عدلي حسين‏:‏ الإدارة المحلية في مصر مظلومة‏!‏

اكد المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية أن قانون الادارة المحلية الجديد أصبح ضرورة حتمية ولابد من عرضه علي مجلس الشعب في دورته الحالية تنفيذا للبرنامج الانتخابي للرئيس مبارك. الذي اكد ضرورة تطوير وتعزيز اللامركزية‏,‏ مشيرا الي ان القانون الحالي لم يعد يلبي متطلبات المرحلة المقبلة ولابد من قانون جديد وكوادر محلية مدربة تتحمل المسئولية وتحقق مطالب وآمال المواطنين‏.‏ واضاف ان الادارة المحلية في مصر مظلومة وهذا ليس دفاعا عنها ولكنها مسئولة عن الناس مسئولية كاملة من مياه وصرف صحي وكهرباء وصحة حتي رغيف العيش‏.‏
جاء ذلك في الندوة التي عقدها الصالون الثقافي بدار الأوبرا حول مستقبل الادارة المحلية في مصر‏,‏ واوضح المحافظ ان هناك خلطا لدي البعض بين الادارة المحلية والحكم المحلي ولابد ان نفرق بينهما‏,‏ فمصر لا تأخذ بنظام الحكم المحلي وهو نظام يحتاج الي الاستقلالية وتقليص دور الحكومة المركزية‏.‏
وحول مشكلة التمويل في المحليات قال المحافظ ان التمويل يأتي من مصدرين الاول من الحكومة المركزية وفق الموازنة العامة والثاني من الموارد الذاتية للمحافظة ولا يوجد اي مصدر آخر‏,‏ لأنه محظور علينا فرض اي ضرائب او رسوم محلية وهذه مسائل معقدة للغاية‏,‏ وقال إن العاملين في الادارة المحلية خليط غير متجانس‏,‏ فهناك مديريات خدمات تقع داخل نطاق الاقليم وليس لي عليها اي سلطات وفي احيان كثيرة يتم تعيين رؤساء هذه المصالح مركزيا دون اخذ رأي المحافظ ولو تم اخذ رأيه فذلك يكون وفقا للانسجام بين المحافظ والوزير‏.‏
واكد ان الدستور كان متطورا جدا في نظرته للادارة المحلية منذ وضعه عام‏71‏ حيث نص في المادة‏162‏ يكفل القانون نقل السلطة تدريجيا الي المجالس المحلية وهذا يعني ان الدستور اكد علي هذا المبدأ المهم وهي ان المجالس المحلية الاصل وبالتالي لا بد ان تنتقل السلطة تدريجيا للمحليات ليتصرفوا هم في تسيير امور محافظتهم‏,‏ وابدي المحافظ استعداده ان يخضع المحافظون للاستجواب في المحليات بضوابط معينة مادامت هناك أصول في ممارسة هذا الحق‏,‏ واعتقد ان هذا سيكون نقلة كبيرة في القانون الجديد‏.‏