قال الدكتور هاني قدري دميان وزير المالية إن الموازنة العامة للدولة تحملت زيادات متتابعة على مدار الثلاث سنوات السابقة خاصة في بند الأجور الذي زاد من 83 مليار جنيه في 2009/2010 إلى 207 مليار جنيه العام الحالي وكذلك الزيادة التي حدثت في الانفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية لافتا إلى أن معظم الدعم يذهب إلى دعم الطاقة الذي يتسم بعدم العدالة الاجتماعية. وأضاف ديميان خلال مؤتمر صحفي "قدمنا موازنة تستهدف خفض العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي إلى 10% دون الاعتماد على المنح أو المعونات إلا في أضيق الحدود لافتا إلى أن نقطة انطلاق الاقتصاد ستكون خلال ثلاث سنوات". وقال إن جملة الايرادات المتوقعة للعام المالي الجديد2014/2015 في حدود 549 مليار جنيه وإجمالي الانفاق في حدود 789 مليار جنيه والعجز الكلي 239.9 مليار جنيه ما يعادل حوالي 10% من الناتج المحلي ، لافتا إلى أن الزيادة في الانفاق في العام المالي الجديد في حدود 7% والزيادة في الإيرادات المتوقعة 8% عما هو متوقع تحقيقه في عام 2013/2014. وأشار إلى أن هناك اجراءات على صعيد الايرادات أهمها تطبيقات في الضريبة على الدخل وصدر منها الشق الأول وهو 5% ضريبة على الدخول الأكثر من مليون جنيه وهناك مشروع قانون أمام الرئيس يقرر ضريبة على ناتج الأرباح الرأسمالية من التعامل في الأوراق المقيدة والغير مقيدة ببورصة الأوراق المالية بنسبة 10 على صافي الربح السنوي المحقق وأيضا على توزيعات الأرباح مع إلغاء ضريبة الدمغة وإلغاء نظام الإضافة الذين قرروا منذ عامين. وأضاف أن هناك ترشيد لدعم الطاقة يوفر حوالي 41 مليار جنيه للموازنة العامة للدولة وقمنا بخفض بعض المصروفات كنوع من الترشيد الاضافي في حدود 16 مليار جنيه. وأوضح أن جهات الدولة طلبت 248 مليار جنيه كأجور لكن مع المناقشة تم توصيلها إلى 207 مليار جنيه ونتوقع أن يصل المبلغ إلى 181 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي.
