ننشر حيثيات رفض المحكمة الدولية طلب الإخوان

نشرت المحكمة الجنائية الدولية على موقعها على الإنترنت، حيثيات قرارها برفض طلب حزب الحرية والعدالة للتحقيق فى الادعاءات بجرائم فى مصر.
فقد ردت المحكمة على الطلب الهادف إلى قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فى شأن مصر باعتبار أنه غير مقدم نيابة عن الدولة المصرية.
وقالت المحكمة: "فى 31 ديسمبر 2013، قام عدد من المحامين الذين يمثلون حزب الحرية والعدالة وموكلين آخرين بإيداع طلب لدى رئيس سجل المحكمة الجنائية للمادة الدولية، بهدف قبول اختصاص المحكمة وفقا للمادة 123 من نظام روما الأساسى فى شأن الجرائم المدعى بارتكابها على أراضى الدولة المصرية منذ 3 يوليو 2013.
وأضاقت المحكمة: "إثر استلام الطلب، ووفقا للإجراءات المعتمدة لدى المحكمة، تحقق سجل المحكمة لدى السلطات المصرية ما إذا كان هذا البلاغ مقدما بالنيابة عن الدولة المصرية، ولم يستلم ردا إيجابيا بهذا الخصوص.
كما نقل رئيس السجل هذا الطلب إلى المدعى العام للمحكمة وأجرى استشارات معها فى هذا الشأن. وبعد التدقيق، أبلغ رئيس السجل مقدمى الطلب بعدم إمكان اعتباره بمثابة إعلان بقبول اختصاص المحكمة وفقا للمادة 123 من نظام روما الأساسى، بالنظر إلى أنهم لا يتمتعون بالأهلية المطلوبة وفقا للقانون الدولى للتصرف نيابة عن الدولة المصرية لأغراض نظام روما الأساسى.
وأشارت المحكمة إلى أن هذا القرار لا يمكن بحال من الأحوال اعتباره بتا فى شأن طبيعة أى عمل جرمى يدعى بارتكابه فى مصر ولا فى كفاية الأدلة المقدمة.
ووفقا لنظام روما الأساسى، فإن اختصاص المحكمة الجنائية يشمل جرائم الحرب، الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية المرتكبة على أراضى دولة طرف فى نظام روما أو من قبل مواطنى دولة طرف. وبما أن الدولة المصرية ليست طرفا فى نظام روما الأساسى، وفى شأن الدول غير الأطراف، فإن اختصاص المحكمة يشمل حالات قبول الدولة اختيارا باختصاص المحكمة الجنائية الدولية من خلال إيداع إعلان وفقا للمادة 123 من نظام روما، أو الإحالة من جانب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على المدعى العام للمحكمة.
وبالنظر إلى عدم توافر هذه الشروط الأولية فيما يتعلق بالدولة المصرية، فلا اختصاص للمحكمة الجنائية الدولية على الجرائم المدعى بارتكابها على الأراضى المصرية.