قررت المحكمة التاجيل لجلسة اليوم لاستكمال سمالع مرافعة المتهم حبيب العادلي مع استمرار حبسه على ذمة القضية

في قضية محاكمة القرن :
* الدفاع يقدم طلبات و يدفع بدفوع للحصول على نقض الحكم للمرة الثانية و الاخيرة
* محامي العادلي يطلب سماع شهادة السيسي و البرادعي و اخرين من وزارء مبارك
* حبيب طلب من مبارك ايقاف حكم اعدام متهمين لتبنيه المصالحات الفكرية
* الدفاع يطلب المساواة في البث التلفزيوني بين النيابة العامة و مرافعة الدفاع
* رئيس المحكمة يناشد وزيرة الاعلام بزيادة مساحة بث المرافعات
ويؤكد على ان الشعب صاحب الحكم الاول و الاخير في الدعوى
----------------
متابعة :-
--------------------
[ استانفت محكمة جنايات القاهرة امس جلساتها لنظر قضية محاكمة القرن المتهم فيها كل من الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك و نجليه جمال و علاء و رجل الاعمال الهارب حسين سالم و حبيب العادلي و6 من مساعديه السابقين في قضية قتل المتظاهرين السلميين و الاضرار بالمال العام من خلال تربيح الغير والتربيح للنفس ..و اتسمت مرافعة دفاع اللواء حبيب العادلي من دفوع وطلبات الى انهم يسعون للحصول على نقض الحكم للمرة الثانية و الاخيرة ..عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود الرشيدي بعضوية المستشارين اسماعيل عوض و وجدي عبد المنعم رئيسي المحكمة بحضور المستشارين محمد ابراهيم ووائل حسين المحامين العامين بمكتب النائب العام و امانة سر محمد السنوسي و صبحي عبد الحميد .
[ فتحت الجلسة تمام الساعة 10 صباحا باثبات حضور المتهمين جميعا و تم ايداعهم في قفص الاتهام وطلب ممثل النيابة العامة من المحكمة ان يثبت بمحضر الجلسة ان النيابة قدمت كافة التقارير المعدة بمعرفة مباحث امن الدولة و المرسلة الى وزير الداخلية في حينها وارسل تقرير تكميلي معد 60 ورقة و قدمته النيابة للمحكمة التي مكنت دفاع المتهم الخامس اللواء حبيب العادلي من الاطلاع عليه .
[ ثم استمعت المحكمة لمرافعة دفاع اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق ..حيث طالب محمد عبد الفتاح الجندي محامي العادلي في بداية مرافعته ان تثبت المحكمة في محضر الجلسة..احتجاج هيئة الدفاع عن ما بدر من التلفيزيون المصري بسبب قيامه ببث و اذاعة مرافعة النيابة العامة بالكامل على كافة القنوات التلفزيونية و لعدة مرات في حين ان المسئولين بالتلفزيون اكتفوا فقط ببث 3 دقائق من مرافعة دفاع العادلي بالجلسة السابق و هو ما يعد اخلالا بحق المتهم و خاصة ان المحكمة هي من قررت بالسماح للتلفزيون المصري فقط بتغطية و تصوير جلسات المرافعة و انه لابد من تحقيق العدالة بين النيابة والمتهمين ..و على الفور تدخل المستشار محمود الرشيدي مناشدا د.درية شرف الدين وزيرة الاعلام بمراعاة ذلك مع الحرص على اذاعة و بث مرافعة الدفاع كما يجب مع زيادة الوقت المخصص لها و خاصة ان يجب ان يعلم الشعب بما يدار بتلك الجلسات مؤكدا على ان الشعب صاحب الحكم الاول و الاخير في الدعوى .
" طلبات العادلي "
[ و قال محمد الجندي بان هناك عدة طلبات تمثلت في اولا جحد كافة الصور الضوئية المقدمة سواء من النيابة العامة أو المدعين بالحق المدني أو من لجنه تقصي الحقائق أو أي جهة ويلتمس ضم أصول هذه الأوراق للطعن عليها بالتزوير ويصمم علي كافة الطلبات السابق إبداءها في كافة الجلسات السابقة سواء الشفوية أو المكتوبة والتي لم يتم تحقيقها وأنه ينضم إلي عصام البطاوي المحامي فيما أبداه من دفاع وطلبات.. وإجراء تحقيق لمواجهة القصور في تحقيقات النيابة العامة حول اولا ضم مضابط اجتماعات مجلس الوزراء وفق ما قرره المتهم الخامس من إخطاره لرئيس الوزراء وباقي الوزراء بمطالب الشعب وإحاطة مجلس الوزراء بهذه المطالب ونقله مطالب الجماهير للوزراء واستدعاء مجلس الوزراء السابق ومناقشتهم وطلب إجراء تحقيق في هذا الشأن وذلك لإثبات نفي الفعل المكون للجريمة وانعدام القصد الجنائي لديه.
ثانيا الإخلال بحق الدفاع وعدم حيدة النيابة الذي تمثل في طلب المتهم عندما سئل عما إذا كان لديه مدافعاً يحضر معه إجراءات التحقيق أو شهود نفي فأجاب عن الأول بحضور عصام البطاوي وعن الثانية شهود النفي كل ضباط وزارة الداخلية ولم تحاول النيابة سماع قادة وزارة الداخلية من مديري الأمن فقط وليس كل الضباط وصولاً لتحقيق دفاع المتهم وسؤال شهود النفي والواقعة السابقين وصولا لإثبات أو نفي الاتهامات الموجهة لدية وطلب تحقيق في هذا الشأن بسؤال مديري أمن المحافظات وقت الأحداث عن التعليمات التي صدرت إليهم من المتهم الخامس وزير الداخلية الأسبق.
ثالثا إجراء تحقيق لمواجهة القصور في تحقيقات النيابة وعدم حيدتها لما قرره المتهم في تحقيقات النيابة ( ويسأل من الذي قتل ضباط وأفراد الشرطة بالرصاص ) وعدم إجراءها تحقيق في هذا الشأن مهدرة دماء رجال الشرطة وغاضة الطرف عن إصابتهم ومهدرة دليل من أدلة الدعوي وطلب إجراء تحقيق في هذا الشأن .
رابعا إجراء تحقيق لمواجهة القصور في تحقيقات النيابة عند مواجهة المتهم بأقوال المصابين وأقارب المجني عليهم من أن الذي أحدث إصابتهم وإنهم مجموعة من قوات الشرطة فأجاب ( يُسئل عن ذلك القيادات والضباط بهذه المواقع لمخالفتهم تعليماتي وذلك بعد سؤال القيادات والضباط في مواقع القتل والإصابة التي أقر بها المجني عليهم ، وأهليتهم) وطلب إجراء تحقيق في هذا الشأن .
خامسا القصور في تحقيقات النيابة وعدم تحقيق دفاع وطلبات المتهم في تحقيقات النيابة بقوله ( لا أعلم عن هذا الموضوع أي شيء ويُسئل عنه قيادات الموقع وطالما أن هناك فوارغ طلقت فيمكن الوقوف منها علي الجهة التي استخدمتها وطلب إجراء تحقيق في هذا الشأن بسؤال القادة في تلك الواقع والاستعلام بأرقام كودات الذخيرة من واقع فوارغ الطلقات لمعرفة الجهة التي استخدمتها) وصولاً لمعرفة الفاعل الأصلي في هذه القضية التي نحن بصددها وهذا ما سبق أن أبداه وطالب به المدافع عن المتهم من هيئة المحكمة الموقرة ويصمم عليه .
" شهادة السيسي "
[ كما طلب محمد الجندي من هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمود الرشيدي استدعاء كلا من شهود الواقعة التالى بيانهم وذلك لمواجهة القصور في تحقيقات النيابة العامة وإجراء تحقيق شفوى أمام هيئة المحكمة الموقرة ..وذلك لكل من اولا المشير عبد الفتاح السيسى مدير المخابرات الحربية الأسبق ووزير الدفاع الحالى للاستعلام من سيادته عن الأشخاص الذين تم ضبطهم خلال الفترة من 28/ 1/2011في شتى أنحاء الجمهورية وتسليمهم إلي الشرطة العسكرية حتي 11/2/2011 سواء أكانوا أجانب أم عرب أم مصريين وبحوزتهم أسلحة نارية أو خرطوشيه أو ملابس عسكرية سواء أكانت لإفراد الجيش أو الشرطة وما تم بشأنهم وأمور أخري تتعلق بالدليل في الدعوي باعتبار سيادته مديرا للمخابرات الحربية وقت الأحداث ثم وزيرا للدفاع وكذلك لسؤال سيادته عن معلومات توافرت للدفاع وهى فى غاية الخطورة لا يجب الإفصاح عنها فى طلبات مكتوبة وتناقش عند حضور الشاهد وذلك لتعلقها بالدليل في الدعوي ولإثبات نغب الفعل المكون الجريمة واستحالة حصول الواقعة كما رواها شهود الإثبات .
" قائد الحرس الجمهوري "
[ ثانيا استدعاء قائد الحرس الجمهوري نجيب محمد عبد السلام قائد الحرس الجمهورى السابق – المحدد إقامته حالياً- ليدلى سيادته بشهادته عن المعلومات التى توافرت لديه من خلال طبيعة وظيفته عن التعليمات الصادرة إليه ولقواته بالنزول إلى مبنى الإذاعة والتليفزيون ومعهم الأسلحة والذخيرة مساء يوم 28/1/2011 وعن ما شاهده عند نزوله إلى المبنى من خلال مروره على ميدان التحرير والأماكن المحيطة من أحداث..وكذلك عن المعلومات التى توافرت لسيادته بشأن تعامل قواته مع المتظاهرين الذين أرادوا اقتحام مبنى الإذاعة والتليفزيون والمتحف المصرى وحدثت إصابات ووفيات بينهم وتم نقلهم إلى المستشفى الميدانى بميدان التحرير ومستشفى القصر العينى ، هل كانت هذه التعليمات الصادرة إليه تتيح له التصدى للمتظاهرين عند محاولتهم التعرض لمبنى الإذاعة والتليفزيون من عدمه وكيفية التصدى إذا حدث وأموراً أخرى يجب سؤاله عليها عند مثوله أمام المحكمة..وبيان أمر التكليف وكذلك ضم أمر العمليات الخاصة بنزوله مع قواته وبيان الأسلحة والذخيرة لدي قواته بناء علي أمر التكليف الصادر له ومعلوماته عن ما تم حدوثه فترة تواجده وقت الإحداث .
[ كما طلب الجندي استدعاء كلا من شهود الإثبات التالى بيانهم واللذين وردت أسمائهم فى مرافعة النيابة الشفوية وكذا فى قائمة بمؤدى أقوال شهود الإثبات وذلك لمواجهة القصور في تحقيقات النيابة العامة وإجراء تحقيق شفوى أمام هيئة المحكمة الموقرة وذلك لكل من المقدم عصام حسنى عباس شوقى (مقدم بالإدارة العامة لشئون المجندين و اللواء حسين سعيد محمد موسى مدير إدارة الاتصالات برئاسة الأمن المركزى ..و الرائد عماد بدرى سعيد محمد بغرفة عمليات رئاسة قوات الأمن المركزى والواء محمود علي أحمد علي لواء بالمعاش وسابقا نائب مدير أمن القاهرة والنقيب محمد عبد الحكيم محمد بقطاع احمد شوقي للأمن المركزي..و رقيب سلاح عبد الحميد إبراهيم راشد أبو اليزيد ( رقيب سلاح بالكتيبة الأولى بقطاع البساتين بالأمن المركزي..والنقيب باسم محمد حسن محمد صلاح الدين العطيفى رئاسة قوات الأمن المركزى والرائد محمود جلال عبد الحميد ( أمن مركزي بقطاع أبو بكر الصديق ) ..و العميد نبيل رفعت رضوان ( رئيس قسم تامين مبني وزارة الداخلية ) و النقيب محمود محمد يوسف بمصلحة أمن الموانئ ..و المقدم خالد سيد إبراهيم بمصلحة أمن الموانئ والعقيد أحمد عبد الغنى حافظ قدوس ..و المقدم أيمن نبيل طه محمد (قطاع أبو بكر الصديق للأمن المركزي) ..والنقيب محمد فكرى محمد على الجوهرى (قطاع البساتين للأمن المركزي) والملازم أول شادى حسين عبد المجيد أحمد (قطاع أبو بكر الصديق للأمن المركزي) ..والمقدم ضياء حسين محمد إسماعيل (قطاع البساتين للأمن المركزي)..والعقيدأشرف محمد خليفة محمد (قطاع البساتين للأمن المركزي)..والعميد محمد عبد الباسط (مسئول التنظيمات السرية بجهاز مباحث امن الدولة)..و العميد مأمور قسم شرطة الأربعين إبان يناير 2011 ..والعميد حسام أحمد توفيق رمضان (قائد قطاع طنطا الأمن المركزي) .. واللواء علاء الدين إبراهيم البيباني (مساعد مدير امن الغربية) ..و المجند إبراهيم راشد شنودة (مجند بالسرية الثالثة- الكتيبة الأولي بقطاع الأمن المركزي برج العرب ..والمجند رضا حسن فتح الله (مجند بالكتيبة الأولي – السرية رقم 2) ..والنقيب رامي فايز فؤاد نصر بقوات امن بدر بالبحيرة .
