القليوبية

عدلي حسين في الصالون الثقافي للأوبرا

اكد المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية ان قانون الادارة المحلية الجديد أصبح ضرورة حتمية ولابد من عرضه علي مجلس الشعب في دورته الحالية تنفيذا للبرنامج الانتخابي للرئيس مبارك الذي اكد ضرورة تطوير وتعزيز اللامركزية مشيرا ان القانون الحالي لم يعد يلبي متطلبات المرحله المقبلة ولابد من قانون جديد وكوادر محلية مدربة تتحمل المسؤلية وتحقق مطالب وآمال المواطنين.
اضاف ان الادارة المحلية في مصر مظلومة وهذا ليس دفاعا عنها ولكنها مسئولة عن الناس مسئولية كاملة في كل مراحلها منذ ان استيقظوا من نومهم الي ان يأتوا للنوم مرة اخري فضلا عن الاشراف علي الخدمات من مياه وصرف صحي وكهرباء وصحة حتي رغيف العيش...
جاء ذلك في الندوة التي عقدها الصالون الثقافي حول مستقبل الادارة المحلية في مصر وادارها الكاتب الصحفي اسامه هيكل. اوضح المحافظ ان هناك خلطا لدي البعض بين الادارة المحلية والحكم المحلي ولابد ان نفرق بينهما، فمصر لا تأخذ بنظام الحكم المحلي وهو نظام يحتاج الي الاستقلالية وتقليص دور الحكومة المركزية ففي الخارج الحكم المحلي
له وضع متميز وسلطات واسعة للغاية والدولة المركزية تتفرغ للمسائل القومية فقط بينما تتولي ادارات الحكم المحلي مسألة تدبير شئون الناس تمويلا وتنفيذا مع دعم من الحكومة المركزية في امور معينة لكن ما يتم هنا في مصر عبارة عن ادارة محلية تدور في فلك حكومة مركزية بينما العالم يميل الي تحرير اللامركزية من السلطة المركزية وقد لمسنا ذلك من خلال مشاركتنا في العديد من المحافل الدولية وتستمد سلطات الحكم المحلي في الخارج قوتها من انها جاءت بالانتخاب وهو امر يصعب تنفيذه عندنا وحول مشكلة التمويل في المحليات قال المحافظ ان التمويل يأتي من مصدرين الاول من الحكومة المركزية وفق الموازنة العامة والثاني من الموارد الذاتية للمحافظة ولا يوجد أي مصدر اخر لانه محظور علينا فرض اي ضرائب او رسوم محلية وهذه مسائل معقدة للغاية وقال ان العاملين في الادارة المحلية خليط غير متجانس فهناك مديريات خدمات تقع داخل نطاق الاقليم وليس لي عليها اي سلطات وفي احيان كثيرة يتم تعيين رؤساء هذه المصالح مركزيا دون اخذ رأي المحافظ ولو تم اخذ رايه فذلك يكون وفقا للانسجام بين المحافظ والوزير واشار المحافظ الي ان الدستور المصري يقول في مادته، الادارة المحلية بينما نحن نسمي الوزارة في الحكومة التنمية المحلية برغم ان التنمية المحلية احد أهداف الادارة المحلية ولابد من تعديل التسمية حتي تتفق مع الدستور واكد ان الدستور كان متطورا جدا في نظرته للادارة المحلية منذ وضعه عام 17 حيث نص في المادة 261: يكفل القانون نقل السلطة تدريجيا الي المجالس المحلية وهذا يعني ان الدستور أكد علي هذا المبدأ الهام وهي ان المجالس المحلية الاصل وبالتالي لا بد ان تنتقل السلطه تدريجيا للمحليات ليتصرفوا هم في تيسير امور محافظتهم وابدي المحافظ استعداده ان يخضع المحافظين للاستجواب في المحليات بضوابط معينة مادام هناك اصول في ممارسة هذا الحق واعتقد ان هذا سيكون نقلة كبيرة في القانون الجديد.