في محاكمة القرن

محامي العادلي يطلب سماع شهادة السيسي و البرادعي ووزراء مبارك

الرئيس الأسبق حسنى مبارك يستمع لمرافعة الدفاع
استانفت محكمة جنايات القاهرة امس جلسات محاكمة الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك و نجليه جمال و علاء ورجل الاعمال الهارب حسين سالم وحبيب العادلي و6 من مساعديه السابقين والمتهمين بقتل المتظاهرين السلميين و الاضرار بالمال العام من خلال تربيح الغير والتربيح للنفس في محاكمة القرن.. وتضمنت مرافعة دفاع اللواء حبيب العادلي دفوعا وطلبات بهدف نقض الحكم للمرة الثانية والاخيرة.. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود الرشيدي بعضوية المستشارين اسماعيل عوض ووجدي عبد المنعم رئيسي المحكمة بحضور المستشارين محمد ابراهيم ووائل حسين المحامين العامين بمكتب النائب العام و امانة سر محمد السنوسي و صبحي عبد الحميد.
فتحت الجلسة تمام الساعة 10 صباحا باثبات حضور المتهمين جميعا وتم ايداعهم في قفص الاتهام وطلب ممثل النيابة العامة من المحكمة ان يثبت بمحضر الجلسة ان النيابة قدمت كافة التقارير المعدة بمعرفة مباحث امن الدولة والمرسلة إلي وزير الداخلية في حينها وارسل تقرير تكميلي من 60 ورقة وقدمته النيابة للمحكمة التي مكنت دفاع المتهم حبيب العادلي من الاطلاع عليه.
ثم استمعت المحكمة لمرافعة دفاع اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق..حيث طالب محمد عبد الفتاح الجندي محامي العادلي في بداية مرافعته ان تثبت المحكمة في محضر الجلسة..احتجاج هيئة الدفاع عما بدر من التلفيزيون المصري بسبب قيامه ببث واذاعة مرافعة النيابة العامة بالكامل علي كافة القنوات التلفزيونية ولعدة مرات في حين ان المسئولين بالتلفزيون اكتفوا فقط ببث 3 دقائق من مرافعة دفاع العادلي بالجلسة السابقة و هو ما يعد اخلالا بحق المتهم وخاصة ان المحكمة هي من قررت بالسماح للتلفزيون المصري فقط بتغطية وتصوير جلسات المرافعة و انه لابد من تحقيق العدالة بين النيابة والمتهمين.. وعلي الفور تدخل المستشار محمود الرشيدي مناشدا د. درية شرف الدين وزيرة الاعلام بمراعاة ذلك مع الحرص علي اذاعة و بث مرافعة الدفاع كما يجب مع زيادة الوقت المخصص لها و خاصة انه يجب ان يعلم الشعب بما يدار بتلك الجلسات مؤكدا علي ان الشعب صاحب الحكم الاول و الاخير في الدعوي.
