كشف حاتم أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم حزب الأصالة وعضو التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، عن أن التحالف يسير في اتجاه التقدم بشكوى إلى مجلس الأمن عبر المنظمات الحقوقية، لتحريك الدعوى ضد حكومة الانقلاب لدي المحكمة الجنائية الدولية عبر طريق مجلس الأمن، خاصة أن المحكمة صرحت بقبولها الطلب إذا ما تم إحالته لها من قبل مجلس الأمن . ولفت "أبو زيد" ل"الشرق .تي في " إلي أن "الجنائية الدولية" مازالت تنظر في الشكوى المقدمة إليها، على الرغم من رد طلب النظر في الجرائم، وبالتالي فالأمر ليس نهائيا . من جهته، أكد الدكتور سعد فياض، القيادي بتحالف دعم الشرعية وعضو المكتب السياسي للجبهة السلفية، أن حيثيات الرد لعدم الاختصاص قانونية ظاهرًا، ولكنها تبعث على السخرية والتعجب، فهو يشترط تقدم الحكومة بالطلب بينما الحكومة هي المتهم بارتكاب المذابح كما أنها غير شرعية لم تصل بالانتخاب، وحزب الحربة والعدالة هو حزب الأغلبية الفائز في جميع الاستحقاقات الانتخابية . وتابع قائلا ل"الشرق.تي في" :" قرار المحكمة الجنائية برفض الطلب لعدم الاختصاص يبعث على التساؤل : إذا ما كان مجلس الأمن هو المعني بتقديم الأوراق فلماذا تغافل عن ذلك؟، والإجابة معروف وهي الإرادة الأمريكية التي تتلاعب بكافة الأطراف". وأوضح "فياض" أنه استقبل هذا القرار بغاية السعادة والتفاؤل، لأنه شهادة أمام الجميع أن التحالف لا يتحرك بأي دعم دولي كما أشاعوا وأن حراكهم وطني يهدف لاستقلال القرار المصري، وهذه شهادة فخر لنا . وتابع :" نحن منذ اللحظة الأولى نعلم أن الشعب هو من سيحسم المشهد، ولكننا برغم ذلك لن يتوقف نضالنا الحقوقي والقانوني، ولا زالت هناك خطوات قوية في هذه الملفات ستظهر قريبا بإذن الله". وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد رفضت اليوم الخميس الدعوى المقدمة من محامين بريطانيين نيابة عن حزب "الحرية والعدالة" ضد مسئولين مصريين عن "انتهاك" السلطات الحالية لحقوق الإنسان، بدعوي "عدم الاختصاص"، وبدعوي أن الطلبات للمحكمة يجب أن تقدمها دول لا أحزاب أو قوي سياسية، مع أن الشكوى مقدمة ضد الحكومة نفسها ومن غير المنطقي أن يطلب منها هي أن تشكو نفسها . وسبق لنفس المحكمة أن رفضت التحقيق في جرائم الاحتلال الصهيوني في غزة واستخدام الفسفور المشع وجرائم الحرب في غزة والعراق من قبل القوات الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية، ولكنها قبلت فقط التحقيق في قضايا تخص دول أفريقيا منها التحقيق مع الرئيس السوداني عمر البشير برغم أن نفس الأدلة متوفرة في حالة جرائم الغزو الأمريكي للعراق، ما يؤكد أن المحكمة الدولية ليست سوي أداة في يد القوي الكبرى لعقاب الدول الصغيرة وحماية أنصارها. وفي 13 ديسمبر 2013، قام عدد من المحامين الذين يمثلون حزب الحرية والعدالة وموكلين آخرين بإيداع طلب لدى رئيس سجل المحكمة الجنائية الدولية، بهدف قبول اختصاص المحكمة وفقاً للمادة 12.3 من نظام روما الأساسي في شأن الجرائم المدعى بارتكابها على أراضي الدولة المصرية منذ 1 يونيو 2013. وزعمت سكرتارية المحكمة أنه "اثر استلام الطلب، ووفقًا للإجراءات المعتمدة لدى المحكمة، تحقق سجل المحكمة لدى السلطات المصرية ما إذا كان هذا البلاغ مقدمًا بالنيابة عن الدولة المصرية، ولم يستلم ردًا إيجابيًا بهذا الخصوص " . وأنتهي الأمر – بحسب المحكمة - لإبلاغ المدعي العام للمحكمة مقدمي الطلب "بعدم إمكان اعتباره بمثابة إعلان بقبول اختصاص المحكمة وفقاً للمادة 12.3 من نظام روما الأساسي، بالنظر إلى أنهم لا يتمتعون بأهلية المطلوبة وفقًا للقانون الدولي للتصرف نيابة عن الدولة المصرية لأغراض نظام روما الأساسي ".
