"الجنائية الدولية" ترد طلب النظر في الجرائم المدعى بارتكابها في مصر ل"عدم الاختصاص"

ردت المحكمة الجنائية الدولية طلب النظر في الجرائم المدعى بارتكابها على أراضي الدولة المصرية بسبب "عدم الاختصاص".
وفي بيان صادر اليوم الخميس، ووصل مراسل الأناضول نسخة منه، قالت المحكمة، مقرها لاهاي، إنها ردت طلب عدد من المحامين الذين يمثلون حزب "الحرية والعدالة" المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين في مصر وموكلين آخرين والمقدم بتاريخ 13 ديسمبر/ كانون الأول 2013، بالنظر في جرائم مدعى بارتكابها على أراضي الدولة المصرية.
وأضاف أن رد الطلب جاء بسبب عدم الاختصاص؛ لأن مقدمي الطلب لا يمثلون الحكومة المصرية.
وأوضح البيان أن مصر "ليست من الدول الموقعة على (نظام روما)؛ وبالتالي فإن النظر في هذا الطلب لابد أن يقدم من جانب الدولة إذا كانت غير موقعة أو أن يتم الإحالة من جانب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للنظر في هذا الطلب".
واستدرك البيان "بالنظر إلى عدم توافر هذه الشروط الأولية في ما يتعلق بالدولة المصرية، فلا اختصاص للمحكمة الجنائية الدولية على الجرائم المدعى بارتكابها على الأراضي المصرية".
وتأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 كأول محكمة قادرة على محكمة دولية الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء، وقد فتحت المحكمة تحقيقات في أربع قضايا هي: أوغندة الشمالية وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى، ودارفور (السودان)، كما أصدرت 9 مذكرات اعتقال، أبرزها في حق الرئيس السوداني عمر البشير.