محامي العادلي يطلب سماع شهادة السيسي و البرادعي ووزراء مبارك
رئيس المحكمة يناشد وزيرة الإعلام زيادة مساحة بث المرافعات
ويؤكد أن الشعب من حقه المعرفة باعتباره صاحب الحكم
طلبات العادلي
وقال محمد الجندي ان هناك عدة طلبات تمثلت في: اولا جحد كافة الصور الضوئية المقدمة سواء من النيابة العامة أو المدعين بالحق المدني أو من لجنة تقصي الحقائق أو أي جهة ويلتمس ضم أصول هذه الأوراق للطعن عليها بالتزوير وانضم إلي عصام البطاوي المحامي فيما أبداه من دفاع وطلبات.. وإجراء تحقيق لمواجهة القصور في تحقيقات النيابة العامة حول ضم مضابط اجتماعات مجلس الوزراء
شهادة السيسي
كما طلب محمد الجندي من هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمود الرشيدي استدعاء كل من شهود الواقعة التالي بيانهم وذلك لمواجهة القصور في تحقيقات النيابة العامة وإجراء تحقيق شفوي أمام هيئة المحكمة الموقرة..وذلك لكل من اولا المشير عبد الفتاح السيسي مدير المخابرات الحربية الأسبق للاستعلام منه عن الأشخاص الذين تم ضبطهم خلال الفترة من 28/ 1/2011في شتي أنحاء الجمهورية وتسليمهم إلي الشرطة العسكرية حتي 11/2/2011 سواء أكانوا أجانب أم عربا أم مصريين وبحوزتهم أسلحة نارية أو خرطوشيه أو ملابس عسكرية
قائد الحرس
ثانيا استدعاء نجيب محمد عبد السلام قائد الحرس الجمهوري السابق المحدد إقامته حالياً- ليدلي سيادته بشهادته عن المعلومات التي توافرت لديه من خلال طبيعة وظيفته عن التعليمات الصادرة إليه ولقواته بالنزول إلي مبني الإذاعة والتليفزيون ومعهم الأسلحة والذخيرة مساء يوم 28/1/2011 وعما شاهده عند نزوله إلي المبني من خلال مروره علي ميدان التحرير والأماكن المحيطة من أحداث. كما طلب الجندي استدعاء كل من شهود الإثبات التالي بيانهم والذين وردت أسماؤهم في مرافعة النيابة الشفوية وكذا في قائمة بمؤدي أقوال شهود الإثبات وذلك لمواجهة القصور في تحقيقات النيابة العامة وإجراء تحقيق شفوي أمام هيئة المحكمة الموقرة
وزراء مبارك
كما طلب محمد الجندي استدعاء كل من الوزراء الاتي أسماؤهم والذين ورد ذكرهم في ملاحظات النيابة وكشهود واقعة عاصروا الأحداث قبل وأثناء وبعد أحداث 25 يناير 2011 وهم الوزراء السابقون وقت الأحداث وخاصة وزير الخارجية السابق احمد أبوالغيط ووزير الاتصالات طارق كامل ووزير الإعلام وكذلك المسئول عن تدوين اجتماعات المجلس وذلك لسؤالهم عن المعلومات المتوافرة لديهم بشأن الأحداث وايدان ما دون علي لسان وزير الداخلية السابق المتهم الخامس حبيب إبراهيم العادلي بشأن إبلاغهم عن الأحداث التي سوف تحدث بالبلاد وعن طلبه ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن الإصلاحات لمواجهة هذه الأحداث وكذلك إبلاغهم عن التداعيات الأمنية في حالة عدمه الاستجابة لها وكذلك بشأن قرار رئيس الجمهورية للاجتماع لبحث الأمر وإصدارهم لقرار قطع الاتصالات يوم 28/1/2011 .
