"الجنائية الدولية" تدعو الدول للتعاون معها في محاسبة المتورطين في جرائم إبادة جماعية

دعت المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي في هولندا، جميع الدول، سواء كانت أطرافا في نظام روما الأساسي أم لا، إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في سعيها لمحاسبة المتورطين في ارتكاب جرائم إبادة جماعية.
وأعربت المحكمة، في بيان أصدرته اليوم، بمناسبة أن شهر أبريل هو شهر التوعية بالإبادة الجماعية، عن أسفها إزاء استمرار معاناة الضحايا المستمرة في إقليم دارفور غرب السودان، بسبب عدم تنفيذ مذكرة التوقيف التي كانت قد أصدرتها عام 2010 ضد الرئيس السوداني عمر البشير، حيث أنه وفقا للأدلة المقدمة من قبل المدعي العام، يتحمل المسؤولية عن الإبادة الجماعية في حق جماعات الفور والمساليت والزغاورة الأثنية في دارفور، وذلك بقتل أفراد هذه الجماعات وإلحاق أضرار جسدية وعقلية بهم، وإخضاعهم عمدا لظروف معيشية غير إنسانية بقصد القضاء عليهم، بحسب البيان.
وناشد البيان الدول الموقعة على اتفاقية مناهضة الإبادة الجماعة، الالتزام بمحاكمة الأشخاص المتهمين بارتكاب هذا النوع من الجرائم أمام محكمة مختصة من محاكم الدولة التي ارتكب مثل هذا الفعل على أراضيها أو أمام محكمة جزائية دولية مختصة.
يشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تعد محكمة مستقلة ودائمة تحقق مع الأشخاص المتهمين بارتكاب أشد الجرائم خطورة وتحاكمهم، وهذه الجرائم هي: الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب.
ويجري مكتب المدعي العام للمحكمة حالياً تحقيقات ومحاكمات في مثل هذه الجرائم في أوغندا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية أفريقيا الوسطى، ومنطقة دارفور في السودان، وكينيا، وليبيا، وكوت ديفوار، ومالي.
كما يقوم المكتب أيضاً بتحريات أولوية في كولومبيا وجورجيا وأفغانستان ونيجيريا وهندوراس وغينيا وكوريا الجنوبية.