«الجنائية الدولية» تدعو إلى التعاون معها لمحاسبة المتورطين بجرائم إبادة

دعت المحكمة الجنائية الدولية جميع الدول، سواء كانت أطرافًا فى نظام روما الأساسي أم لا، إلى التعاون مع المحكمة، في سعيها لمحاسبة المتورطين في ارتكاب جرائم إبادة جماعية .

وأعربت المحكمة، ومقرها لاهاي في هولندا، في بيان لها، أصدرته اليوم الثلاثاء؛ بمناسبة أن شهر إبريل هو شهر التوعية بالإبادة الجماعية، عن أسفها إزاء استمرار معاناة الضحايا المستمرة فى إقليم دارفور غرب السودان، بسبب عدم تنفيذ مذكرة التوقيف، التي كانت قد أصدرتها عام 2010 ضد الرئيس السوداني عمر البشير؛ حيث إنه وفقًا للأدلة المقدمة من قبل المدعي العام، يتحمل المسئولية عن الإبادة الجماعية في حق جماعات الفور والمساليت و الزغاورة الأثنية فى دارفور، وذلك بقتل أفراد هذه الجماعات وإلحاق أضرارًا جسدية وعقلية بهم، وإخضاعهم عمدًا لظروف معيشية غير إنسانية، بقصد القضاء عليهم، بحسب البيان.

وناشد البيان الدول الموقعة على اتفاقية مناهضة الإبادة الجماعة الالتزام بمحاكمة الأشخاص المتهمين بارتكاب هذا النوع من الجرائم، أمام محكمة مختصة من محاكم الدولة، التي ارتكب مثل هذا الفعل على أراضيها، أو أمام محكمة جزائية دولية مختصة.

يشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تُعد محكمة مستقلة ودائمة تحقق مع الأشخاص المتهمين بارتكاب أشد الجرائم خطورة وتحاكمهم، وهذه الجرائم هي: الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب.

ويجري مكتب المدعي العام للمحكمة حاليًا تحقيقات ومحاكمات في مثل هذه الجرائم في أوغندا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية إفريقيا الوسطى، ومنطقة دارفور في السودان، وكينيا، وليبيا، وكوت ديفوار، ومالي.

كما يقوم المكتب أيضًا بتحريات أولوية؛ في كولومبيا، وجورجيا، وأفغانستان، ونيجيريا، وهندوراس، وغينيا، وكوريا الجنوبية.