السفارة الأمريكية
ايضا استدعاء كل من العقيد عمر الرجيلي قائد تأمين السفارة الأمريكية أثناء أحداث 28 يناير 2011 وكذا طاقم الحراسة الخاص بجراج السفارة الأمريكية يوم 28/1/2011 لسؤالهم عن كيفية حدوث جرائم سرقات سيارات السفارة الأمريكية الموجودة بداخل الجراج رغم استحالة تشغيلها بغير المفتاح الخاص بكل سيارة وكيفية دخول وخروج المتهمين للجراج وسرقة جميع السيارات الموجودة بالجراج والتي تسببت بدهس وقتل وتكسير عظام وإصابة عدد كبير من المتظاهرين وكذا ضم تسجيلات الكاميرات الخاصة بالجراج في تلك الفترة
سؤال البرادعي
كما طلب محمد عبد الفتاح الجندي محامي حبيب العادلي استدعاء د.محمد البرادعي لسؤال سيادته عن المعلومات المتوافرة لديه عن أحداث الجمعة 28 يناير باعتباره شاهد واقعة عاصر وشاهد الأحداث في مسجد الاستقامة بمحافظة الجيزة
وطلب دفاع العادلي ايضا استدعاء كبير الأطباء الشرعيين ونائبيه لسؤالهم في أمور فنية متعلقة بمكان وزمان وسبب الوفاة أو الإصابة للمجني عليهم بالقاهرة والمحافظات..وندب لجنة طبية من مصلحة الطب الشرعي للإطلاع علي أوراق علاج المصابين والمتوفين والتقارير الطبية المقدمة منهم وكذلك انتقالها إلي جميع المستشفيات التي عولجوا بها للإطلاع علي الدفاتر المدون بها هذه التقارير وكتابة تقرير من واقع أوراق العلاج وأوراق المستشفي عن حالات الإصابة والوفاة وسببها وتوقيتها إن أمكن مع بيان بأسماء الأطباء الذين وقعوا الكشف الطبي علي المصابين والمتوفين في الميادين وكذلك المستشفيات وبيان تخصصاتهم العلمية حيث أن كثيرا منهم غير متخصص في مثل هذه الأحوال لإجراء عمليات وتسببوا بأخطائهم في وفاة الكثيرين بل وإحداث عاهات بهم، مع معرفة إمكانية تشريح بعض من هذه الجثث المنوه عنها إن كان لذلك مقتضي.
وطلبت هيئة الدفاع ايضا إجراء المعاينة لجميع الميادين المختلفة بمحافظات ( القاهرة السويس الإسكندرية البحيرة الغربية القليوبية الدقهلية الشرقية دمياط بني سويف ) الوارد ذكرهم في أمر الإحالة، مع تكليف النيابة العامة بتحديد أماكن وفاة وإصابة المتظاهرين في هذه الميادين.
المخابرات الأمريكية
الاستعلام من السفارة الأمريكية بالقاهرة عن طريق الطرق الدبلوماسية بوزارة الخارجية عن تقرير المخابرات المركزية الأمريكية عن خطة قلب نظام الحكم في مصر ووقوع عمليات اغتيال والصادر بتاريخ19/12/2012.
وكذلك تشكيل لجنة تتكون من تخصصات عديدة في الأدلة الجنائية والطب الشرعي، والأسلحة والذخائر، والمفرقعات، والمؤسسات العقابية، والطب النفسي، وعلم الاجتماع والإحصاء، وقضاة سابقين في المحاكم الدولية..للتحقيق في الأحداث برمتها.
حقائق الدعوي
وانتقل محمد الجندي محامي حبيب العادلي في مرافعته إلي التحدث عن حقائق الدعوي متحدثا في البداية عن السيرة الذاتية لوزير الداخلية الاسبق «العادلي « قائلا انه تولي مهام منصبه كوزير للداخلية في 17 نوفمبر 1997، إثر حادث إرهابي جسيم راح نتيجته ضحايا من جنسيات مختلفة وذلك يوم 16 نوفمبر 1997، بمدينة الأقصر. والذي أدي إلي خسائر اقتصادية كبيرة نتيجة تأثر التوافد السياحي لعدة سنوات.. وكان هذا الحدث امتداداً لحوادث إرهابية شهدتها البلاد علي طوال سنوات سابقة في التسعينيات، كانت تمثل تهديداً خطيراً للأمن..وتهديداً لحياة المواطنين، وراح نتيجتها العديد من الشهداء والمصابين من المواطنين الأبرياء أغلبهم من رجال الشرطة، مئات من الضباط ومئات من الجنود ماتوا شهداء في سبيل الواجب.. ولم يُقتل منذ عام 1997 في مواجهات مع العناصر الإرهابية إلا قلة منهم لا تزيد عن ثلاثين فرداً.
