ننشر لماذا رفضت الجنائية الدولية طلب "الإخوان" بالتحقيق فى جرائم الأراضي المصرية

تم رد الطلب الهادف الى قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في شأن مصر بإعتبار أنه غير مقدم نيابة عن الدولة المصرية.
في الأول من ديسمبر 2013، قام عدد من المحامين الذين ينتمون إلى حزب الحرية والعدالة وموكلين آخرين بإيداع طلب لدى رئيس سجل المحكمة الجنائية الدولية، بهدف قبول اختصاص المحكمة وفقاً للمادة 123 من نظام روما الاساسي في شأن الجرائم المدعى بإرتكابها على أراضي الدولة المصرية منذ يونيو 2013.


إثر استلام الطلب ووفقاً للإجراءات المعتمدة لدى المحكمة، تحقق سجل المحكمة لدى السلطات المصرية ما إذا كان هذا البلاغ مقدماً بالنيابة عن الدولة المصرية، ولم يتم استلام رداً ايجابياً بهذا الخصوص.

كما نقل رئيس السجل هذا الطلب إلى المدعي العام للمحكمة وأجرى المشاورات معها في هذا الشأن وبعد التحقيق أبلغ رئيس السجل مقدمي الطلب بعدم إمكان قبول اختصاص المحكمة لهذا الموضوع وفقاً للمادة 123 من نظام روما الاساسي بالنظر إلى أنهم لا يتمتعون بالاهلية المطلوبة وفقاً للقانون الدولي للتصرف نيابة عن الدولة المصرية لأغراض نظام روما الأساسي هذا القرار لا يمكن بحال من الأحوال اعتباره يحدد طبيعة أي عمل جرمي يدعى بارتكابه في مصر ولا كفاية الادلة المقدمة.

وفقاً لنظام روما الاساسي فإن اختصاص المحكمة الجنائية يشمل جرائم الحرب، الجرائم ضد الانسانية وجرائم الابادة الجماعية المرتكبة على اراضي دولة طرف في نظام روما أو من قبل مواطني دولة طرف.

فإن الدولة المصرية ليست طرفاً في نظام روما الاساسي ، وفي شأن الدول غير الأطراف، فإن اختصاص المحكمة يشمل حالات قبول الدولة اختياراً واختصاص المحكمة الجنائية الدولية من خلال إيداع إعلان وفقاً للمادة 123 من نظام روما الاساسي، أو الإحالة من جانب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على المدعي العام للمحكمة .

وبالنظر إلى عدم توافر هذه الشروط الأولية فيما يتعلق بالدولة المصرية ، فلا اختصاص للمحكمة الجنائية الدولية على الجرائم المدعى بارتكابها علي الأراضي المصرية.