[ كما طلب دفاع العادلي ايضا استدعاء عدد من ضباط و جنود الشرطة الواردة أسمائهم بمرافعة النيابة بجلسة السبت الموافق 22/3/2014 تحت عنوان دفاتر السلاح وأوامر العمليات وما أرتبط بها من أقوال (تذخير قوات الأمن المركزى وأماكن تواجدها) واللذين وردت أسمائهم أيضاً فى قائمة بمؤدى أقوال شهود الإثبات وهو طلب جازم يتمسك به المدافع عن المتهم ولا ينفك عن التمسك به ويقرع به سمع المحكمة .. ايضا استدعاء مجندى سلاح الكتيبة الأولى والسرية الأولى والثالثة بقطاع الأمن المركزى بالإسماعيلية والوارد ذكرهم فى مرافعة النيابة العامة تحت بند ثانياً التذخير فى المحافظات
" وزراء مبارك "
[ كما طلب محمد الجندي استدعاء كل من الوزراء الأتى أسمائهم واللذين ورد ذكرهم فى ملاحظات النيابة وكشهود واقعة عاصروا الأحداث قبل وأثناء وبعد أحداث 25 يناير 2011 وهم الوزراء السابقين وقت الأحداث وخاصة وزير الخارجية السابق احمد أبوالغيط ووزير الاتصالات طارق كامل ووزير الإعلام وكذلك المسئول عن تدوين اجتماعات المجلس وذلك لسؤالهم عن المعلومات المتوافرة لديهم بشان الأحداث وايدان ما دون على لسان وزير الداخلية السابق المتهم الخامس حبيب إبراهيم العادلى بشان إبلاغهم عن الأحداث التي سوف تحدث بالبلاد وعن طلبه ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة بشان الإصلاحات لمواجهة هذه الأحداث وكذلك إبلاغهم عن التداعيات الأمنية فى حالة عدمه الاستجابة لها وكذلك بشان قرار رئيس الجمهورية للاجتماع لبحث الأمر وإصدارهم لقرار قطع الاتصالات يوم 28/1/2011 .
" السفارة الامريكية "
[ ايضا استدعاء كل من العقيد / عمر الرجيلي قائد تأمين السفارة الأمريكية أثناء أحداث 28 يناير 2011 وكذا طاقم الحراسة الخاص بجراج السفارة الأمريكية يوم 28/1/2011 لسؤالهم عن كيفية حدوث جرائم سرقات سيارات السفارة الأمريكية الموجودة بداخل الجراج رغم استحالة تشغيلها بغير المفتاح الخاص بكل سيارة وكيفية دخول وخروج المتهمين للجراج وسرقة جميع السيارات الموجودة بالجراج والتى تسببت بدهس وقتل وتكسير عظام وإصابة عدد كبير من المتظاهرين وكذا ضم تسجيلات الكاميرات الخاصة بالجراج في تلك الفترة والتي ثبت من التحقيقات استخدام تلك السيارات في قتل واصابة العديد من المتظاهرين وصولا للفاعل الاصلي في تلك القضية فضلا عن تأكيد السفارة الأمريكية في بيان رسمي لها في يناير 2012 سرقة 18 ثمانية عشر سيارة من سياراتها .وأموراً أخري يجب سؤالهم عنها عند مثولهم أمام هيئة المحكمة الموقرة ..واستدعاء مسئولي أمن الجامعة الأمريكية أثناء أحداث 28 يناير 2011 وهم:-اللواء / محمد أشرف كمال العزب ،سمير عبد الله محمد بدر ، سليمان صبحى محمد محمد ، مختار محمد أحمد أبو الركب ، بدر محمد إبراهيم والواردة أسمائهم بقائمة أدلة الثبوت والواردة أسمائهم بمرافعة النيابة بجلسة السبت الموافق 22/3/2014 تحت عنوان الأدلة القولية المؤيدة بأدلة مادية وهو طلب جازم يتمسك به المدافع عن المتهم ولا ينفك عن التمسك به ويقرع به سمع المحكمة ..لسؤالهم عن كيفية حصولهم علي فوارغ الخرطوش المقدمة منهم والثابتة في أحراز الدعوي . وأموراً أخري يجب سؤالهم عنها عند مثولهم أمام هيئة المحكمة الموقرة .وايضا طاقم الحراسة الخاص بجراج السفارة الأمريكية عن كيفية حدوث جرائم السرقة المبلغ عنها الموجودة بداخل الجراج رغم استحالة تشغيلها بغير المفتاح الخاص بكل سيارة وكيفية دخول وخروج المتهمين للجراج وسرقة جميع السيارات الموجودة بالجراج والتى تسببت بدهس وقتل وإصابة عدد كبير من المتظاهرين.
" مجمع التحرير"
[ واستدعاء مسئولي أمن مجمع التحرير وفندق رمسيس هيلتون والمتحف المصرى أثناء أحداث 28 يناير 2011 لسؤالهم عن الكاميرات التي صورت أحداث 28 يناير 2011 كاملة أين ذهبت ومن تسلمها وإجراء تحقيق في هذا الشأن والمعلومات التي توافرت لديهم وعما شاهدوه وقت الأحداث .
" محمد البرادعي "
[ كما طلب محمد عبد الفتاح الجندي محامي حبيب العادلي استدعاء د.محمد البرادعي لسؤال سيادته عن المعلومات المتوافرة لديه عن أحداث الجمعة 28 يناير باعتباره شاهد واقعة عاصر وشاهد الأحداث في مسجد الاستقامة بمحافظة الجيزة وسؤاله عن موقف وتعامل الشرطة مع سيادته وكيفية حمايته حتي إيصاله إلي بيته في 6 أكتوبر رغم أنه كان من أشد المنافسين والمعارضين للنظام السابق علي أحداث 25 يناير 2011 وأمورا أخري يرغب الدفاع في مناقشته بشأنها تتعلق بطبيعة عمله في الوكالة الدولية قبل الأحداث وتأثير ذلك علي مجريات الإحداث في مصر وتدخل دول أجنبية لإحداث الفتنة في مصر حتي وقتنا الحالي وأمورا أخري يمسك الدفاع عنها لمواجهة الشاهد بها وهو طلب جوهري يتمسك به المدافع عن المتهم الخامس اللواء حبيب العادلي ..و ايضا استدعاء كل من محمد غريب إبراهيم محمد مدير مطعم كنارى والوارد ضمن قائمة شهود الإثبات وملاحظات النيابة بتلك القائمة..و رفعت سمعان غطاس صاحب محل بويات بشارع محمد محمود ..و أحمد محمود حسن عامل بكشك بشارع منصور وهؤلاء الشهود اللذين تساندت إ ليهم النيابة العامة فى مرافعتها الشفوية بجلسة السبت الموافق 22/3/2014 كبعض من شهود الإثبات تحت عنوان الأدلة القولية المؤيدة بأدلة مادية وهو ما يصمم عليه الدفاع من استدعاء هؤلاء الشهود أمام هيئة المحكمة الموقرة وهو طلبَ جازم يتمسك به المدافع عن المتهم ويصر عليه.
" كبير الاطباء الشرعيين "
[ و طلب دفاع العادلي ايضا استدعاء كبير الأطباء الشرعيين ونائبيه لسؤالهم في أمور فنية متعلقة بمكان وزمان وسبب الوفاة أو الإصابة للمجني عليهم بالقاهرة والمحافظات..وندب لجنة طبية من مصلحة الطب الشرعى للإطلاع على أوراق علاج المصابين والمتوفين والتقارير الطبية المقدمة منهم وكذلك انتقالها إلى جميع المستشفيات التى عولجوا بها للإطلاع على الدفاتر المدون بها هذه التقارير وكتابة تقرير من واقع أوراق العلاج وأوراق المستشفى عن حالات الإصابة والوفاة وسببها وتوقيتها إن أمكن مع بيان بأسماء الأطباء الذين وقعوا الكشف الطبى على المصابين والمتوفين فى الميادين وكذلك المستشفيات وبيان تخصصاتهم العلمية حيث أن كثير منهم غير متخصص فى مثل هذه الأحوال لإجراء عمليات وتسببوا بأخطائهم فى وفاة الكثيرون بل وإحداث عاهات بهم ، مع معرفة إمكانية تشريح بعض من هذه الجثث المنوه عنها إن كان لذلك مقتضى.
[ وكذلك استدعاء هؤلاء الأطباء المدون أسمائهم فى قائمة أدلة الثبوت لمناقشتهم فيما ورود في هذه التقارير وهذا طلب يتمسك به الدفاع تمسكاً جازماً يقرع سمع المحكمة أصلياً واحتياطياً حيث أنه كثير من التقارير الطبية قد كتبت من جانب أطباء أقروا بوقوع إكراه مادى عليهم من جانب أهلية المجنى عليهم وسوف نبين ذلك فى وقائع تلك الدعوى وأيضاً هناك تقارير طبية قد تم كتابتها تليفونياً دون توقيع الكشف الطبى عليها من جانب بعض الأطباء وقرروا فى التحقيقات أنهم قاموا بهذا العمل نظراً للظروف التى كانت تمر بها البلاد وسوف نبين ذلك من خلال الوقائع التى سنسردها فى الدفاع .
" معاينة ميدانية "
[ وطلبت هيئة الدفاع ايضا إجراء المعاينة لجميع الميادين المختلفة بمحافظات ( القاهرة – السويس – الإسكندرية – البحيرة – الغربية – القليوبية – الدقهلية – الشرقية – دمياط – بنى سويف ) الوارد ذكرهم فى أمر الإحالة ، مع تكليف النيابة العامة بتحديد أماكن وفاة وإصابة المتظاهرين فى هذه الميادين ... والبالغ عددهم كما قررت النيابة العامة 225 متوفى و 1365 مصاب ، وذلك لنفى الفعل المنسوب للمتهمين من الاشتراك مع فاعل مجهول بطريقى التحريض والمساعدة ، طبقاً لنص المادة 40 عقوبات الوارد بأمر الإحالة ، حيث أن هذه الأماكن بجوار منشآت عامة وأقسام شرطة ومراكز ومديريات ووزارة الداخلية ويجب حماية هذه المنشآت طبقاً للقانون... من رجال معهود لهم الدفاع عن هذه الأماكن وغيرها من المعتدين وأصحاب السوابق الذين اندسوا بين المتظاهرين ولهم أغراض بخلاف الاحتجاج على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد، والتعبير عن المطالبة بتغيير نظام الحكم، وأيضاً وجود عناصر أجنبية متواجدة بالميادين مسلحة ومحرضة على إحداث الاضطرابات وهى التى قامت بالاعتداء على المتظاهرين ومدربة مع عناصر داخلية من منظمات تطلق على نفسها منظمات المجتمع المدنى وحركات وجماعات لها أغراض غير سلمية ، وأيضاً لاستحالة تصور حدوث الواقعة على النحو الوارد ذكره بالأوراق حيث أن وجود القوات الشرطية بالميادين وعلى ملء ومسمع من الجميع ووكالات الأنباء مع استدعاء كافة المصابين بمعرفة اللجنة الطبية لتوقيع الكشف الطبى عليهم لبيان الإصابة وسببها وزمانها ..وتقديم تقرير بذلك لنقص أوراق التحقيق من تلك التقارير رغم إرسال خطابات مع المصابين لتوقيع الكشف الطبى على المصابين إلا أنهم لم يذهبوا لغرض فى نفس بن يعقوب.
[ كما طلب الدفاع الطعن بالتزوير المادى والمعنوى على كافة التقارير المقدمة فى الأوراق من مصابين أو من أهلية المجنى عليهم المتوفين ونلتمس إجراء تحقيق فى تلك التقارير واتخاذ الإجراءات القانونية فى ذلك الطعن بالتزوير ..و ضم صور رسمية من القضايا التالية " قضية جلب أسلحة داخل مصر وأخرى سبق سرقتها من الشرطة المصرية فى سيناء فضلا عن قيامهم بعمليات غير مشروعه فى محاولة للزج لاستخدامها فى أعمال عنف داخل مصر والمتهم فيها ثلاثة أسرائيلين واوكرانى والذين سبق لهم إدخال ذخائر وأسلحة مستغلين ترددهم الدائم عبر المنافذ لإدخال أفواج سياحية ..وقضية الاعتداء على مبنى مجلس الوزراء وتدمير المجمع العلمي وإحراقه ومحاولة إحراق مجلس الشعب والإحداث التي وقعت فى شارع القصر العيني والتى ثبت من التحقيقات فيها أن الأسلحة التي استخدمت فى قتل متظاهرى مجلس الوزراء هي أسلحة إسرائيلية وفق ما تبين من التقرير الطبي الذى أعدته مصلحة الطب الشرعى وهى 10 تقارير طبية حول الصفة التشريعية للقتلى أن الطلقات التي تلقوها طلقات مفردة وليست متعددة من سلاح عيار 9 مم مششخن المسورة وجميعها أطلقة على مسافة لا تقل عن نصف متر وان جميع المقذوفات التي تلقتها أجساد الشهداء والمصابين هي من عيار 9مم والتى قد تكون أطلقت من سلاح عوزي الإسرائيلي الذى لا يتوافر فى أسواق السلاح المصرية ..و قضية التمويل الأجنبى ل 400 جمعية أهلية وكيانا وشخصاً وحزبا تلقو أموالا من الكويت وقطر وأمريكا والتى بلغت مليارا وربع منذ بداية الثورة حتى ألان لإثارة الانفلات الأمنى فى مصر والفوضى بين الجماهير وعمل التظاهر بسبب أو بدون سبب وتمويل التظاهر للجمعيات الفئوية والتى يحقق فيها المستشاران أشرف العشماوى وسامح أبو زيد ..و قضية الاعتداء على ضباط الشرطة المنوط بهم حراسة وزارة الداخلية فى محاولة دخولها من قبل بعض المتظاهرين والتى استمرت أسبوعا كاملا من اجل كسر هيبة الشرطة مرة أخرى والتى يحقق فيها المستشارين احمد عبد العزيز وعلى غلاب ..وقضية إحداث ماسبيرو والمرتبطة بقرية المارينات بأسوان والتى سقط فيها العديد من القتلى والجرحى نتيجة الإصابة من أعيرة نارية والدهس تحت مدرعة شرطية والتى يحقق فيها المستشار طارق أبو طالب .
