وزير المالية يعلن الموازنة الجديدة :

548 مليارا جنيه إيرادات 789 مليارا مصروفات والعجز 240 مليار جنيه 100مليار جنيه دعماً للطاقة و22 ملياراً زيادة في ميزانية التعليم والصحة قدري : حانت لحظة تحمل المسئولية و «الحكومة مش هتعمل كل حاجة»

أعلن الدكتور هاني قدري وزير المالية تفاصيل الموازنة الجديدة بعد ان وافق عليها المشير عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعد إدخال بعض التعديلات علي مشروع الموزانة السابق وخفض بعض النفقات وعلي رأسها الدعم الموجه لقطاع الطاقة. وقال في مؤتمر صحفي أمس إن العجز بالموازنة الجديدة كان قد بلغ حد الإضرار بكافة قطاعات الدولة وهوما استدعي خفضه من خلال عدة إصلاحات اقتصادية صعبة لا تملك الدولة رفاهية تجنبها، وقال إنه لا مفر من خفض دعم الطاقة وتحريك الأسعار مؤكدا انه لا حديث عن موعد محدد لتطبيق الزيادات الجديدة في أسعار الطاقة وأضاف قدري أننا نبني وطنا جديدا وقد حانت لحظة تحمل المسئولية وقال « الحكومة مش هتعمل كل حاجة « والقطاع الخاص له دور كبير سيقوم به ولكن بضوابط.
وأضاف ان مشروع الموازنة الجديد يتضمن إيرادات بلغت جملتها 548 مليارا و632 مليون جنيه منها 364 مليار جنيه متحصلات ضرائب و23 مليار جنيه منحا فضلا عن 160 مليارا متحصلات إيرادات اخري فيما بلغت جملة المصروفات 789 مليار جنيه مقارنة ب 807 مليارات جنيه في مشروع الموازنة الذي رفضه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال إن المصروفات تتضمن 207 مليارات جنيه للأجور وتعويضات العاملين و33 مليار جنيه لشراء السلع والخدمات وفوائد ديون قدرها 199 مليار جنيه والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 233 مليار جنيه.
واشار الي أن حجم العجز الكلي في الموازنة الجديدة بلغ 240 مليارا بعد ان كان 283 مليارجنيه في مشروع الموازنة السابق لتصل بذلك نسبة العجز إلي10% من إجمالي الناتج القومي بعد ان كان متوقعا ان يتجاوز 15% وذلك بعد ان تم خفض دعم المواد البترولية بإجمالي 41 مليار جنيه ليصبح إجمالي الدعم الموجه للطاقة والمواد البترولية 100 مليار جنيه فقط منها 27 مليار جنيه لقطاع الكهرباء و25 مليار جنيه للبنزين. وأضاف قدري أن الموازنة الجديدة لا تعتمد علي المنح الخارجية بشكل أساسي والتي قدمها الأشقاء العرب إلي مصر خلال العام المالي الماضي وساعدت في خفض عجز الموازنة إلي 12% مشيرا إلي أن الموازنة الجديدة شهدت تمويل المرحلة الأولي من الاستحقاقات الدستورية للإنفاق علي الصحة والتعليم بزيادة 22 مليار جنيه عن العام السابق وتشمل مبلغ 11 مليار جنيه إضافية عن الزيادة الطبيعية في الإنفاق علي هذين القطاعين وكذلك تمويل أعباء تطبيق الحد الأدني للأجور وهوما سيتطلب إجراءات اقتصادية هيكلية في حدود 90 إلي 100 مليار جنيه خلال العام المالي القادم.
وأشار إلي ان نسبة الزيادة في الأجور خلال السنوات الثلاثالماضية بلغت 20% بعد أن كان معدل الزيادة السنوية المعتاد 6% لافتا إلي أن إجمالي المخصصات للأجور في موازنة عام 2009 2010 لم تتجاوز 33 مليار جنيه وشدد علي أن تطبيق الحد الأقصي للأجور لن يستثني منه أحد في أجهزة الدولة .
وقال إن حجم المنح التي حظيت بها موازنة العام المالي 2013 2014 بلغت 117 مليار جنيه في حين تصل إجمالي المنح المنتظر وصولها إلي مصر خلال العام المالي الجديد 23 مليارا فقط موضحا أن تخفيض عجز الموازنة جاء نتيجة خفض الدعم الموجه لقطاع الطاقة وكذلك فرض ضريبة ال 5% علي الدخول الأعلي من مليون جنيه سنويا تنتهي بعد 3 سنوات موضحا أن التوسع في القاعدة الضريبية لا يعتمد علي فرض ضرائب جديدة ولكن من خلال تطوير المنظومة الضريبية واستكمال ضريبة القيمة المضافة مع إحكام السيطرة علي التهرب الضريبي والتخطيط الضريبي الضار الذي يتهرب من دفع الضرائب بشكل قانوني موضحا أن أقل التقديرات لحجم التهرب الضريبي في مصر تبلغ 30% من إجمالي متحصلات الضرائب.
وأضاف أنه تم خفض 16 مليار جنيه مصروفات إضافية منها 1.2 مليار جنيه في الأجور و500 مليون جنيه في السلع والخدمات و2.5مليار في فوائد الديون .
وفيما يتعلق بمنظومة الاجور الحكومية اكد وزير المالية أن المنظومة الحالية فوضوية واعلن انه سيتم عرض سياسة جديدة خلال أسابيع علي مجلس الوزراء لدراسة تطبيقها مشيرا إلي أن إجمالي المبالغ التي طلبتها الجهات ي من وزارة المالية تحت بند الأجور بلغت 248 مليار جنيه تم خفضها إلي 207 مليارات ومتوقع ان تصل في الموازنة القادمة إلي 181 مليارا، كما كشف وزير المالية عن خطة لخفض التعيينات الحكومية بحيث يتم وضع سقف للتعيينات الحكومية السنوية يمكن من خلالها تقليص عدد العاملين في قطاعات الحكومة.
وقال إن السيطرة علي معدلات العجز بالموازنة العامة والدين العام تمثل أولوية قصوي للحكومة حيث تستهدف خفض معدلات الدين العام لأجهزة الدولة في الموازنة الجديدة من93.7% من الناتج المحلي إلي 90% خلال العام الحالي تصل إلي 80% خلال 3 سنوات .