أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، أنها رفضت شكوى تقدمت بها جماعة الإخوان التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي، بغرض فتح تحقيق في ما وصفوه ب«جرائم ضد الإنسانية»، باعتبار أنه غير مقدم نيابة عن الدولة المصرية. وكان عدد من المحامين الذين ينتمون إلى حزب «الحرية والعدالة» وموكلين آخرين قاموا بايداع طلب لدى رئيس سجل المحكمة الجنائية الدولية، بهدف قبول اختصاص المحكمة وفقاً للمادة 123 من نظام روما الاساسي، في شأن الجرائم المدعى بإرتكابها على أراضي الدولة المصرية منذ يونيو 2013. وعلمت «الشروق» من مصدر دبلوماسي مطلع، أنه إثر استلام الطلب ووفقاً للإجراءات المعتمدة لدى المحكمة، تحقق سجل المحكمة لدى السلطات المصرية ما إذا كان هذا البلاغ مقدماً بالنيابة عن الدولة المصرية، ولم يتم استلام رداً إيجابياً بهذا الخصوص. وقال إنه تم نقل رئيس السجل هذا الطلب إلى المدعي العام للمحكمة، وأجرى المشاورات معها في هذا الشأن، وبعد التحقيق أبلغ رئيس السجل مقدمي الطلب بعدم إمكان قبول اختصاص المحكمة لهذا الموضوع، وفقاً للمادة 123 من نظام روما الاساسي بالنظر إلى أنهم لا يتمتعون بالأهلية المطلوبة، وفقاً للقانون الدولي للتصرف نيابة عن الدولة المصرية لأغراض نظام روما الأساسي هذا القرار لا يمكن بحال من الأحوال اعتباره يحدد طبيعة أي عمل جرمي يدعى بارتكابه في مصر ولا كفاية الأدلة المقدمة. وأضاف وفقاً لنظام روما الأساسي، فإن اختصاص المحكمة الجنائية يشمل جرائم الحرب، الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية المرتكبة على أراضي دولة طرف في نظام روما أو من قبل مواطني دولة طرف. إن الدولة المصرية ليست طرفاً في نظام روما الأساسي، وفي شأن الدول غير الأطراف، فإن اختصاص المحكمة يشمل حالات قبول الدولة اختيارًا واختصاص المحكمة الجنائية الدولية من خلال إيداع إعلان وفقاً للمادة 123 من نظام روما الأساسي، أو الإحالة من جانب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على المدعي العام للمحكمة . وبالنظر إلى عدم توافر هذه الشروط الأولية، فيما يتعلق بالدولة المصرية، فلا اختصاص للمحكمة الجنائية الدولية على الجرائم المدعى بارتكابها على الأراضي المصرية.