واشار دفاع العادلي بأن أربعة من عناصر الجماعة الإسلامية قد صدر عليهم أحكام قضائية بالإعدام.. لاتهامهم بارتكاب حوادث إرهابية.. وكان بعضهم قد تمكن من الهرب خارج البلاد وتم ضبطه وإعادته، وكان من المقرر أن يتم تنفيذ أحكام الإعدام عليهم، ولكن عندما عُرض عليه الأمر لتنفيذ هذه الأحكام أوقف تنفيذها، بالعرض علي السيد رئيس الجمهورية في ذلك الوقت وشرح وجهة نظره بأنه لا أهمية لتنفيذ هذه الأحكام حينئذ حقناً للدماء، وحتي لا يكون هناك عنف مضاد وثأر اجتماعي وتحققت الغاية بتخفيف الحكم إلي السجن ومازال هؤلاء الأربعة أحياء انتظاراً لما تقرر بإعادة محاكمتهم.
موافي و عبد النبي
وانتقل محمد عبد الفتاج الجندي إلي اقوال مراد موافي رئيس جهاز المخابرات العامة السابق والتي اكد فيها إلي ان معلوماته عن البرنامج الأمريكي الديمقراطية والحكم الرشيدي تمثل في في تجنيد لبعض العناصر الموجدة بمصر وكان من بعض الدول الاخري وكان أهداف البرنامج مريبة وكان هدف تغيير شغل المنطقة وإسقاط أنظمه وظهور أنظمة أخري وفي تقسيم المناطق العربية كما هو حاصل الأن.
كما اكد اللواء مصطفي عبد النبي رئيس هيئة الامن العام في شهادته امام المحكمة ان الهدف الرئيسي هو تغيير أنظمة الحكم في الوطن العربي..كما اكد اللواء خالد ثروت رئيس جهاز الامن الوطني حول معلوماته عن ذلك البرنامج هي برامج عملتها الإدارة الأمريكي بدعوي أنها تعلم الشباب وليس هذا هو الهدف وكانت هي تقوم بالاختيار وتنفيذ الهدف وهو قيام الثورة.
طلب البراءة
وطالب محمد عبد الفتاح الجندي محامي اللواء حبيب العادلي ببراءة المتهم من كافة التهم المسندة اليه استنادا إلي الدفاع اولا بطلان إجراءات التحقيق والإدعاء والإحالة لعدم حيدة النيابة العامة وللقصور المبطل في التحقيقات فضلا عن قيام النيابة بأعمال استدلال ولوقوع إكراه معنوي علي شهود الإثبات مما يبطل هذه الشهادة للإكراه الذي تم وأثر علي شهادتهم..وذلك لان النيابة اقامت الدليل علي صدق الاتهام المسند إلي المتهمين من قالة بعض رجال الشرطة كما سيلي تفصيلاً رغم إنكارهم لهذه الأقوال وصدعهم بالحقيقة عند مناقشاتهم أمام محكمة الجنايات قبل الطعن بالنقض علي الحكم الصادر في هذه القضية وإعادتها مرة أخري للمحاكمة.
وإصرار النيابة علي التمسك بأقوالهم رغم ما شابها من بطلان وإكراه كما ان التحقيق مع رجال الشرطة ممن أثبتت أسماءهم في بنود ودفاتر الأمن المركزي وأوامر العمليات بالمحافظات المختلفة واستخلاص النيابة بعد التحقيق مع هؤلاء الضباط أن هؤلاء الضباط والجنود قد سلحوا بأسلحة نارية وأنهم كانوا في ميادين التظاهرات وأنه حدثت وفيات وإصابات في هذه الميادين فيكون هؤلاء الضباط والجنود هم الذين تسببوا في إحداث الوفاة والإصابة وتعتبر هؤلاء الضباط والجنود شهود إثبات ضد المتهمين.. ولم تكلف النيابة نفسها عناء سؤال هؤلاء الضباط والجنود عن الأسلحة النارية والخرطوشية المزعوم تسلمهم إياها عن زمان تسلمهم لهذه الأسلحة قبل الخدمات أو بعدها وعن أماكن خدماتهم تحديدا في وسط المظاهرات أم لحراسة المنشآت العامة وعن كيفية فقدانهم لهذه الأسلحة أو الذخيرة وعن استعمالهم لها وعن التعليمات الصادرة لهم بشأن استخدام هذه الأسلحة.