" المخابرات الامريكية "
[ الاستعلام من السفارة الأمريكية بالقاهرة عن طريق الطرق الدبلوماسية بوزارة الخارجية عن تقرير المخابرات المركزية الأمريكية عن خطة قلب نظام الحكم فى مصر ووقوع عمليات اغتيال والصادر بتاريخ 19/12/2011 ..والذى ذكر أيضاً امتلاك فرق الاغتيال تلك للعديد من الأسلحة والكاميرات والمسدسات الكاتمة للصوت صغيرة الحجم على شكل أقلام إعلامية عادية تطلق الرصاص من مسافات قصيرة جداً وأن حجم التمويل لخطة تقويض الحكم فى مصر بلغ منها 575 مليون دولارا دفعتها منظمات إيرانية وخليجية تم تهريبها كأموال سائلة داخل مصر والعمل على وجود حرب نفسية ومعلوماتية لإظهار العداء بين الجيش المصري والشعب ولتعبئة الأجواء لبث الكراهية وإحداث حرب أهلية استعدادا لأحداث انقلاب امني وفق ما جاء بالتقرير سالف الذكر .
" لجان متخصصة "
[ وكذلك تشكيل لجنة تتكون من تخصصات عديدة في الأدلة الجنائية والطب الشرعي ، والأسلحة والذخائر ، والمفرقعات ، والمؤسسات العقابية ، والطب النفسي، وعلم الاجتماع والإحصاء ، وقضاة سابقون في المحاكم الدولية..للتحقيق فى الأحداث برمتها ، وليس مناقشة حدث في حدوده ، وإطاره ، سيما وأن مسرح الأحداث يشمل العديد من المحافظات بكل مدنها وشوارعها ، وهذا يحتاج جهداً خارقاً ورؤية ثاقبة ومدربة ..ومسرح الأحداث بالإضافة إلي الأماكن يحتاج تحليلاً علمياً وقانونياً للأشخاص (المتظاهرين) وتحركاتهم ، وتنقلاتهم ، ومدي استعداداتهم ، والأشياء والأدوات التي يحملونها ، وتعاملاتهم مع رجال الشرطة لبيان سلوكهم وما إذا كان سليماً أم عدائياً ..وفي الجانب المقابل قوات الشرطة عددها ، وأماكن تمركزها ، والأدوات ، والمعدات والأسلحة المجهزة بها ، والسيارات ، والمدرعات وأماكن تواجدها ، وكيفية تحركها ، والأسلحة تحتاج إلي فحص فني دقيق من خبراء الأسلحة والمفرقعات لبيان نوعها وكيفية استخدامها ومتى تستخدم ؟..ليس هذا فحسب بل إن تحركات سيارات الشرطة تحتاج إلي رصد وتحليل من خبراء في هذا المجال لبيان ما إذا كانت التحركات بهدف الانتقام أم الفرار ؟! وحركات السيارات تتنوع ما بين حركات للأمام والخلف (خاصة المدرعات) أو القيام بمناورات في حركات دائرية أو حلزونية ..ولجنة الخبراء المطالب باستدعائها لن يقتصر دورها علي رصد وتحليل الأدلة المادية المتاحة ، بل إبداء الرأي في كيفية الهجوم علي السجون والأقسام والمنشات العامة والخاصة وأسلوبها ، والغرض منه ، والدوافع من ورائها ، وما تأثير ذلك علي الأحداث ، وما علاقته بقتل المتظاهرين .
[ وطلب الجندي ان يطرح علي اللجنة أسئلة هامة عن كيفية تحديد المسئول عن إطلاق النار في هذا الزحام الشديد ، وما إذا كانت الإصابات عمدية أم طائشة نتيجة الفر والكر ومحاولة الهروب ..وهل يمكن أن يكون وراء ذلك عناصر أجنبية من خلال رصد أحداث الهجوم علي السجون والأسلحة المستخدمة فيها ، وطريقة الهروب ومغادرة البلاد دون أية عقبات ؟.. وهل تصرف رجل الشرطة في هذه الظروف بالغة الخطورة كان هو التصرف المناسب ؟..وكيف توصلت النيابة العامة إلي تحديد المتهمين من رجال الشرطة ولم تتوصل إلي تحديد المتهمين بقتل رجال الشرطة ؟..كذلك يقتضي الأمر تحديد المسئوليات في ضوء الواقع وليس استنتاجا من تسلسل القيادات أو لمجرد أن الأحداث وقعت في توقيتات واحدة في كافة الأماكن..حيث إن ذلك وإن احتمل صدور أمر من القيادات ، فإنه يحتمل مدلولاً أو معني آخر أنه لما كانت الأحداث قد وقعت في أماكن مختلفة وفي وقت واحد وظروف متشابهة فإن ما تمخض عنها يكون متشابهاً ، ويكاد يكون متطابقاً ليس لأن أمراً قد صدر فجاءت الأحداث والوقائع واحدة ..وهذا يقتضي من الدفاع التمسك بهذا الطلب الجوهري ، لأن وقائع الدعوي تستحق أن تناقش جميعها ، ولا يستطيع أن يستنطق هذه الأحداث لبيان دلالاتها ، ومغزاه ، وتحديد مسئولية الأشخاص عنها إلا الخبراء المتخصصون علي النحو سالف البيان ..وهذا الطلب ، طلب جوهري ، واجب تحقيقه ، لا يقع عليه خلاف ..فلا مراء في أن المهمة المطلوبة ، مهمة فنية خالصة وبحته وبالغة التعقيد ، ولا ينهض، ويستحيل أن يقدر علي النهوض بها إلا أهل الفن والخبرة .
" حقائق الدعوى "
[ و انتقل محمد الجندي محامي حبيب العادلي في مرافعته الى التحدث عن حقائق الدعوى متحدثا في البداية عن السيرة الذاتية لوزير الداخلية الاسبق "العادلي " قائلا انه تولي مهام منصبه كوزيراً للداخلية فى 17 نوفمبر 1997، إثر حادث إرهابي جسيم راح نتيجته ضحايا من جنسيات مختلفة وذلك يوم 16 نوفمبر 1997، بمدينة الأقصر. والذى أدى إلى خسائر اقتصادية كبيرة نتيجة تأثر التوافد السياحى لعدة سنوات .. وكان هذا الحدث امتداداً لحوادث إرهابية شهدتها البلاد على طوال سنوات سابقة فى التسعينيات، كانت تمثل تهديداً خطيراً للأمن..وتهديداً لحياة المواطنين، وراح نتيجتها العديد من الشهداء والمصابين من المواطنين الأبرياء أغلبهم من رجال الشرطة، مئات من الضباط ومئات من الجنود ماتوا شهداء فى سبيل الواجب .. ولم يُقتل منذ عام 1997 في مواجهات مع العناصر الإرهابية إلا قلة منهم لا تزيد عن ثلاثين فرداً .. وكنتيجة لمبادأة تلك العناصر بضرب القوات بالنيران.. وتعرض أكثر من وزير داخلية لمحاولات اغتيا.. وبعد مضى سنوات.. وبفضل من الله سبحانه وتعالى، انحسر الإرهاب.. ونعمت البلاد بالاستقرار، الذى شهد له الجميع .. بل والعالم أجمع.. وبدأت معدلات النمو الإقتصادى والسياحي والاستثماري تصل إلى معدلات غير مسبوقة ..لقد اعتمد في خطته في التعامل مع قوى التطرف داخل الجماعات الدينية على الدعوة لنبذ العنف.. نعم، نبذ العنف.. وتحقق نتيجة لذلك مراجعة عملية لتصحيح الأفكار والمفاهيم الخاطئة المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، والتى سميت بالمصالحة الفكرية أو المراجعات الفكرية.. والتى قام بها قيادات الجماعة الإسلامية مع عناصرهم فترة تواجدهم بالسجون، والتى ترتب عليها الإفراج عن ما يزيد عن90% من عناصر الجماعة بعد إعلانهم نبذ العنف... و يمارسون حياتهم منذ الإفراج عنهم بحرية كاملة حتي وقت قريب .
" البعد عن الدماء "
[ و اشار دفاع العادلي بأن أربعة من عناصر الجماعة الإسلامية قد صدر عليهم أحكام قضائية بالإعدام .. لاتهامهم بارتكاب حوادث إرهابية .. وكان بعضهم قد تمكن من الهرب خارج البلاد وتم ضبطه وإعادته، وكان من المقرر أن يتم تنفيذ أحكام الإعدام عليهم، ولكن عندما عُرض عليه الأمر لتنفيذ هذه الأحكام أوقف تنفيذها، بالعرض على السيد رئيس الجمهورية فى ذلك الوقت وشرح وجهة نظره بأنه لا أهمية لتنفيذ هذه الأحكام حينئذ حقناً للدماء، وحتى لا يكون هناك عنف مضاد وثأر اجتماعي وتحققت الغاية بتخفيف الحكم إلي السجن ومازال هؤلاء الأربعة أحياء انتظاراً لما تقرر بإعادة محاكمتهم..و انه على مستوى الأمن العام فقد تحقق أيضاً بفضل الله سبحانه وتعالى الكثير من الإنجازات..كما انخفضت معدلات الجرائم انخفاضا ملموساً – تؤكده الإحصاءات– وشعر المواطن المصري بالأمن في سفره وترحاله، وتمت مواجهات حاسمة لجرائم الاتجار فى المخدرات خاصة فى السنوات الأخيرة بعد إن انتشرت وأصبحت تمثل تهديداً للشباب، ومصدر إزعاج للأُسر المصرية حتي وصل الامر أن أحد السادة مقدمي البرامج الشهيرة في قناة فضائية من المع الفضائيات وعلي الهواء يشتكي أن هناك أزمة في الحشيش ونعتز بدردشة هذا المذيع .
" العادلي الانسان "
[ كما تبني العادلي لسياسات عادلة تهدف إلي احترام آدمية الإنسان وكرامته مثل إلغاء عقوبة الجلد في السجون..والإفراج عن آلاف من المسجونين السياسيين وكان هناك أكثر من 23000 ثلاثة وعشرون ألف معتقل عند تولية الوزارة وترك الوزارة ولم يكن هناك أكثر من بضع مئات من المعتقلين ..و السماح لكثير من المسجونين الخروج من السجن في مناسبات مختلفة مثل الزواج أو الوفاة أو المرض ..و السماح للمسجون بالحصول علي الحد الأدنى من العيشة الآدمية وإعادة تأهيله اجتماعيا بإدخال السرائر والثلاجات والمراوح والراديو والتليفزيون إلي داخل السجون فضلاً عن الصناعات داخل السجون..وإحالة كثير وكثير من الضباط للمحاكمات التأديبية بل والإحالة للمحاكمات الجنائية في حالة مخالفة التعليمات مع المواطنين أو إساءة معاملتهم .
" التعامل مع المظاهرات "
[ و اشار الجندي منذ عام 2005 اخذ بعض النشطاء السياسيين ممن لا ينتمون للقوى السياسية المُنظمة التقليدية فى التحرك منددين بسياسة الحكومة لعدم توافر فرص العمل.. وارتفاع نسبة البطالة وارتفاع الأسعار واختفاء بعض السلع الأساسية وغيرها من المطالب الجماهيرية منتقدين عدم تعيين نائب لرئيس الجمهورية مطالبين بمزيد من الحريات..وانضم لهذا التحرك أيضاً مجموعات من الشباب المنتمين لحركة 6 إبريل وحركة كفاية وللجمعية الوطنية للتغيير.. وارتفع سقف المطالب بتغييرات جذرية على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والمطالبة بتغيير الحكومة لعجزها عن تحقيق المطالب الجماهيرية.. والتنديد بما يسمى بالتوريث..وبدأ تصعيد المواقف بالدعوة إلى وقفات احتجاجية فى القاهرة وبعض المحافظات الأخرى والتهديد بالعصيان المدنى واستثمار بعض المطالب الفئوية والعمل على الدفع بمطالبهم إلي توقف الإنتاج كما حدث فى مدينة المحلة الكبرى فى إبريل 2008، واتسعت رقعة التظاهرات، وانضم لها قوي سياسية أخرى خاصة بعد انتخابات مجلس الشعب عام 2010 مطالبين بحل مجلسي الشعب والشورى، وتعددت المظاهرات بالقاهرة، وبعض المحافظات الأخرى، إلى حد أنه قامت في القاهرة حوالى 980 مظاهرة ، وفى أوائل عام 2011 حتى 25 يناير حوالي 120 مظاهرة وكان يتراوح أعداد المتظاهرين ما بين خمسمائة إلى ثلاثة آلاف متظاهر وبعض الأحيان يصل أعدادهم إلي ثلاثة عشر ألف متظاهر.
