تقرير حقوقى: متوسط الأجر الشهرى فى القطاع العام 684 جنيهاً مقابل 576 فى الخاص

انتقد تقرير حقوقى تدنى الأجور فى مصر إلى 142 جنيهاً شهرياً، مما يعنى أن متوسط الدخل اليومى 4.75 جنيه، وهو أقل من خط الفقر المدقع المقرر ب 2 دولار يومياً، أى ما يعادل 11 جنيهاً يومياً.
وذكر التقرير، الذى أصدرته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أمس، أن مصر احتلت الترتيب الخامس فى مستوى تدنى الأجور على مستوى الشرق الأوسط، وحلت فى المركز 62 عالمياً بين 112 دولة، وفقا لدليل السياسة الاجتماعية الصادر عن الأمم المتحدة فى يناير الماضى.
وأرجع التقرير استفحال أزمة الأجور والرواتب، إلى «التجاهل الحكومى للسياسات الاجتماعية التى يجب عليها أن توازن بين الأجور والأسعار»، مشيراً إلى «امتناع المجلس القومى للأجور عن وضع حد أدنى للأجور حتى الآن، على الرغم من مرور أكثر من 6 سنوات على إنشائه».
وأكد أنه على الرغم من زيادة ساعات العمل للعامل المصرى حيث تتراوح بين 54 و 58 ساعة أسبوعياً، فإن الحد الأدنى للأجور سنوياً يصل إلى 425 دولاراً مقابل 1775 دولاراً فى المغرب».
وفجر التقرير مفاجأة بتأكيده أن أجور القطاع العام أعلى من الخاص، موضحاً أن متوسط الأجر الشهرى فى القطاع العام يصل إلى 684 جنيهاً مقابل 576 جنيهاً فى الخاص.
واعتبر أن تدهور منظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أدى إلى تدهور شديد فى العديد من حقوق الإنسان، لافتا إلى أن العامل الذى يحصل على أجر مناسب، هو الذى يستطيع أن يحصل على حقوقه كاملة على العكس من العامل البسيط.
وذكر أن رفع الحد الأدنى للأجور وحده لا يكفى، إذا لم يرتبط بتعديل آليات إدارة السوق والاقتصاد، محذرا من أن الزيادة يمكن أن تفجر موجة من التضخم.
وأكد التقرير أنه لا يجب أن يقل الحد الادنى للأجور عن تكلفة الحاجات الأصلية من الضروريات والحاجيات، كما دعا إلى تحريك الحد الادنى للأجور كل فترة زمنية قصيرة فى ضوء ارتفاع الأسعار،
كما طالب بدعم السلع والخدمات الضرورية للحياة المعيشية التى تقدم للطبقة الفقيرة، وشدد على ضرورة إعلان المجلس القومى للأجور عن الحد الأدنى للأجور خاصة أنه لم يقم بذلك منذ إنشائه فى 2003.