السعودية الأكثر ارتفاعًا خلال عشر سنوات

توقع استمرار زيادة الأجور في دول الخليج خلال عام 2011

تصدرت السعودية باقي دول الخليج من حيث ارتفاع الأجور خلال السنوات العشر الممتدة بين 2001 و2010، فيما توقع تقرير دولي استمرار ارتفاع الأجور في دول مجلس التعاون خلال العام 2011، مقدرًا ذلك بنسبة تتراوح بين 0.84 و3.6 ٪.
وحظي المدراء العاملون في دول مجلس التعاون بزيادات في الأجور الحقيقية تراوحت من 17 إلي 50 ٪ خلال العِقد الماضي (2001 - 2010).
وأوضحت مؤسسة هاي جروب للاستشارات الإدارية العالمية في تقرير تناول معدلات الأجور في دول الخليج أن المسيرة التي دامت 10 سنوات من الأجور المتنامية ومستويات المعيشة المرتفعة في دول مجلس التعاون الخليجي، سوف تتواصل في العام 2011.
وذكر التقرير أنه علي مستوي وظائف الإدارة العليا، زادت الأجور في السعودية وقطر وعُمان والإمارات بصورة كبيرة علي مدار السنوات العشر الأخيرة، وذلك بواقع ارتفاعات إجمالية نسبتها 80 ٪ في قطر، و64 ٪ في السعودية.
وخلال العِقد الحالي (2001 2010)، شهدت دول الخليج سنوات من الزيادات ثنائية الأرقام في الأجور، وكذلك من معدلات التضخم المتغيرة.
وأفاد أنه علي صعيد تعديل الأجور، لتأخذ في الاعتبار معدل التضخم (الأجور الحقيقية)، فقد شهدت السعودية أكبر ارتفاع بين باقي دول الخليج، حيث بلغ 50٪، بينما شهدت كل من قطر والإمارات زيادات في الأجور بواقع 20 و17 ٪ علي التوالي.
ويعزو التقرير سبب ارتفاع الأجور إلي أنه في العامين 2007 و2008 كانت تكلفة المعيشة تزداد بشكل أسرع من الرواتب، وقد عانت العِمالة في منطقة الخليج بالفعل من هبوط في الأجور الحقيقية.
أما في الوقت الحالي فعلي الرغم من قيام الشركات بكبح عِنان الرواتب واستمرارها في ممارسة سياسة الحد من التكاليف، إلا أن الزيادات المتوقعة في الرواتب تعتبر أعلي من معدل التضخم المتوقع، الذي استقر خلال العام 2010. ومن المحتمل أن يبقي منخفضًا في العام 2011. مبينًا أنه في ظل التضخم المنخفض ومستقبل التوظيف المستقر، فإنه من المرتقب للأجور الحقيقية أن تزداد.
ورغم الاضطراب الاقتصادي العالمي، وتكاليف المعيشة الباهظة في مراكز الجذب في دول مجلس التعاون الخليجي، تري "هاي غروب" بوجود سوق مستقرة وزيادات مستمرة في الأجور الحقيقية في دول المجلس، خاصة علي مستوي الوظائف الإدارية. وتتولي قاعدة بيانات "هاي غروب" الخاصة الشرق الأوسط مراقبة معلومات الرواتب بالنسبة لأكثر من 350 ألف موظف، ينتمون إلي أكثر من 800 مؤسسة في منطقة الخليج.
ويري التقرير أن أصحاب الأعمال قاموا علي مدي السنوات العشر الأخيرة بزيادة البدلات للتعويض عن التكلفة المعيشية المتنامية، مبينًا أنهم ركَّزوا علي هذه البدلات أكثر من تركيزهم علي الراتب الأساسي. وأوضح أن هذا الأمر كان له أثره المباشر علي مكافآت نهاية الخدمة للموظفين، الأمر الذي كان له تأثير علي مستويات المعيشة في أسواق الخليج.
وأكد أن دول الخليج لم تشهد قيام أصحاب الأعمال بتخفيض البدلات، في حين لجأت قلة قليلة من الشركات إلي خفض الأجور خلال الشهور ال 12 الأخيرة.
تعكس الزيادات في الأجور الحقيقية نقص الكوادر الموهوبة في وظائف الإدارة، الأمر الذي ما زال يطغي في الخليج. وتبين الإحصائيات تراوح اتجاهات الأجور الحقيقية علي مدار السنوات العشر الأخيرة بين هبوط نسبته 15 ٪ في قطر، وارتفاع نسبته 35 ٪ في السعودية.
وأكد التقرير أن الطلب المستمر علي أصحاب الخبرات لشغل الوظائف العليا يُجبِر المؤسسات علي دفع المزيد من الرواتب، مشيرًا إلي أن الموظفين يرقُبُون الآن سوق الوظائف بعناية أكبر ويتوخون الحذر في ما يتعلق بالمؤسسات التي يدرسون الانضمام إليها.