[ كما كانت كافة المظاهرات.. يتم تأمينها بمعرفة رجال الشرطة، ولم يحدث خسائر بشرية.. بالرغم مما كان يصاحب تلك المظاهرات من عمليات احتكاكات بين المتظاهرين وبين رجال الشرطة، حيث كان الأمر يقتصر على إلقاء المتظاهرين الحجارة على رجال الشرطة عند منعهم من محاولة اقتحام المواقع أو المنشآت الهامة كمجلس الشعب أو الاعتصام بميدان التحرير.. إن الشرطة لم تستخدم أي نوع من أنواع الأسلحة فى عملية تأمين التظاهرات حتى فى حالة عدم التزام المتظاهرين بضوابط التظاهر.. كما حدث فى أعمال الشغب التى صاحبت مظاهرات المحلة الكبرى عام 2008، والتى ساهم عناصر 6 إبريل بالدور الأكبر فيها، حيث استخدمت عناصر الشغب زجاجات المولوتوف والأسلحة ، وحدثت خسائر بشرية وتعدي علي المنشآت العامة والخاصة ، ورغم ذلك التزمت قوات الشرطة باستخدام الوسائل المعروفة دولياً في فض المظاهرات مثل الغازات المسيلة للدموع.. والمياه، وذلك بعد فشل المطالبات السلمية بانصراف المتظاهرين- ولم تحدث حالات وفاة .
" موافي و عبد النبي و ثروت "
[ و انتقل محمد عبد الفتاج الجندي الى اقوال مراد موافي رئيس جهاز المخابرات العامة السابق والتي اكد فيها الى ان معلوماته عن البرنامج الأمريكي الديمقراطية والحكم الرشيدي تمثل في في تجنيد لبعض العناصر الموجدة بمصر وكان من بعض الدول الاخري وكان أهداف البرنامج مريبة وكان هدف تغيير شغل المنطقة وإسقاط أنظمه وظهور أنظمة أخري وفي تقسيم المناطق العربية كما هو حاصل الأن .
[ كما اكد اللواء مصطفى عبد النبي رئيس هيئة الامن العام في شهادته امام المحكمة ان الهدف الرئيسي هو تغيير أنظمة الحكم في الوطن العربي..كما اكد اللواء خالد ثروت رئيس جهاز الامن الوطني حول معلوماته عن ذلك البرنامج هي برامج عملتها الإدارة الأمريكي بدوي أنها تعلم الشباب وليس هذا هو الهدف وكانت هي تقوم بالاختيار وتنفيذ الهدف وهو قيام الثورة ..وهي تمثل تأكيداً للحقيقة الأولي وتشير إلي ما لاقاه المجني عليهم بل والشعب المصري أجمع من تعقب وتهديدات بل وإيذاء صريح الذي مارسه الكيان الصهيوني والذي كشف البعض منه أمام المحكمة الموقرة من حجم الإرهاب والتخويف والترهيب تجاه الشعب المصري بأسره بل والشعب العربي والمسلم سواء في داخل مصر أو خارجها والذي لا يحول دون التدخل في الشأن الداخلي المصري والسعي في الأرض فساداً من قتل وسفك للدماء بل ورشوة ومخدرات وإباحية ونتناول البعض منها مثل الحديث عن الجرائم الإسرائيلية وضبط شبكات تجسس..تمثلت في نبدأ من قبل النهاية وهي القضية رقم 650 لسنه 2010 حصر أمن دولة عليا والمتهم فيها كلاً من طارق عبد الرازق و إيدي موشيه و جوزيف ديمور ..والتي تم فيها تجنيد المتهم الأول لصالح الموساد الإسرائيلي وحاولوا تجنيد عناصر أخري سواء في سوريا أو لبنان أو داخل مصر وذلك بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد والعمل لصالح الموساد وانتقاء من يصلح للتعامل مع المخابرات الإسرائيلية وهذه القضية هي رقم 48 في تعداد قضايا التجسس الإسرائيلية وبخاصة علي مصر والتي تسعي من خلالها إسرائيل للتأمر والإضرار بالمصالح القومية للدولة المصرية فضلاً عن محاولة إسرائيل عزل مصر عن محيطها العربي وتقليص دورها في الصراع العربي الإسرائيلي وما أحداث التاريخ منا ببعيد ..وهذا ما أعلنه صراحة رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية السابق أمان عاموس يادلين عندما سلم مهامه للجنرال أفيف كوخافي وأخبره بأن مصر هي الملعب الأكبر لنشاطات جهاز المخابرات الإسرائيلي .
وكان قد أكد يدلين خلال المراسم قائلاً لقد أحدثنا الاختراقات السياسية والأمنية ووصلنا إلي تصعيد التوتر والاحتقان الطائفي والاجتماعي لتوليد بيئة متسارعة متوترة دائماً ووصلنا إلي زعزعة الاستقرار داخل البنية والمجتمع والدولة المصرية لكي يعجز أي نظام يأتي عن إزالة هذا الضعف والوهن المتفشي في مصر ..محمود بإحالة ثلاث متهمين إسرائيليين وأوكراني إلي محكمة أمن الدولة العليا طوارئ لجلبهم أسلحة داخل مصر فضلاً عن أخري سبق سرقتها من الشرطة المصرية مستغلين اصطحابهم لأفواج سياحية داخل البلاد في محاولة للزج لاستخدامها في أعمال عنف ضد الدولة المصرية في تلك الحوادث بالجهات الأمنية.
" طلب البراءة "
[ و طالب محمد عبد الفتاح الجندي محامي اللواء حبيب العادلي ببراءة المتهم من كافة التهم المسندة اليه استنادا الى الدفاع اولا بطلان إجراءات التحقيق والإدعاء والإحالة لعدم حيدة النيابة العامة وللقصور المبطل في التحقيقات فضلا عن قيام النيابة بأعمال استدلال ولوقوع إكراه معنوى على شهود الإثبات مما يبطل هذه الشهادة للإكراه الذى تم وأثر على شهادتهم ..وذلك لان النيابة اقامت الدليل على صدق الاتهام المسند إلى المتهمين من قالة بعض رجال الشرطة كما سيلى تفصيلاً رغم إنكارهم لهذه الأقوال وصدعهم بالحقيقة عند مناقشاتهم أمام محكمة الجنايات قبل الطعن بالنقض على الحكم الصادر فى هذه القضية وإعادتها مرة أخرى للمحاكمة .
[وإصرار النيابة على التمسك بأقوالهم رغم ما شابها من بطلان وإكراه كما سيلى تفصيلاً ..كما ان التحقيق مع رجال الشرطة ممن أثبتت أسمائهم فى بنود ودفاتر الأمن المركزى وأوامر العمليات بالمحافظات المختلفة واستخلاص النيابة بعد التحقيق مع هؤلاء الضباط أن هؤلاء الضباط والجنود قد سلحوا بأسلحة نارية وأنهم كانوا فى ميادين التظاهرات وأنه حدثت وفيات وإصابات فى هذه الميادين فيكون هؤلاء الضباط والجنود هم اللذين تسببوا فى إحداث الوفاة والإصابة وتعتبر هؤلاء الضباط والجنود شهود إثبات ضد المتهمين.. ولم تكلف النيابة نفسها عناء سؤال هؤلاء الضباط والجنود عن الأسلحة النارية والخرطوشية المزعوم بتسلمهم إياها عن زمان تسلمهم لهذه الأسلحة قبل الخدمات أو بعدها وعن أماكن خدماتهم تحديدا فى وسط المظاهرات أم لحراسة المنشآت العامة وعن كيفية فقدانهم لهذه الأسلحة أو الذخيرة وعن استعمالهم لها وعن التعليمات الصادرة لهم بشأن استخدام هذه الأسلحة وهل هى تعليمات شفوية أم مكتوبة أم هى تعليمات مستديمة لكل من يتسلم هذه الأسلحة قبل وأثناء وبعد الأحداث حتى وقتنا الحالى بل ومواجهتهم بالوفيات والإصابات باعتبارهم فاعلين أصليين على حد زعم النيابة العامة وإجراء تحقيق معهم فى هذا الشأن هل كانوا فى حالة من حالات الدفاع الشرعى عن النفس والمال ونفس ومال الغير ليردوا العدوان والخارجين على القانون والعصابات المسلحة أم أنهم واجهوا بهذه الأسلحة المتظاهرين السلميين وابتدءوهم بالعدوان .. لذا فإن الدفاع يصمم على إلزام النيابة العامة بتحديد أماكن وساعة وفاة المصابين تحديداً واستجواب رجال الشرطة اللذين تواجدوا فى هذا الزمان والمكان الذى وقعت فيه حوادث القتل والإصابة فضلاً عن إجراء التحقيق عن الأشخاص المندسين والمخربين اللذين حملوا السلاح وهاجموا الأقسام وسرقوا وحرقوا ونهبوا وعن صلة هؤلاء بوقائع القتل والإصابة فى جانب المتظاهرين .
[ كما ان الراحل اللواء عمر سليمان اكد في شهادته امام المحكمة بهيئة مغايرة حول تقيمه لجهاز الشرطة في التعامل مع الأحداث باننا جميعاً لم نكن نتوقع هذا الحجم من البشر الذي شارك في هذه المظاهرات ولا يمكن لجهاز الشرطة منفرداً أن يقوم بدوره في حكاية المتظاهرين أو الممتلكات وكان الرأي سديد وهو ضرورة مشاركة القوات المسلحة نظراً لضخامة الحشد المتواجد في الميدان وذلك لحماية المتظاهرين كما كان هناك عناصر تقوم بالإشتباك مع الشرطة والشرطة وكان بألها ثلاثة أيام في هذا الوضع ولم تستطيع الصمود .
[ ايضا اكد اللواء مراد موافي في شهادته ايضا كقارئ للأحداث هل ما حدث خلال المدة من 25/1 وحتى 31/1/2011 كان يمكن للأجهزة المعلوماتية توقعه انه بدون شك توقعاته إنما لم تتوقع الأعداد الغفيرة والكبيرة والتي نزلت المظاهرات ولا نتصور نزول هذا الحشد الكبير .
[ و ان اللواء مصطفى عبد النبي اكد ايضا في اجابته على ذات السؤال بان توقعنا أحداث 25يناير 2011 ولكن لم نتوقع ما حدث يوم 28/1/2011 وأن الشرطة قد أنهكت تماماً .
[ و ان المشير محمد حسين طنطاوي اكد في اقواله هو ايضا على كقارئ للأحداث لما حدث خلال الفترة من 25/1/2011 وحتى 31/1/2011 كان يمكن الأجهزة المعلوماتية توقعه بان الذى حصل أكثر مما يتوقع وأن الأجهزة المعلوماتية كانت متوقعة أن الموضوع سوف يحصل ولكن ليس بالشكل المظبوط .
[ و ان اللواء محمد فريد التهامي اكد في اجابته عن ذات السؤال بان الأجهزة المعلوماتية الخارجية المخابرات العامة ما كانش أحد يتوقع حجم التهديد الواقع على مصر وكان فى ناس بيدربوا فى الخارج على إثارة القلق وما حدث يوم 25 أتجمعت الناس واتفضت مساءً ويوم 25 ماكانش فيه مطالب ويوم 28 حدث استهلاك للشرطة واستخدام قوة على الأرض لمجابهة الشرطة وحرق كل أقسام الشرطة وده كان سيناريو ركب سيناريو .
" بطلان التحقيقات التكميلية "
[ و اشار الجندي الى ان الدفع الثاني يتمثل في الدفع ببطلان التحقيقات التكميلية وقائمة أدلة الثبوت التالية لها فى القضية رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل المقيدة برقم 57 لسنة 2011 كلى وسط القاهرة والمضموم إليها القضية رقم 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل والمقيدة برقم 157 لسنة 2011 كلى وسط القاهرة وذلك لبطلان قرار الندب وانعدامه لبطلان وانعدام تعيين النائب العام السابق طلعت إبراهيم محمد عبد الله تأسيساً على الحكم الصادر فى الدعوى رقم 3980 لسنة 129 ق استئناف عالى القاهرة الصادر بجلسة الأربعاء الموافق 27/3/2013 أمام الدائرة 12 دعاوى رجال قضاء والمؤيد بالطعن رقم 654 لسنة 83 ق رجال القضاء والصادر من محكمة النقض دائرة طعون القضاء بجلسة 2 يوليو 2013 ولعدم حيدة أعضائها لوجود عداوة مع المتهم الخامس وباقى المتهمين .
[ و جاء في الدفع الثالث بطلان أمر الإحالة لمخالفته لنص المادة 214 أ.ج لعدم تحديد الجريمة تحديداً محدداً نافياً للجهاله ونسبتها إلي مرتكبها والإكتفاء بالعموم والشمول وعدم تحديد زمان ومكان وسبب الوفاة أو الإصابة ونسيتها الي محدثها وعدم تحديد نوعية القوات في ذات الزمان والمكان مما يقطع رابطة السببية بين وفاة وإصابة المجني عليهم وأي فعل من الممكن نسبته للمتهم..حيث يتبين بمطالعة أمر الإحالة نجد أنه قد أسند أفعال التحريض والمساعدة إلى المتهم التاسع مضيفاً إلى أنه قد بيت النية وعقد العزم على قتل المجنى عليهم الموضحة أسماؤهم بأمر الإحالة..ومن الثابت قانوناً أنه يتعين على النيابة العامة أن تقدم للمحكمة الأدلة أو الدلائل الصادقة التى تفيد فى كشف الحقيقة سواء اكانت فى صالح المتهم أو ضده ويعتبر مخالفاً لوظيفة النيابة العامة الاقتصار على جمع بعض الأدلة غير الكافية قبل المتهم وإحالته إلى القضاء فوظيفتها إثبات الحقيقة بكافة صورها وليس كما ذكرت النياية في مرافعتها أن الادلة في هذه القضية من 55الي 60 في المائة .
