برديات

ثقوب في منظومة التموين

جشع بعض أصحاب المخابز الذين لا يرتضون بالربح الحلال ويبحثون عن الحرام.. يمكن أن يتسبب في فشل منظومة توزيع الخبز بالبطاقة الذكية.
تجربة توزيع الخبز بالبطاقة الذكية للتموين رائعة ويمكن أن توفر للدولة كثيرا مما كان يهدر من دعم في رغيف الخبز وكذلك تجربة زيادة عدد السلع التموينية التي تصرف للمواطن إلي 20 سلعة.. ولكن هناك بعض الثقوب التي تهدد هذه التجربة بالفشل واثارة سخط المواطنين عليها.
أول هذه الثقوب هو جشع بعض أصحاب المخابز الذين لا يرتضون بالربح الحلال ويبحثون عن الحرام.. حيث يقوم صاحب المخبز أو من يتولي التوزيع فيه بامرار البطاقة في الماكينة اكثر من مرة أو بكمية أكبر مما تم صرفها بحثا عن شفط الدعم المقرر بدون وجه حق.. واحكي لكم تجربة شاهدتها بعيني حيث ذهب أحد أقاربي للمخبز وطلب عشرة أرغفة بخمسين قرشا وأعطي البطاقة للمسئول لتمريرها في الماكينة وإذا به يفاجأ أنه سحب 50 رغيفا من الرصيد بدلا من عشرة ولولا يقظة الرجل لضاعت عليه وعلي الدولة قيمة 40 رغيفا كاملة في مرة واحدة.. وهناك حالات مشابهة كثيرة سمعتها حينما كنت في زيارة لبلدتي حيث اختفي رصيد الخبز في العديد من البطاقات بعد الصرف بها مرات قليلة..
والمطلوب في هذا الامر رقابة صارمة أو أمينة من مفتشي التموين في كل مخبزحتي لا يضيع الدعم علي المواطن والحكومة معا ويتجه إلي كروش أصحاب المخابز.
ثانيا : عند صرف قيمة ما تم توفيره من حصة الخبز للاسرة بسلع اخري من البقال التمويني أو أي سوبر ماركت أو جمعية استهلاكية كما يقول الوزير خالد حنفي يدوخ المواطن السبع دوخات وتضيع عليه فرصة استعادة حقه في الدعم نظرا لقصر المدة المقررة لصرف هذه الحصة وهي 5 أيام.. حيث لا توجد ماكينات لبيان الكمية المستحقة في الجمعيات الاستهلاكية أو السوبر ماركت لانها لم تعمم حتي الآن ومطلوب تعميمها.. وإما ان البقال الذي توجد لديه الماكينة للصرف يكون عليه ازدحام كيوم الحشر لان الكل يريد صرف حصته في الموعد المقرر وهو الخمسة ايام الاولي من كل شهر والمطلوب مضاعفتها حتي نخف حدة الزحام علي البقالين التموينيين وهم قليلون بالنسبة لمن يريدون الصرف.. وبذلك ايضا يضيع الدعم علي المواطن.
ثالثا : قلة عدد البقالين التموينيين وصغر حجم محلاتهم جعلهم لا يستطيعون صرف 20 سلعة مرة واحدة.. فلا توجد لديهم اماكن للتخزين أو العرض حيث كان البقال التمويني يصرف 3 سلع اساسية فقط هي الزيت والسكر والارز ومخازنه كانت تكفي بالكاد هذه السلع.. فلما تضاعفت السلع ضاقت المحلات والمخازن وكثرت المشاجرات بين البقال والمواطن والمطلوب لرتق هذا الثقب زيادة بل مضاعفة أعداد البقالين التموينيين ويشترط فيمن يمنح ترخيصا لذلك ان يكون محله متسعا لعرض السلع ولديه مخازن تكفيها.. ولا يزيد عدد المقيدين لدي كل بقال تمويني علي ألفي بطاقة فقط حتي يمكن التعامل معهم بسهولة ويسر.
رابعا : يتفنن بعض البقالين في ابتزاز أصحاب البطاقات حيث يحملهم تكاليف نقل السلع فيفرض علي كل بطاقة ما بين 5 إلي 10 جنيهات قيمة النقل هذا بخلاف ما قررته وزارة التموين له وهو جنيهان علي كل بطاقة تموينية مما يثير كثيرا من المشاحنات والمشاجرات بين المواطن والبقال.. والمفروض ان نشدد الرقابة علي هؤلاء البقالين وان يقوم مفتشو التموين بدورهم المنوط بهم.
هذه بعض الملاحظات الواقعية اضعها امام وزير التموين ورجاله لعلهم يتداركونها حي تنجح التجربة لأنها فعلا ممتازة اذا أحسن تطبيقها.. والله الموفق.
كلمات حرة مباشرة :
أقول للمستفيدين بالدعم .. ساعد الحكومة وأحرص علي الحصول علي حقك كاملا وأبلغ أقرب مكتب تمويني أو مباحث التموين عن البقال أو صاحب المخبز المخالف.