى هذه التوضيحات أنه، وبعد تحليل وقائعى وقانونى دقيق للرسالة والمعلومات الإضافية المتلقاة من مقدمى الطلب، قرّر مكتب المدعى العام أن الإعلان المزعوم المقدم إلى مسجّل المحكمة فى 13 ديسمبر 2013 لم يقدمه، وفقا للقانون الدولى، أى شخص يتمتع بما يلزم من السلطة أو يحمل "وثيقة تفويض" لتمثيل دولة مصر لغرض التعبير عن موافقة هذه الدولة على ممارسة المحكمة الاختصاص.
وباختصار، لم يكن لمقدمى الطلب حق التقاضى لمطالبة المحكمة بممارسة الاختصاص عملا بالمادة 12 من نظام روما الأساسى.
وبناء على ذلك، قرّر مكتب المدعى العام أن الوثائق المقدمة ينبغى التعامل معها على أنها رسالة عملا بالمادة 15 من نظام روما، ومع ذلك، لما كانت المزاعم التى تحتويها الرسالة خارجة عن الاختصاص الإقليمى والشخصى للمحكمة.
إضافة إلى ذلك، أنه لا يستطيع المضى فى إجراءات شكوى مقدمى الطلب أو فحص الجرائم المزعوم ارتكابها فى البلد، نظرا لعدم توافر هذه الشروط الأولية فى ما يتعلق بالدولة المصرية، فلا اختصاص للمحكمة الجنائية الدولية على الجرائم المدعى بارتكابها على الأراضى المصرية.
ولا ينبغى أن يُأوّل تقييم مكتب المدعى العام بأى حال بأنه قرار بشأن طبيعة أى جرائم مزعومة ارتُكبت فى مصر أو بشأن صحة أى أدلة مقدمة.
وأكد مكتب المدعى العام فى توضيحه وبشكل صارم أنه وفقا للنطاق القانونى لنظام روما الأساسى، وهو المعاهدة المؤسِّسة للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكداً أنه لا مكان للسياسة والاعتبارات السياسية فى القرارات التى يتخذها المكتب وفى تنفيذ ولايته المستقلة والنزيهة، أن مصر "ليست من الدول الموقعة على (نظام روما)؛ وبالتالى فإن النظر فى هذا الطلب لا بد أن يقدم من جانب الدولة إذا كانت غير موقعة أو أن يتم الإحالة من جانب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للنظر فى هذا الطلب.