[ واشار دفاع العادلي في دفعه الرابع الخاص ببطلان الدليل المستند من أحراز الدعوى لوصول يد العبث إليها فضلاً عن تقديمها من أحاد الناس وعدم تحريزها بطريقة سليمة فضلاً عن إنقطاع صلة المتهم الخامس بها لعدة اسباب تمثلت في وجود العديد من الأحراز بأختامها وشمعها وعدم فضها مما لم يمكن الدفاع من الإطلاع علي محتوي هذه الأحراز وهو ما يصمم عليه الدفاع من ضرورة فض هذه الأحراز والإطلاع عليها ..وعدم سلامة إجراءات التحريز وإمكانية وصول يد العبث لسلامة الأحراز وذلك لعدم الإطلاع عليها وإعادة تحريزها بطريقة أمنه من قبل أحد أعضاء هيئة المحكمة أو النيابة العامة ..وعدم وجود أية فوارغ لرصاص حي ضمن الأحراز المودعة علي ذمه القضية ..وإختلاف نوعيات فوارغ الخرطوش المحرزة مما يعني إختلاف الأسلحة التي تم الإطلاق منها مما يؤكد أن هناك العديد من الأفراد والجهات التي قامت بإطلاق ذلك الخرطوش ..و أن جميع فوارغ الخرطوش التي تم العثور عليها فوق سطح الجامعة الأمريكية وعددها " 71 " مظروف فارغ متعددة الشكل واللون هي مقدمة بمعرفة أفراد أمن الجامعة الأمريكية وسلمت للنيابة بتاريخ 5/3/2011 أي بعد " 36 " يوم من أحداث 28 يناير 2011 مما يعني دسها وتلفيقها من قبل أفراد أمن الجامعة الأمريكية التابعين للسفارة الأمريكية وذلك للوقيعة بين الشرطة والشعب ..وأن السلاح المحرز علي ذمه القضية قد تم تقديمه من قبل أحاد الناس ولا يقطع بإستخدام ذلك السلاح لضرب المتظاهرين بل سرقة ذلك السلاح من أحد أفراد الأمن المعينين لحراسة المنشآت العامة مما كان يجب علي النيابة العامة مساءلة مقدم الحرز والتحقيق معه بشأن ذلك السلاح المسروق .
[ و اضاف أن جميع فوارغ الخرطوش المقدمة لا تقطع بنسبتها إلي سلاح معين أو جهه معينه في إستخدامها لإختلافها وصفاً ونوعاً ونشأه مما يقطع يشيوع الاتهام وتواجد عناصر إجرامية ومخربة علي مسرح الاحداث ..وأن الأحراز التي لم يتم فضها والتي تم فضها تؤكد الطلب السابق من ضرورة إجراء المعاينة لإثبات نفي حدوث الفعل المكون للجريمة وإستحالة حدوث الواقعة كما رواها شهود الإثبات ..وأن غالبية الفوارغ المقدمة هي مقدمة من أحاد الناس ولم تضبط علي مسرح الأحداث ولا وقت حصول الواقعة بل وتشير الدلائل إل أن من قدم هذه الفوارغ الخرطوشيه هم من إستخدموها مما يستدعي الدفاع الي طلب تحقيق في هذا الشأن من هيئة المحكمة الموقرة وفضلا عن عدم تقديمها بمعرفة النيابة العامة مما يعني وصول يد العبث إليها وعدم يقينيه الدليل المستمد منها وهو مالا تقوم عليه المحاكمات الجنائية ولا تعرفه القوانين الجنائية ..وأنه لم يتم الإطلاع علي شرائط الفيديو ولا السي ديهات المقدمة في أحراز القضية الماثلة وهو ما يصمم عليه الدفاع من ضرورة الإطلاع عليها كما أن الدفاع يطعن عليها لاجراءها بطريقة غير قانونية ووصول يد العبث أليها مما يتعين معه إستبعادها كلية وإهدار أي دليل أو قرينة مستمدة منها
[ كما ان شرائط المخابرات العامة والتي قامت النيابة العامة بتفريغها تبين أن هذه الشرائط لا تخص الواقعة المحال بشأنها المتهم الخامس وباقي المتهمين حيث تم تصويرها بتاريخ 1/2/2011 والإنتهاء من التصوير بتاريخ 18/2/2011 أي بعد الوقائع المنسوبة للمتهم الخامس السيد اللواء / حبيب العادلي لتركه الوزارة وإستلام وزير الداخلية التالي له السيد اللواء / محمود وجدي مهام وزارة الداخلية في 30/1/2011 ..بطلان السي دي المقدم من النيابة لعدم إجراءه بطريقة قانونية شرعية ووصول يد العبث إليه ومونتاجه وايراده لوقائع سابقه عن 25 يناير ولاحقه علي 31 يناير 2011 منبته الصله عن الاتهام والقضية المحال بشأنها المتهمون فضلا عن تشويه الحقائق وبترها ومسخها وإخراجها عن مضمونها ويصمم الدفاع علي إحالته للجنة فنية لبيان العبث الذي إمتد إليه كما يصمم علي بطلان الدليل المستمد منه لإجراءه بطريقة غير قانونية ..و ان ما ورد في البند رقم 152 ص 1793 بدفتر أحوال الأمن المركزي بشأن قيام سيارة هيئة سياسية تطلق النار علي المجندين والضباط وعدم القدرة علي التصدي لها لعدم وجود تسليح ناري مع الأمن المركزي وطلب الدفاع إجراء تحقيق في هذا الشأن .. ما ورد في البند 241 من دفاتر الأمن المركزي المحرزة من ضبط قطري وفلسطيني وبحوزتهم أسلحة نارية وطلب الدفاع إجراء تحقيق في هذا الشأن.
[ و اشار محمد الجندي الى ان الدفع الخامس يتمثل في انتفاء المسئولية عن قرار قطع الاتصالات لمشروعية القرار وفقاً لنصوص المواد 1 ، 65 ، 67 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن قانون تنظيم الاتصالات فضلاً عن توافر حالة الطوارئ المنصوص عليها بالقانون رقم 162 لسنة 1958 :تنص المادة 65 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن قانون تنظيم الاتصالات :-" يضع الجهاز (الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات) بالاشتراك مع القوات المسلحة والجهات المختصة بالدولة خطة مسبقة لتشغيل شبكات الاتصالات تنفذ خلال حالات حدوث الكوارث الطبيعية والبيئية وفترات إعلان التعبئة العامة طبقاً لأحكام القانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة أو أية حالات أخرى تتعلق بالأمن القومى ، ويتم تحديث الخطة بشكل دوري لتأمين الدفاع والأمن القومى ، ويلتزم مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات بتنفيذ تلك الخطة " ..كما تنص المادة 67 من ذات القانون على أن للسلطات المختصة فى الدولة أن تخضع لإدارتها جميع خدمات وشبكات اتصالات أى مشغل أو مقدم خادمة، وأن تستدعى العاملين القائمين على تشغيل وصيانة تلك الخدمات والشبكات ، وذلك فى حالة حدوث كارثة طبيعية أو بيئية أو فى الحالات التى تعلن فيها التعبئة العامة طبقاً لأحكام القانون رقم 87 لسنة 1960 المشار إليه وأية حالات أخرى تتعلق بالأمن القومى " .
[ و ان الدفع السادس جاء في بطلان إجراءات التحقيق والإدعاء والإحالة للخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق والإعتماد علي أسس فاسدة ترتب عليها بطلان النتيجة التي إنتهي إليها مما تنتفى معه أركان جريمة الاشتراك.
[ و اعترض المستشار محمود الرشيدي عما اسرده دفاع العادلي عن تناوله في ان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق طلب سرعة انهاء التحقيقات في تلك القضية و احالة المتهمين للمحاكمة نظرا لاستمرار المظاهرات امام دار القضاء محاولين حرقه ..و طلب رئيس المحكمة من الدفاع ذكر صفة الاشخاص و عدم ذكر الاسماء .
[ و اشار دفاع العادلي الى ان النيابة العامة ذكرا في مرافعتها ان العادلي ة مساعديه عقدوا اجتماع قبل 25 يناير 2011 وخلصوا فيه ما اسند اليهم من اتهامات ..في حين ان النيابة لم تتكلم و لم ترد اي شي عن اجتماعات عقدت بين الاحداث ..ان هذا الاجتماع الذي ليس له اساس في الاوراق هو من اختلاق النيابة العامة ..و الدليل على ذلك لماذا لم تذكر النيابة اين اجتمع هؤلاء المتهمين ولم يذكر تاريخ و زمن انعقاد الاجتماع ..و انه كان يجب على النيابة تقديم دليل يفيد ذلك ..وتسال دفاع العادلي قائلا هل اجتمع وزير الداخلية بمساعديه من اجل التخلص من المجني عليه معاذ ؟في حين انه لم يذكر اي من شهود الاثبات حدوث ذلك خلال سماع شهادتهم ..وابتسم ممثلي النيابة العامة خلال سماع مرافعة الدفاع لاكثر من مرة ..كما تسال الدفاع لما قامت النيابة العامة من استبعاد اللواء اسامة المراسي و عمر الفرماوي من حضور ذلك الاجتماع و ذكر باقي المتهمين و هو ما يدل على وجود رغبة و خصومة لاشخاص بعينهم دون ادلة .
[ وشدد محمد الجندي على انه لا يوجد من ضمن احراز القضية اي ذخيرة حية لان تقارير الطب الشرعي حصلوا على ذخيرة في اجساد القتلى وسلمتها للنيابة وخلت الاحراز من اي سلاح الي او ذخائر شرطية .. لقد وجدنا اصابات لرجال الشرطة بسبب اصابتهم بالرصاص الحي في اجسادهم ..كما ان فوارغ الخرطوش التي وجدت تبين انها لنوعيات مختلفة وهو ما يدل على تعدد و تنوع الاشخاص الذين استخدموا الخرطوش ..و ان الاحراز الموجودة بالقضية مقدمة من احاد الناس ..بالاضافة انه وجد قنبلة غاز على سطح الجامعة الامريكية ..هو ما يدل على وجدود عناصر اجنبية و امريكية اطلقت الرصاص الحي و الخرطوش على المتظاهرين و الشرطة في وقت واحد للايقاع بينهما ..و انا سالت مدير امن الجامعة حول هل لديكم اي مقطع فيديو يظهر به قيام رجال الشرطة باطلاق الاعيرة النارية على المتظاهرين ..اذا كانت الشرطة هي من قتلت المتظاهرين فلماذا لم تقم كاميرات قناة الجزيرة بتصوير ذلك.
"6 ابريل و كفاية "
[ واشار محمد الجندي الى ان اللواء مراد موافي اكد في اقواله حول التمويل الاجنبي بان التمويل الذي كان يجئ كان له مصادر كبيرة متشعبة وكان الأمن الوطني يتابع هذا أكثر من المخابرات العامة ..و انه لها تاثير في احداث 25 يناير ..وان تلك المنظمات كان لها دور مشبوه للقيام بالإعتصامات وللعصيان المدني لشل البلاد وتعطيل العمل بالبلاد ..و ان معلومات جهاز الكخابرات العامة افادت ان حركة 6 إبريل وكفاية كانوا علي علم بذلك بالإضافة إلي بعض الحركات الاخري .
[ بينما اكد اللواء مصطفى عبد النبي اكد امام المحكمة حول المعلومات المتوفرة لديه التي مرت بها البلاد من عام 2005 مروراً بانتخابات مجلس الشغب في 2010 حتي مستهل يناير 2011 ؟ ان الفطرة دي كان فيها إحراق في الشارع وتدخلات تدعو للتغيير شارك فيها مصريين وأجانب وكان فيه دورات تعمل علي كيفية التعامل مع قوات الأمن في المظاهرات.
[ و حول ما هي مصادر التمويل لمن يستجلب خارج البلاد لكي يتعلم الديمقراطية؟..اجاب علي حساب المعهد وتمويل المعهد خارجي وكان يستقطع جزء من المعونة الأميركية.. و عندما سال هل رصد جهاز معلومات المخابرات العامة من أجريت معه اتصالات من الجهات الخارجية وحضروا ما يسمي دورات ؟اجاب انا مش متذكر والجهات معروفة مثل حركة 6 إبريل وحركة كفاية .
[ و جاء في اقوال المشير طنطاوي امام المحكمة عند سؤاله ما معلوماتك عن مصادر التمويل لمن يستجلب خارجا لبلاد لتعلم الديمقراطية وتأثير ذلك على فعاليات أحداث يناير؟..اجاب الأجهزة الأمنية كانت تتابع ذلك وهى الشرطة وأجهزة المخابرات المختلفة واتضح ذلك فى الأخر وكان لها دور فى مصر وإزاى يضربوا مصر ويولعوها كلما تهدأ ولما يقبض عليه ماذا يقول .
