الجنائية الدولية ترفض طلب "الحرية والعدالة" التحقيق في جرائم الانقلاب

بدعوي "عدم الاختصاص" وضرورة أن تشكو الحكومة نفسها !

كما كان متوقعا لعدم أنضمام مصر للمحكمة او التوقيع علي أوراق اتفاقية روما ، رفضت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس الدعوى المقدمة من محامين بريطانيين نيابة عن حزب "الحرية والعدالة" ضد مسئولين مصريين عن "انتهاك" السلطات الحالية لحقوق الإنسان، بسبب "عدم الاختصاص" ، وبدعوي أن الطلبات للمحكمة يجب أن تقدمها دول لا أحزاب أو قوي سياسية ، مع أن الشكوي مقدمة ضد الحكومة نفسها ومن غير المنطقي أن يطلب منها هي أن تشكو نفسها .
وسبق لنفس المحكمة أن رفضت التحقيق في جرائم الاحتلال الصهيوني في غزة واستخدام الفسفور المشع وجرائم الحرب في غزة والعراق من قبل القوات الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية ، ولكنها قبلت فقط التحقيق في قضايا تخص دول أفريقيا منها التحقيق مع الرئيس السوداني عمر البشير برغم أن نفس الأدلة متوفرة في حالة جرائم الغزو الأمريكي للعراق ، ما يؤكد أن المحكمة الدولية ليست سوي أداة في يد القوي الكبرى لعقاب الدول الصغيرة وحماية أنصارها .
وفي 13 ديسمبر 2013، قام عدد من المحامين الذين يمثلون حزب الحرية والعدالة وموكلين آخرين بإيداع طلب لدى رئيس سجل المحكمة الجنائية الدولية، بهدف قبول اختصاص المحكمة وفقاً للمادة 12.3 من نظام روما الأساسي في شأن الجرائم المدعى بارتكابها على أراضي الدولة المصرية منذ 1 يونيو 2013 .
وزعمت سكرتارية المحكمة أنه "اثر استلام الطلب، ووفقًا للإجراءات المعتمدة لدى المحكمة، تحقق سجل المحكمة لدى السلطات المصرية ما إذا كان هذا البلاغ مقدمًا بالنيابة عن الدولة المصرية، ولم يستلم ردًا إيجابيًا بهذا الخصوص " !
وأنتهي الأمر – بحسب المحكمة - لإبلاغ المدعي العام للمحكمة مقدمي الطلب "بعدم إمكان اعتباره بمثابة إعلان بقبول اختصاص المحكمة وفقاً للمادة 12.3 من نظام روما الأساسي، بالنظر إلى أنهم لا يتمتعون بأهلية المطلوبة وفقًا للقانون الدولي للتصرف نيابة عن الدولة المصرية لأغراض نظام روما الأساسي " .
الرفض ليس دليل علي عدم وجود جرائم
إلا أن المحكمة قالت في حيثيات قراراها أن : "هذا القرار لا يمكن بحال من الأحوال اعتباره بتاً في شأن طبيعة أي عمل جرمي يدعى بارتكابه في مصر ولا في كفاية الأدلة المقدمة".
ووفقًا لنظام روما الأساسي، فإن اختصاص المحكمة الجنائية يشمل جرائم الحرب، الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية المرتكبة على أراضي دولة طرف في نظام روما أو من قبل مواطني دولة طرف ، ويجب أن يتوافر شرطان لقبول الطلب : (الأول) أن يقدم الطلب من الدولة المشكو في حقها لا أفراد أو أحزاب ، و(الثاني) أن يحال طلب من جانب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على المدعي العام للمحكمة (مثل حالة السودان) .
ولأن مصر لم توقع علي اتفاقية الجنائية الدولية، وليست طرفًا في نظام روما الأساسي، واختصاص المحكمة يشمل حالات قبول الدولة اختياريا باختصاص المحكمة الجنائية الدولية ومصر لم تطلب رسميا ، كما أن مجلس الأمن لم يطلب فقد تم رفض الطلب لعدم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على الجرائم المرتكبة على الأراضي المصرية .
وتأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 كأول محكمة قادرة على محكمة دولية الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء، وقد فتحت المحكمة تحقيقات في أربع قضايا حتى الآن هي : أوغندة الشمالية وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى، ودارفور (السودان)، كما أصدرت 9 مذكرات اعتقال، أبرزها في حق الرئيس السوداني عمر البشير .
قضايا أخري أمام محاكم مختلفة
وهناك قضايا أخري مرفوعة أمام محاكم أخري ، فقد تقدم المحامي الذي استخرج أمر اعتقال تسيبي ليفني بدعاوي ضد السيسي في لندن ، وهو المحامي البريطاني المسلم ذو الأصول الآسيوية ( طيب علي ) .
كما أقام التنظيم الدولى لجماعة الإخوان أول دعوى قضائية دولية أمام محاكم جمهورية جنوب أفريقيا ضد حكومة الدكتور حازم الببلاوى، وقيادات من الجيش والشرطة، وأكد الفريق القانونى الذى يضم محامين من «إخوان الخارج» تحت اسم «فريق الدفاع عن ضحايا الانقلاب»، أن الدعوى حددت متهمين، وهم القادة العسكريون التابعون للمؤسسة العسكرية وللشرطة، وعلى رأسهم الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، القائد العام للقوات المسلحة، نائب رئيس الوزراء، ومحمد إبراهيم، وزير الداخلية، وحازم الببلاوى، رئيس الوزراء، وعدلى منصور، الرئيس المؤقت، مؤكدا أنه سيكرر إقامة دعاوى مماثلة فى العديد من الدول، بهدف عزل النظام الحالى دوليا، وعدم الاعتراف بالأوضاع القائمة فى مصر بعد 3 يوليو .