كما ان الراحل اللواء عمر سليمان اكد في شهادته امام المحكمة بهيئة مغايرة حول تقييمه لجهاز الشرطة في التعامل مع الأحداث باننا جميعاً لم نكن نتوقع هذا الحجم من البشر الذي شارك في هذه المظاهرات ولا يمكن لجهاز الشرطة منفرداً أن يقوم بدوره في حكاية المتظاهرين أو الممتلكات وكان الرأي سديد وهو ضرورة مشاركة القوات المسلحة نظراً لضخامة الحشد المتواجد في الميدان وذلك لحماية المتظاهرين كما كان هناك عناصر تقوم بالإشتباك مع الشرطة والشرطة وكان بألها ثلاثة أيام في هذا الوضع ولم تستطيع الصمود.
التحقيقات التكميلية
واشار الجندي إلي ان الدفع الثاني يتمثل في الدفع ببطلان التحقيقات التكميلية وقائمة أدلة الثبوت التالية لها في القضية رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل المقيدة برقم 57 لسنة 2011 كلي وسط القاهرة والمضموم إليها القضية رقم 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل والمقيدة برقم 157 لسنة 2011 كلي وسط القاهرة وذلك لبطلان قرار الندب وانعدامه لبطلان وانعدام تعيين النائب العام السابق طلعت إبراهيم محمد عبد الله .
وجاء في الدفع الثالث بطلان أمر الإحالة لمخالفته لنص المادة 214 أ.ج لعدم تحديد الجريمة تحديداً محدداً نافياً للجهاله ونسبتها إلي مرتكبها والإكتفاء بالعموم والشمول وعدم تحديد زمان ومكان وسبب الوفاة أو الإصابة ونسيتها إلي محدثها وعدم تحديد نوعية القوات في ذات الزمان والمكان مما يقطع رابطة السببية بين وفاة وإصابة المجني عليهم وأي فعل من الممكن نسبته للمتهم..
واشار دفاع العادلي في دفعه الرابع الخاص ببطلان الدليل المستند من أحراز الدعوي لوصول يد العبث إليها فضلاً عن تقديمها من أحاد الناس وعدم تحريزها بطريقة سليمة فضلاً عن إنقطاع صلة المتهم الخامس بها .
واشار محمد الجندي إلي ان الدفع الخامس يتمثل في انتفاء المسئولية عن قرار قطع الاتصالات لمشروعية القرار وفقاً لنصوص المواد 1، 65، 67 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن قانون تنظيم الاتصالات فضلاً عن توافر حالة الطوارئ المنصوص
عليها بالقانون رقم 162 لسنة 1958 وان الدفع السادس جاء في بطلان إجراءات التحقيق والإدعاء والإحالة للخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق والاعتماد علي أسس فاسدة ترتب عليها بطلان النتيجة التي انتهي إليها مما تنتفي معه أركان جريمة الاشتراك.
واعترض المستشار محمود الرشيدي عما اسرده دفاع العادلي عن تناوله في ان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق طلب سرعة انهاء التحقيقات في تلك القضية و احالة المتهمين للمحاكمة نظرا لاستمرار المظاهرات امام دار القضاء محاولين حرقه..و طلب رئيس المحكمة من الدفاع ذكر صفة الاشخاص و عدم ذكر الاسماء .
و في نهاية الجلسة التي استمرت اكثر من 6 ساعات قررت المحكمة التاجيل لجلسة اليوم لاستكمال سماع مرافعة المتهم حبيب العادلي مع استمرار حبسه علي ذمة القضية .