[ كما جاء في اقوال اللواء خالد ثروت عند سؤاله ما أسباب اختيار يوم 25/1/2011 من وجهة نظرك في التظاهرات التي اتخذت يوم 25يناير ؟..فرد انه يوم عيد الشرطة بأنه قصد إسقاط لقطاع الشرطة ولكي يحاولوا كسر جهاز الشرطة وكان في حركات موجودة علي الساحة مثل 6 إبريل والاشتراكيين والوفد والتجمع والغد واستجابة القطاعات الجماهيرية ..وعندما سال ايضا ما المعلومات المتوافرة عن مصادر التمويل لمن يستجلب خارج البلاد لتعلم الديمقراطية ؟..اجاب ان التمويل يأخذ شكل دعم لبعض المنظمات والجمعيات الموجودة علي الساحة ويكون الدعم للمنظمات وإحنا عملنا قضية التمويل الأجنبي ..وثابت ذلك في قضية التمويل الأجنبي التي كان يحقق فيها أثناء المرافعات وبالفعل تمت إحالة 43 عنصر مصري وأجنبي إلي محكمة الجنايات حالياً مع العديد والعديد من المنظمات والهيئات والأفراد ولن أذكر أسماءً حفاظاً علي سرية التحقيقات والأمن القومي .
"تسريبات ويكيليس "
[ كما اشار دفاع العادلي إلي الوثيقة التي سربها موقع ( ويكيليكس ) الشهيرة عن قيام السفارة الأمريكية بتمويل بعض النشطاء المصريين سراً خلال السنوات الأخيرة كما كشفت برقيات دبلوماسية مسربة عن المزيد من أسماء شخصيات عامة وحقوقية مصرية ممن ترددوا علي السفارة الأمريكية في فترة حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك ..ووفق العديد من البرقيات الدبلوماسية التي سربها الموقع الشهير ، وحصول وكالة أبناء أمريكا " إن أرابيك " في واشنطن علي نسخ منها ، فقد تلقي عدد من المنظمات الأهلية والحقوقية دعماً مباشراً – بعضة بدون تصريح الحكومية المصرية – من هيئة المعونة الأمريكية ..كما تبين حرص السفارة الأمريكية علي عقد لقاءات بعضها غير معلن مع شخصيات عامة مصرية ونشطاء وآخرين ساعين للتمويل وآخرين بغرض الإطلاع علي الأوضاع الداخلية وتشير الوثائق التي سربها موقع " ويكيليكس " إلي إصرار السفيرة الأمريكية السابقة " مارجريت سكوبي " علي السرية ليست سرية اللقاءات فقط ولكن سرية بعض الأسماء التي أمدت السفارة بمعلومات وقراءات لمستقبل مصر السياسي .
وكشف موقع " ويكيليكس " عن البرقية رقم (08 «AIکO941 ) الصادرة من القاهرة والتي كتبتها السفيرة " مارجريت سكوبي " وتقول فيها : " السفارة في القاهرة مستمرة في تنفيذ أجندة الرئيس الأمريكي للحرية ، ونحن علي اتصال وثيق مع نطاق واسع من المعارضة السياسية ونشطاء الديمقراطية وحقوق الإنسان والصحفيين من الصحافة المستقلة والمعارضة علاوة علي المدونين الذي يروجون للديمقراطية وحقوق الإنسان "
وتقول وثيقة أخري وتحمل رقم ( 09 CAIRO325 ) إن السفيرة " سكوبي" دعت عددا من النشطاء الآخرين إلي حفلات استقبال وحفلات شاي ولقاءات خاصة في منزلها علي العشاء أو الغداء للحصول علي معلومات عن الأوضاع السياسية والحقوقية في مصر ..ونشرت وكالة أنباء أمريكا " إن أرابيك " قائمة الأسماء التي وردت بالوثائق مع ظهور المزيد منها بالإضافة إلي القائمة الحالية التي سربها " ويكيليكس " لمصريين أدلو بمعلومات للسفارة لأمريكية أو تلقوا تمويلاً.
[ و تحدث الدفاع عن قضية التمويل الاجنبي و التي اصدر فيها المستشار مكرم عواد احكام بادانة المتهمين فيها بالاضافة الى قيام اللواء حسن الرويني بتقديم للمحكمة شهادات رسمية تفيد تلقى هؤلاء المتهمين التمويل من الخارج وفقا لشهادة البنك المركزي .
قال المستشار محمود الرشيدي ردا على دفاع العادلي بان المتهم مريض و يحتاج للراحة او لرفع الجلسة بان للمتهمين تصريح كامل لاخطار هيئة المحكمة اذا احس احدهم بالارهاق او بالتعب لانهم في الاول و في الاخر بشر و الحكم الا لله .
وتمتع مبارك بصحة جيدة و كان منتبه خلال سماع مرافعة دفاع العادلي و ظل نجله جمال يدون اجزاء من مرافعة محمد الجندي ..وكان المتهمين جميعا بين الحين و الاخر يتجولون داخل قفص الاتهام و من بينهم علاء مبارك نظرا لطول مرافعة الدفاع و التي وصلت الى 6 ساعات .
قررت المحكمة التاجيل لجلسة اليوم لاستكمال سمالع مرافعة المتهم حبيب العادلي مع استمرار حبسه على ذمة القضية
في قضية محاكمة القرن :
* الدفاع يقدم طلبات و يدفع بدفوع للحصول على نقض الحكم للمرة الثانية و الاخيرة
* محامي العادلي يطلب سماع شهادة السيسي و البرادعي و اخرين من وزارء مبارك
* حبيب طلب من مبارك ايقاف حكم اعدام متهمين لتبنيه المصالحات الفكرية
* الدفاع يطلب المساواة في البث التلفزيوني بين النيابة العامة و مرافعة الدفاع
* رئيس المحكمة يناشد وزيرة الاعلام بزيادة مساحة بث المرافعات
ويؤكد على ان الشعب صاحب الحكم الاول و الاخير في الدعوى
----------------
متابعة :-
--------------------
[ استانفت محكمة جنايات القاهرة امس جلساتها لنظر قضية محاكمة القرن المتهم فيها كل من الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك و نجليه جمال و علاء و رجل الاعمال الهارب حسين سالم و حبيب العادلي و6 من مساعديه السابقين في قضية قتل المتظاهرين السلميين و الاضرار بالمال العام من خلال تربيح الغير والتربيح للنفس ..و اتسمت مرافعة دفاع اللواء حبيب العادلي من دفوع وطلبات الى انهم يسعون للحصول على نقض الحكم للمرة الثانية و الاخيرة ..عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود الرشيدي بعضوية المستشارين اسماعيل عوض و وجدي عبد المنعم رئيسي المحكمة بحضور المستشارين محمد ابراهيم ووائل حسين المحامين العامين بمكتب النائب العام و امانة سر محمد السنوسي و صبحي عبد الحميد .
[ فتحت الجلسة تمام الساعة 10 صباحا باثبات حضور المتهمين جميعا و تم ايداعهم في قفص الاتهام وطلب ممثل النيابة العامة من المحكمة ان يثبت بمحضر الجلسة ان النيابة قدمت كافة التقارير المعدة بمعرفة مباحث امن الدولة و المرسلة الى وزير الداخلية في حينها وارسل تقرير تكميلي معد 60 ورقة و قدمته النيابة للمحكمة التي مكنت دفاع المتهم الخامس اللواء حبيب العادلي من الاطلاع عليه .
[ ثم استمعت المحكمة لمرافعة دفاع اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق ..حيث طالب محمد عبد الفتاح الجندي محامي العادلي في بداية مرافعته ان تثبت المحكمة في محضر الجلسة..احتجاج هيئة الدفاع عن ما بدر من التلفيزيون المصري بسبب قيامه ببث و اذاعة مرافعة النيابة العامة بالكامل على كافة القنوات التلفزيونية و لعدة مرات في حين ان المسئولين بالتلفزيون اكتفوا فقط ببث 3 دقائق من مرافعة دفاع العادلي بالجلسة السابق و هو ما يعد اخلالا بحق المتهم و خاصة ان المحكمة هي من قررت بالسماح للتلفزيون المصري فقط بتغطية و تصوير جلسات المرافعة و انه لابد من تحقيق العدالة بين النيابة والمتهمين ..و على الفور تدخل المستشار محمود الرشيدي مناشدا د.درية شرف الدين وزيرة الاعلام بمراعاة ذلك مع الحرص على اذاعة و بث مرافعة الدفاع كما يجب مع زيادة الوقت المخصص لها و خاصة ان يجب ان يعلم الشعب بما يدار بتلك الجلسات مؤكدا على ان الشعب صاحب الحكم الاول و الاخير في الدعوى .
" طلبات العادلي "
[ و قال محمد الجندي بان هناك عدة طلبات تمثلت في اولا جحد كافة الصور الضوئية المقدمة سواء من النيابة العامة أو المدعين بالحق المدني أو من لجنه تقصي الحقائق أو أي جهة ويلتمس ضم أصول هذه الأوراق للطعن عليها بالتزوير ويصمم علي كافة الطلبات السابق إبداءها في كافة الجلسات السابقة سواء الشفوية أو المكتوبة والتي لم يتم تحقيقها وأنه ينضم إلي عصام البطاوي المحامي فيما أبداه من دفاع وطلبات.. وإجراء تحقيق لمواجهة القصور في تحقيقات النيابة العامة حول اولا ضم مضابط اجتماعات مجلس الوزراء وفق ما قرره المتهم الخامس من إخطاره لرئيس الوزراء وباقي الوزراء بمطالب الشعب وإحاطة مجلس الوزراء بهذه المطالب ونقله مطالب الجماهير للوزراء واستدعاء مجلس الوزراء السابق ومناقشتهم وطلب إجراء تحقيق في هذا الشأن وذلك لإثبات نفي الفعل المكون للجريمة وانعدام القصد الجنائي لديه.
ثانيا الإخلال بحق الدفاع وعدم حيدة النيابة الذي تمثل في طلب المتهم عندما سئل عما إذا كان لديه مدافعاً يحضر معه إجراءات التحقيق أو شهود نفي فأجاب عن الأول بحضور عصام البطاوي وعن الثانية شهود النفي كل ضباط وزارة الداخلية ولم تحاول النيابة سماع قادة وزارة الداخلية من مديري الأمن فقط وليس كل الضباط وصولاً لتحقيق دفاع المتهم وسؤال شهود النفي والواقعة السابقين وصولا لإثبات أو نفي الاتهامات الموجهة لدية وطلب تحقيق في هذا الشأن بسؤال مديري أمن المحافظات وقت الأحداث عن التعليمات التي صدرت إليهم من المتهم الخامس وزير الداخلية الأسبق.
ثالثا إجراء تحقيق لمواجهة القصور في تحقيقات النيابة وعدم حيدتها لما قرره المتهم في تحقيقات النيابة ( ويسأل من الذي قتل ضباط وأفراد الشرطة بالرصاص ) وعدم إجراءها تحقيق في هذا الشأن مهدرة دماء رجال الشرطة وغاضة الطرف عن إصابتهم ومهدرة دليل من أدلة الدعوي وطلب إجراء تحقيق في هذا الشأن .
رابعا إجراء تحقيق لمواجهة القصور في تحقيقات النيابة عند مواجهة المتهم بأقوال المصابين وأقارب المجني عليهم من أن الذي أحدث إصابتهم وإنهم مجموعة من قوات الشرطة فأجاب ( يُسئل عن ذلك القيادات والضباط بهذه المواقع لمخالفتهم تعليماتي وذلك بعد سؤال القيادات والضباط في مواقع القتل والإصابة التي أقر بها المجني عليهم ، وأهليتهم) وطلب إجراء تحقيق في هذا الشأن .
خامسا القصور في تحقيقات النيابة وعدم تحقيق دفاع وطلبات المتهم في تحقيقات النيابة بقوله ( لا أعلم عن هذا الموضوع أي شيء ويُسئل عنه قيادات الموقع وطالما أن هناك فوارغ طلقت فيمكن الوقوف منها علي الجهة التي استخدمتها وطلب إجراء تحقيق في هذا الشأن بسؤال القادة في تلك الواقع والاستعلام بأرقام كودات الذخيرة من واقع فوارغ الطلقات لمعرفة الجهة التي استخدمتها) وصولاً لمعرفة الفاعل الأصلي في هذه القضية التي نحن بصددها وهذا ما سبق أن أبداه وطالب به المدافع عن المتهم من هيئة المحكمة الموقرة ويصمم عليه .
" شهادة السيسي "
[ كما طلب محمد الجندي من هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمود الرشيدي استدعاء كلا من شهود الواقعة التالى بيانهم وذلك لمواجهة القصور في تحقيقات النيابة العامة وإجراء تحقيق شفوى أمام هيئة المحكمة الموقرة ..وذلك لكل من اولا المشير عبد الفتاح السيسى مدير المخابرات الحربية الأسبق ووزير الدفاع الحالى للاستعلام من سيادته عن الأشخاص الذين تم ضبطهم خلال الفترة من 28/ 1/2011في شتى أنحاء الجمهورية وتسليمهم إلي الشرطة العسكرية حتي 11/2/2011 سواء أكانوا أجانب أم عرب أم مصريين وبحوزتهم أسلحة نارية أو خرطوشيه أو ملابس عسكرية سواء أكانت لإفراد الجيش أو الشرطة وما تم بشأنهم وأمور أخري تتعلق بالدليل في الدعوي باعتبار سيادته مديرا للمخابرات الحربية وقت الأحداث ثم وزيرا للدفاع وكذلك لسؤال سيادته عن معلومات توافرت للدفاع وهى فى غاية الخطورة لا يجب الإفصاح عنها فى طلبات مكتوبة وتناقش عند حضور الشاهد وذلك لتعلقها بالدليل في الدعوي ولإثبات نغب الفعل المكون الجريمة واستحالة حصول الواقعة كما رواها شهود الإثبات .
