ننشر تفاصيل رفض "الجنائية الدولية" دعوى الإخوان ضد مسئولين وإعلاميين بارتكاب جرائم إبادة جماعية.. "الإرهابية" تزعم أن مرسى ما زال بالسلطة.. وخالد صلاح وعمرو أديب والإبراشى ولميس الحديدى ضمن المتهمين

حصل "اليوم السابع" على تفاصيل رفض المحكمة الجنائية الدولية قيد الدعوى المقامة من جماعة الإخوان الإرهابية ضد الحكومة المصرية وبعض الإعلاميين، بزعم ارتكابهم واشتراكهم فى جرائم جنائية تعاقب عليها القوانين الدولية.
وأعلن المستشار أحمد عبد الصادق، أمين عام هيئة قضايا الدولة نائب رئيس الهيئة، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن الدعوى المقامة من جماعة الإخوان رُفضت، لأن مصر لم توقع على معاهدة روما التى أنشئت على أساسها المحكمة الجنائية الدولية، وأيضا لعدم قبول السلطة المصرية فى مصر اختصاص المحكمة فى نظر الدعوى، ولأن السند والمستند الذى قدمه محامو الإخوان لاختصاص المحكمة هو أن مرسى وقع توكيلا بإقامة دعوى دولية وهو لم يعد رئيسا بعد قيام ثورة شعبية عليه.
وأضاف "عبد الصادق" أن فريق الدفاع مقيم الدعوى والمكلف من جماعة الإخوان المسلمين برئاسة المحامى الباكستانى "طيب على" أقام دعوى أخرى فى المحاكم الدولية التى تطبق مبدأ الولاية العالمية للقضاء الداخلى مثل فرنسا وإنجلترا وبلجيكا وهولندا، وتم رفض قيد تلك الدعوى من الأساس.
وأشار "عبد الصادق" إلى أن محامى الجماعة الإرهابية فى لندن حاولوا رفع الدعوى فى المحاكم استنادا إلى أن تشريعات تلك المحاكم تطبق مبدأ الولاية العالمية للقضاء الداخلى، للنظر فى الجرائم الدولية المنصوص عليها فى اتفاقية جنيف، ولعدم توافر الشروط المنصوص عليها فى الاتفاقية، الخاصة بجرائم الإبادة الجماعية وحقوق الإنسان، الأمر الذى لم يتحقق فى مصر.
ولفت إلى أن محامى الجماعة ادعوا أن هناك انقلابا على السلطة الشرعية وحدوث جرائم يعاقب عليها القانون الدولى فى فض اعتصامى رابعة والنهضة، إلا أن جميع محاولاتهم لكسب الرأى العام العالمى قد فشلت، وقالت المحكمة الجنائية الدولية إنها غير مختصة بنظر تلك الدعوى.
وكشف أمين عام قضايا الدولة أن الدعوى اختصمت مسئولين بارزين بالدولة أثناء ثورة 30 يوليو، بالإضافة إلى إعلاميين مناهضين لحكم جماعة الإخوان المسلمين أبرزهم "عمر أديب وخالد صلاح ولميس الحديدى ويوسف الحسينى وخيرى رمضان وأحمد موسى ووائل الإبراشى".
وكان محامون من جماعة الإخوان المسلمين أعلنوا فى لندن بتاريخ 6 يناير 2014 أنهم تقدموا بشكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية، مطالبين إياها بفتح تحقيق حول جرائم بحق الإنسانية قد تكون ارتكبت فى مصر.
وعقد محامون مدافعون عن حزب الحرية والعدالة فى مصر مؤتمرا صحفيا فى العاصمة البريطانية، أعلنوا فيه أنهم سلموا المحكمة الجنائية الدولية إعلانا باسم الرئيس المعزول محمد مرسى يوافق فيه على تحكيم دولى. والمعروف للمحكمة أن مصر لم توقع على معاهدة روما التى أنشئت على أساسها المحكمة الجنائية الدولية.
وقال المحامى جون دوغارد فى المؤتمر الصحفى "لابد من توجيه رسالة واضحة إلى النظام العسكرى المصرى، مفادها أنه يجازف بأن يلاحق قضائيا".
وأوضح المحامون أيضا أنهم قدموا فى 20 ديسمبر الماضى شكوى- أو إخبارا بحسب تعبير المحكمة الجنائية الدولية- بها براهين مفصلة، على حد قولهم، على جرائم ارتكبت منذ عزل مرسى، وأن هذه الجرائم المفترضة هى حالات تعذيب وقتل وسجن غير قانونى وإخفاء قسرى.
وإثر عزل مرسى فضّت قوات الأمن اعتصامين لمؤيدى مرسى وقمعت التظاهرات التى ينظمها الإخوان المسلمين ما أدى حتى الآن إلى مقتل أكثر من ألف شخص بحسب ادعائهم.
وبما أن مصر لا تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية ومرسى لم يعد رئيسا فلا يستطيع المدعى العام لدى المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق إلا بناء على طلب تتقدم به دولة تكون موقعة على معاهدة روما، أو دولة تعترف بقانونية المحكمة الجنائية الدولية، أو بناء على طلب من مجلس الأمن. ويعتبر محامو الإخوان أن شكواهم ستقبل ما دام مرسى لا يزال بالنسبة إليهم الرئيس الشرعى فى مصر.