أعلن محامون لجماعة "الإخوان المسلمين" الإرهابية في لندن الاثنين انهم تقدموا بشكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية مطالبين إياها بفتح تحقيق حول جرائم بحق الانسانية قد تكون ارتكبت في مصر. وبحسب وكالة فرانس برس عقد محامون مدافعون عن حزب الحرية والعدالة في مصر، مؤتمراً صحافياً في العاصمة البريطانية أعلنوا فيه أنهم سلّموا المحكمة الجنائية الدولية إعلانا باسم الرئيس المعزول محمد مرسي يوافق فيه على تحكيم دولي. ومصر لم توقع على معاهدة روما التي أنشئت على أساسها المحكمة الجنائية الدولية. وقال المحامي جون دوغارد في المؤتمر الصحافي "لا بد من توجيه رسالة واضحة إلى النظام العسكري المصري مفادها أنه يجازف بان يلاحق قضائيا. وهذا هو الهدف من الاعلان بالموافقة على التحكيم الدولي". وأوضح المحامون أيضاً أنهم قدموا في العشرين من ديسمبر الماضي شكوى أو إخباراً بحسب تعبير المحكمة الجنائية الدولية يقدم براهين مفصلة، على قولهم، على جرائم ارتكبت منذ عزل مرسي في الثالث من يوليو 2013 اثر تدخل الجيش المصري. ومن هذه الجرائم المفترضة حالات تعذيب وقتل وسجن غير قانوني وإخفاء قسري. وفي الإخبار الذي قدم إلى المحكمة الجنائية الدولية، ترد أسماء مسؤولين في الجيش لكن المحامين رفضوا كشف أسمائهم. وبما أن مصر لا تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية ومرسي لم يعد رئيساً، من الصعب التكهن بما يمكن أن تسفر عنه هذه الدعوى. إذ لا يستطيع المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق إلا بناء على طلب تتقدم به دولة تكون موقعة على معاهدة روما أو دولة تعترف بقانونية المحكمة الجنائية الدولية، أو بناء على طلب من مجلس الأمن.