" قائد الحرس الجمهوري "
[ ثانيا استدعاء قائد الحرس الجمهوري نجيب محمد عبد السلام قائد الحرس الجمهورى السابق – المحدد إقامته حالياً- ليدلى سيادته بشهادته عن المعلومات التى توافرت لديه من خلال طبيعة وظيفته عن التعليمات الصادرة إليه ولقواته بالنزول إلى مبنى الإذاعة والتليفزيون ومعهم الأسلحة والذخيرة مساء يوم 28/1/2011 وعن ما شاهده عند نزوله إلى المبنى من خلال مروره على ميدان التحرير والأماكن المحيطة من أحداث..وكذلك عن المعلومات التى توافرت لسيادته بشأن تعامل قواته مع المتظاهرين الذين أرادوا اقتحام مبنى الإذاعة والتليفزيون والمتحف المصرى وحدثت إصابات ووفيات بينهم وتم نقلهم إلى المستشفى الميدانى بميدان التحرير ومستشفى القصر العينى ، هل كانت هذه التعليمات الصادرة إليه تتيح له التصدى للمتظاهرين عند محاولتهم التعرض لمبنى الإذاعة والتليفزيون من عدمه وكيفية التصدى إذا حدث وأموراً أخرى يجب سؤاله عليها عند مثوله أمام المحكمة..وبيان أمر التكليف وكذلك ضم أمر العمليات الخاصة بنزوله مع قواته وبيان الأسلحة والذخيرة لدي قواته بناء علي أمر التكليف الصادر له ومعلوماته عن ما تم حدوثه فترة تواجده وقت الإحداث .
[ كما طلب الجندي استدعاء كلا من شهود الإثبات التالى بيانهم واللذين وردت أسمائهم فى مرافعة النيابة الشفوية وكذا فى قائمة بمؤدى أقوال شهود الإثبات وذلك لمواجهة القصور في تحقيقات النيابة العامة وإجراء تحقيق شفوى أمام هيئة المحكمة الموقرة وذلك لكل من المقدم عصام حسنى عباس شوقى (مقدم بالإدارة العامة لشئون المجندين و اللواء حسين سعيد محمد موسى مدير إدارة الاتصالات برئاسة الأمن المركزى ..و الرائد عماد بدرى سعيد محمد بغرفة عمليات رئاسة قوات الأمن المركزى والواء محمود علي أحمد علي لواء بالمعاش وسابقا نائب مدير أمن القاهرة والنقيب محمد عبد الحكيم محمد بقطاع احمد شوقي للأمن المركزي..و رقيب سلاح عبد الحميد إبراهيم راشد أبو اليزيد ( رقيب سلاح بالكتيبة الأولى بقطاع البساتين بالأمن المركزي..والنقيب باسم محمد حسن محمد صلاح الدين العطيفى رئاسة قوات الأمن المركزى والرائد محمود جلال عبد الحميد ( أمن مركزي بقطاع أبو بكر الصديق ) ..و العميد نبيل رفعت رضوان ( رئيس قسم تامين مبني وزارة الداخلية ) و النقيب محمود محمد يوسف بمصلحة أمن الموانئ ..و المقدم خالد سيد إبراهيم بمصلحة أمن الموانئ والعقيد أحمد عبد الغنى حافظ قدوس ..و المقدم أيمن نبيل طه محمد (قطاع أبو بكر الصديق للأمن المركزي) ..والنقيب محمد فكرى محمد على الجوهرى (قطاع البساتين للأمن المركزي) والملازم أول شادى حسين عبد المجيد أحمد (قطاع أبو بكر الصديق للأمن المركزي) ..والمقدم ضياء حسين محمد إسماعيل (قطاع البساتين للأمن المركزي)..والعقيدأشرف محمد خليفة محمد (قطاع البساتين للأمن المركزي)..والعميد محمد عبد الباسط (مسئول التنظيمات السرية بجهاز مباحث امن الدولة)..و العميد مأمور قسم شرطة الأربعين إبان يناير 2011 ..والعميد حسام أحمد توفيق رمضان (قائد قطاع طنطا الأمن المركزي) .. واللواء علاء الدين إبراهيم البيباني (مساعد مدير امن الغربية) ..و المجند إبراهيم راشد شنودة (مجند بالسرية الثالثة- الكتيبة الأولي بقطاع الأمن المركزي برج العرب ..والمجند رضا حسن فتح الله (مجند بالكتيبة الأولي – السرية رقم 2) ..والنقيب رامي فايز فؤاد نصر بقوات امن بدر بالبحيرة .
[ كما طلب دفاع العادلي ايضا استدعاء عدد من ضباط و جنود الشرطة الواردة أسمائهم بمرافعة النيابة بجلسة السبت الموافق 22/3/2014 تحت عنوان دفاتر السلاح وأوامر العمليات وما أرتبط بها من أقوال (تذخير قوات الأمن المركزى وأماكن تواجدها) واللذين وردت أسمائهم أيضاً فى قائمة بمؤدى أقوال شهود الإثبات وهو طلب جازم يتمسك به المدافع عن المتهم ولا ينفك عن التمسك به ويقرع به سمع المحكمة .. ايضا استدعاء مجندى سلاح الكتيبة الأولى والسرية الأولى والثالثة بقطاع الأمن المركزى بالإسماعيلية والوارد ذكرهم فى مرافعة النيابة العامة تحت بند ثانياً التذخير فى المحافظات
" وزراء مبارك "
[ كما طلب محمد الجندي استدعاء كل من الوزراء الأتى أسمائهم واللذين ورد ذكرهم فى ملاحظات النيابة وكشهود واقعة عاصروا الأحداث قبل وأثناء وبعد أحداث 25 يناير 2011 وهم الوزراء السابقين وقت الأحداث وخاصة وزير الخارجية السابق احمد أبوالغيط ووزير الاتصالات طارق كامل ووزير الإعلام وكذلك المسئول عن تدوين اجتماعات المجلس وذلك لسؤالهم عن المعلومات المتوافرة لديهم بشان الأحداث وايدان ما دون على لسان وزير الداخلية السابق المتهم الخامس حبيب إبراهيم العادلى بشان إبلاغهم عن الأحداث التي سوف تحدث بالبلاد وعن طلبه ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة بشان الإصلاحات لمواجهة هذه الأحداث وكذلك إبلاغهم عن التداعيات الأمنية فى حالة عدمه الاستجابة لها وكذلك بشان قرار رئيس الجمهورية للاجتماع لبحث الأمر وإصدارهم لقرار قطع الاتصالات يوم 28/1/2011 .
" السفارة الامريكية "
[ ايضا استدعاء كل من العقيد / عمر الرجيلي قائد تأمين السفارة الأمريكية أثناء أحداث 28 يناير 2011 وكذا طاقم الحراسة الخاص بجراج السفارة الأمريكية يوم 28/1/2011 لسؤالهم عن كيفية حدوث جرائم سرقات سيارات السفارة الأمريكية الموجودة بداخل الجراج رغم استحالة تشغيلها بغير المفتاح الخاص بكل سيارة وكيفية دخول وخروج المتهمين للجراج وسرقة جميع السيارات الموجودة بالجراج والتى تسببت بدهس وقتل وتكسير عظام وإصابة عدد كبير من المتظاهرين وكذا ضم تسجيلات الكاميرات الخاصة بالجراج في تلك الفترة والتي ثبت من التحقيقات استخدام تلك السيارات في قتل واصابة العديد من المتظاهرين وصولا للفاعل الاصلي في تلك القضية فضلا عن تأكيد السفارة الأمريكية في بيان رسمي لها في يناير 2012 سرقة 18 ثمانية عشر سيارة من سياراتها .وأموراً أخري يجب سؤالهم عنها عند مثولهم أمام هيئة المحكمة الموقرة ..واستدعاء مسئولي أمن الجامعة الأمريكية أثناء أحداث 28 يناير 2011 وهم:-اللواء / محمد أشرف كمال العزب ،سمير عبد الله محمد بدر ، سليمان صبحى محمد محمد ، مختار محمد أحمد أبو الركب ، بدر محمد إبراهيم والواردة أسمائهم بقائمة أدلة الثبوت والواردة أسمائهم بمرافعة النيابة بجلسة السبت الموافق 22/3/2014 تحت عنوان الأدلة القولية المؤيدة بأدلة مادية وهو طلب جازم يتمسك به المدافع عن المتهم ولا ينفك عن التمسك به ويقرع به سمع المحكمة ..لسؤالهم عن كيفية حصولهم علي فوارغ الخرطوش المقدمة منهم والثابتة في أحراز الدعوي . وأموراً أخري يجب سؤالهم عنها عند مثولهم أمام هيئة المحكمة الموقرة .وايضا طاقم الحراسة الخاص بجراج السفارة الأمريكية عن كيفية حدوث جرائم السرقة المبلغ عنها الموجودة بداخل الجراج رغم استحالة تشغيلها بغير المفتاح الخاص بكل سيارة وكيفية دخول وخروج المتهمين للجراج وسرقة جميع السيارات الموجودة بالجراج والتى تسببت بدهس وقتل وإصابة عدد كبير من المتظاهرين.
" مجمع التحرير"
[ واستدعاء مسئولي أمن مجمع التحرير وفندق رمسيس هيلتون والمتحف المصرى أثناء أحداث 28 يناير 2011 لسؤالهم عن الكاميرات التي صورت أحداث 28 يناير 2011 كاملة أين ذهبت ومن تسلمها وإجراء تحقيق في هذا الشأن والمعلومات التي توافرت لديهم وعما شاهدوه وقت الأحداث .
" محمد البرادعي "
[ كما طلب محمد عبد الفتاح الجندي محامي حبيب العادلي استدعاء د.محمد البرادعي لسؤال سيادته عن المعلومات المتوافرة لديه عن أحداث الجمعة 28 يناير باعتباره شاهد واقعة عاصر وشاهد الأحداث في مسجد الاستقامة بمحافظة الجيزة وسؤاله عن موقف وتعامل الشرطة مع سيادته وكيفية حمايته حتي إيصاله إلي بيته في 6 أكتوبر رغم أنه كان من أشد المنافسين والمعارضين للنظام السابق علي أحداث 25 يناير 2011 وأمورا أخري يرغب الدفاع في مناقشته بشأنها تتعلق بطبيعة عمله في الوكالة الدولية قبل الأحداث وتأثير ذلك علي مجريات الإحداث في مصر وتدخل دول أجنبية لإحداث الفتنة في مصر حتي وقتنا الحالي وأمورا أخري يمسك الدفاع عنها لمواجهة الشاهد بها وهو طلب جوهري يتمسك به المدافع عن المتهم الخامس اللواء حبيب العادلي ..و ايضا استدعاء كل من محمد غريب إبراهيم محمد مدير مطعم كنارى والوارد ضمن قائمة شهود الإثبات وملاحظات النيابة بتلك القائمة..و رفعت سمعان غطاس صاحب محل بويات بشارع محمد محمود ..و أحمد محمود حسن عامل بكشك بشارع منصور وهؤلاء الشهود اللذين تساندت إ ليهم النيابة العامة فى مرافعتها الشفوية بجلسة السبت الموافق 22/3/2014 كبعض من شهود الإثبات تحت عنوان الأدلة القولية المؤيدة بأدلة مادية وهو ما يصمم عليه الدفاع من استدعاء هؤلاء الشهود أمام هيئة المحكمة الموقرة وهو طلبَ جازم يتمسك به المدافع عن المتهم ويصر عليه.
" كبير الاطباء الشرعيين "
[ و طلب دفاع العادلي ايضا استدعاء كبير الأطباء الشرعيين ونائبيه لسؤالهم في أمور فنية متعلقة بمكان وزمان وسبب الوفاة أو الإصابة للمجني عليهم بالقاهرة والمحافظات..وندب لجنة طبية من مصلحة الطب الشرعى للإطلاع على أوراق علاج المصابين والمتوفين والتقارير الطبية المقدمة منهم وكذلك انتقالها إلى جميع المستشفيات التى عولجوا بها للإطلاع على الدفاتر المدون بها هذه التقارير وكتابة تقرير من واقع أوراق العلاج وأوراق المستشفى عن حالات الإصابة والوفاة وسببها وتوقيتها إن أمكن مع بيان بأسماء الأطباء الذين وقعوا الكشف الطبى على المصابين والمتوفين فى الميادين وكذلك المستشفيات وبيان تخصصاتهم العلمية حيث أن كثير منهم غير متخصص فى مثل هذه الأحوال لإجراء عمليات وتسببوا بأخطائهم فى وفاة الكثيرون بل وإحداث عاهات بهم ، مع معرفة إمكانية تشريح بعض من هذه الجثث المنوه عنها إن كان لذلك مقتضى.
[ وكذلك استدعاء هؤلاء الأطباء المدون أسمائهم فى قائمة أدلة الثبوت لمناقشتهم فيما ورود في هذه التقارير وهذا طلب يتمسك به الدفاع تمسكاً جازماً يقرع سمع المحكمة أصلياً واحتياطياً حيث أنه كثير من التقارير الطبية قد كتبت من جانب أطباء أقروا بوقوع إكراه مادى عليهم من جانب أهلية المجنى عليهم وسوف نبين ذلك فى وقائع تلك الدعوى وأيضاً هناك تقارير طبية قد تم كتابتها تليفونياً دون توقيع الكشف الطبى عليها من جانب بعض الأطباء وقرروا فى التحقيقات أنهم قاموا بهذا العمل نظراً للظروف التى كانت تمر بها البلاد وسوف نبين ذلك من خلال الوقائع التى سنسردها فى الدفاع .
" معاينة ميدانية "
[ وطلبت هيئة الدفاع ايضا إجراء المعاينة لجميع الميادين المختلفة بمحافظات ( القاهرة – السويس – الإسكندرية – البحيرة – الغربية – القليوبية – الدقهلية – الشرقية – دمياط – بنى سويف ) الوارد ذكرهم فى أمر الإحالة ، مع تكليف النيابة العامة بتحديد أماكن وفاة وإصابة المتظاهرين فى هذه الميادين ... والبالغ عددهم كما قررت النيابة العامة 225 متوفى و 1365 مصاب ، وذلك لنفى الفعل المنسوب للمتهمين من الاشتراك مع فاعل مجهول بطريقى التحريض والمساعدة ، طبقاً لنص المادة 40 عقوبات الوارد بأمر الإحالة ، حيث أن هذه الأماكن بجوار منشآت عامة وأقسام شرطة ومراكز ومديريات ووزارة الداخلية ويجب حماية هذه المنشآت طبقاً للقانون... من رجال معهود لهم الدفاع عن هذه الأماكن وغيرها من المعتدين وأصحاب السوابق الذين اندسوا بين المتظاهرين ولهم أغراض بخلاف الاحتجاج على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد، والتعبير عن المطالبة بتغيير نظام الحكم، وأيضاً وجود عناصر أجنبية متواجدة بالميادين مسلحة ومحرضة على إحداث الاضطرابات وهى التى قامت بالاعتداء على المتظاهرين ومدربة مع عناصر داخلية من منظمات تطلق على نفسها منظمات المجتمع المدنى وحركات وجماعات لها أغراض غير سلمية ، وأيضاً لاستحالة تصور حدوث الواقعة على النحو الوارد ذكره بالأوراق حيث أن وجود القوات الشرطية بالميادين وعلى ملء ومسمع من الجميع ووكالات الأنباء مع استدعاء كافة المصابين بمعرفة اللجنة الطبية لتوقيع الكشف الطبى عليهم لبيان الإصابة وسببها وزمانها ..وتقديم تقرير بذلك لنقص أوراق التحقيق من تلك التقارير رغم إرسال خطابات مع المصابين لتوقيع الكشف الطبى على المصابين إلا أنهم لم يذهبوا لغرض فى نفس بن يعقوب.
[ كما طلب الدفاع الطعن بالتزوير المادى والمعنوى على كافة التقارير المقدمة فى الأوراق من مصابين أو من أهلية المجنى عليهم المتوفين ونلتمس إجراء تحقيق فى تلك التقارير واتخاذ الإجراءات القانونية فى ذلك الطعن بالتزوير ..و ضم صور رسمية من القضايا التالية " قضية جلب أسلحة داخل مصر وأخرى سبق سرقتها من الشرطة المصرية فى سيناء فضلا عن قيامهم بعمليات غير مشروعه فى محاولة للزج لاستخدامها فى أعمال عنف داخل مصر والمتهم فيها ثلاثة أسرائيلين واوكرانى والذين سبق لهم إدخال ذخائر وأسلحة مستغلين ترددهم الدائم عبر المنافذ لإدخال أفواج سياحية ..وقضية الاعتداء على مبنى مجلس الوزراء وتدمير المجمع العلمي وإحراقه ومحاولة إحراق مجلس الشعب والإحداث التي وقعت فى شارع القصر العيني والتى ثبت من التحقيقات فيها أن الأسلحة التي استخدمت فى قتل متظاهرى مجلس الوزراء هي أسلحة إسرائيلية وفق ما تبين من التقرير الطبي الذى أعدته مصلحة الطب الشرعى وهى 10 تقارير طبية حول الصفة التشريعية للقتلى أن الطلقات التي تلقوها طلقات مفردة وليست متعددة من سلاح عيار 9 مم مششخن المسورة وجميعها أطلقة على مسافة لا تقل عن نصف متر وان جميع المقذوفات التي تلقتها أجساد الشهداء والمصابين هي من عيار 9مم والتى قد تكون أطلقت من سلاح عوزي الإسرائيلي الذى لا يتوافر فى أسواق السلاح المصرية ..و قضية التمويل الأجنبى ل 400 جمعية أهلية وكيانا وشخصاً وحزبا تلقو أموالا من الكويت وقطر وأمريكا والتى بلغت مليارا وربع منذ بداية الثورة حتى ألان لإثارة الانفلات الأمنى فى مصر والفوضى بين الجماهير وعمل التظاهر بسبب أو بدون سبب وتمويل التظاهر للجمعيات الفئوية والتى يحقق فيها المستشاران أشرف العشماوى وسامح أبو زيد ..و قضية الاعتداء على ضباط الشرطة المنوط بهم حراسة وزارة الداخلية فى محاولة دخولها من قبل بعض المتظاهرين والتى استمرت أسبوعا كاملا من اجل كسر هيبة الشرطة مرة أخرى والتى يحقق فيها المستشارين احمد عبد العزيز وعلى غلاب ..وقضية إحداث ماسبيرو والمرتبطة بقرية المارينات بأسوان والتى سقط فيها العديد من القتلى والجرحى نتيجة الإصابة من أعيرة نارية والدهس تحت مدرعة شرطية والتى يحقق فيها المستشار طارق أبو طالب .
" المخابرات الامريكية "
[ الاستعلام من السفارة الأمريكية بالقاهرة عن طريق الطرق الدبلوماسية بوزارة الخارجية عن تقرير المخابرات المركزية الأمريكية عن خطة قلب نظام الحكم فى مصر ووقوع عمليات اغتيال والصادر بتاريخ 19/12/2011 ..والذى ذكر أيضاً امتلاك فرق الاغتيال تلك للعديد من الأسلحة والكاميرات والمسدسات الكاتمة للصوت صغيرة الحجم على شكل أقلام إعلامية عادية تطلق الرصاص من مسافات قصيرة جداً وأن حجم التمويل لخطة تقويض الحكم فى مصر بلغ منها 575 مليون دولارا دفعتها منظمات إيرانية وخليجية تم تهريبها كأموال سائلة داخل مصر والعمل على وجود حرب نفسية ومعلوماتية لإظهار العداء بين الجيش المصري والشعب ولتعبئة الأجواء لبث الكراهية وإحداث حرب أهلية استعدادا لأحداث انقلاب امني وفق ما جاء بالتقرير سالف الذكر .
" لجان متخصصة "
[ وكذلك تشكيل لجنة تتكون من تخصصات عديدة في الأدلة الجنائية والطب الشرعي ، والأسلحة والذخائر ، والمفرقعات ، والمؤسسات العقابية ، والطب النفسي، وعلم الاجتماع والإحصاء ، وقضاة سابقون في المحاكم الدولية..للتحقيق فى الأحداث برمتها ، وليس مناقشة حدث في حدوده ، وإطاره ، سيما وأن مسرح الأحداث يشمل العديد من المحافظات بكل مدنها وشوارعها ، وهذا يحتاج جهداً خارقاً ورؤية ثاقبة ومدربة ..ومسرح الأحداث بالإضافة إلي الأماكن يحتاج تحليلاً علمياً وقانونياً للأشخاص (المتظاهرين) وتحركاتهم ، وتنقلاتهم ، ومدي استعداداتهم ، والأشياء والأدوات التي يحملونها ، وتعاملاتهم مع رجال الشرطة لبيان سلوكهم وما إذا كان سليماً أم عدائياً ..وفي الجانب المقابل قوات الشرطة عددها ، وأماكن تمركزها ، والأدوات ، والمعدات والأسلحة المجهزة بها ، والسيارات ، والمدرعات وأماكن تواجدها ، وكيفية تحركها ، والأسلحة تحتاج إلي فحص فني دقيق من خبراء الأسلحة والمفرقعات لبيان نوعها وكيفية استخدامها ومتى تستخدم ؟..ليس هذا فحسب بل إن تحركات سيارات الشرطة تحتاج إلي رصد وتحليل من خبراء في هذا المجال لبيان ما إذا كانت التحركات بهدف الانتقام أم الفرار ؟! وحركات السيارات تتنوع ما بين حركات للأمام والخلف (خاصة المدرعات) أو القيام بمناورات في حركات دائرية أو حلزونية ..ولجنة الخبراء المطالب باستدعائها لن يقتصر دورها علي رصد وتحليل الأدلة المادية المتاحة ، بل إبداء الرأي في كيفية الهجوم علي السجون والأقسام والمنشات العامة والخاصة وأسلوبها ، والغرض منه ، والدوافع من ورائها ، وما تأثير ذلك علي الأحداث ، وما علاقته بقتل المتظاهرين .
[ وطلب الجندي ان يطرح علي اللجنة أسئلة هامة عن كيفية تحديد المسئول عن إطلاق النار في هذا الزحام الشديد ، وما إذا كانت الإصابات عمدية أم طائشة نتيجة الفر والكر ومحاولة الهروب ..وهل يمكن أن يكون وراء ذلك عناصر أجنبية من خلال رصد أحداث الهجوم علي السجون والأسلحة المستخدمة فيها ، وطريقة الهروب ومغادرة البلاد دون أية عقبات ؟.. وهل تصرف رجل الشرطة في هذه الظروف بالغة الخطورة كان هو التصرف المناسب ؟..وكيف توصلت النيابة العامة إلي تحديد المتهمين من رجال الشرطة ولم تتوصل إلي تحديد المتهمين بقتل رجال الشرطة ؟..كذلك يقتضي الأمر تحديد المسئوليات في ضوء الواقع وليس استنتاجا من تسلسل القيادات أو لمجرد أن الأحداث وقعت في توقيتات واحدة في كافة الأماكن..حيث إن ذلك وإن احتمل صدور أمر من القيادات ، فإنه يحتمل مدلولاً أو معني آخر أنه لما كانت الأحداث قد وقعت في أماكن مختلفة وفي وقت واحد وظروف متشابهة فإن ما تمخض عنها يكون متشابهاً ، ويكاد يكون متطابقاً ليس لأن أمراً قد صدر فجاءت الأحداث والوقائع واحدة ..وهذا يقتضي من الدفاع التمسك بهذا الطلب الجوهري ، لأن وقائع الدعوي تستحق أن تناقش جميعها ، ولا يستطيع أن يستنطق هذه الأحداث لبيان دلالاتها ، ومغزاه ، وتحديد مسئولية الأشخاص عنها إلا الخبراء المتخصصون علي النحو سالف البيان ..وهذا الطلب ، طلب جوهري ، واجب تحقيقه ، لا يقع عليه خلاف ..فلا مراء في أن المهمة المطلوبة ، مهمة فنية خالصة وبحته وبالغة التعقيد ، ولا ينهض، ويستحيل أن يقدر علي النهوض بها إلا أهل الفن والخبرة .
" حقائق الدعوى "
[ و انتقل محمد الجندي محامي حبيب العادلي في مرافعته الى التحدث عن حقائق الدعوى متحدثا في البداية عن السيرة الذاتية لوزير الداخلية الاسبق "العادلي " قائلا انه تولي مهام منصبه كوزيراً للداخلية فى 17 نوفمبر 1997، إثر حادث إرهابي جسيم راح نتيجته ضحايا من جنسيات مختلفة وذلك يوم 16 نوفمبر 1997، بمدينة الأقصر. والذى أدى إلى خسائر اقتصادية كبيرة نتيجة تأثر التوافد السياحى لعدة سنوات .. وكان هذا الحدث امتداداً لحوادث إرهابية شهدتها البلاد على طوال سنوات سابقة فى التسعينيات، كانت تمثل تهديداً خطيراً للأمن..وتهديداً لحياة المواطنين، وراح نتيجتها العديد من الشهداء والمصابين من المواطنين الأبرياء أغلبهم من رجال الشرطة، مئات من الضباط ومئات من الجنود ماتوا شهداء فى سبيل الواجب .. ولم يُقتل منذ عام 1997 في مواجهات مع العناصر الإرهابية إلا قلة منهم لا تزيد عن ثلاثين فرداً .. وكنتيجة لمبادأة تلك العناصر بضرب القوات بالنيران.. وتعرض أكثر من وزير داخلية لمحاولات اغتيا.. وبعد مضى سنوات.. وبفضل من الله سبحانه وتعالى، انحسر الإرهاب.. ونعمت البلاد بالاستقرار، الذى شهد له الجميع .. بل والعالم أجمع.. وبدأت معدلات النمو الإقتصادى والسياحي والاستثماري تصل إلى معدلات غير مسبوقة ..لقد اعتمد في خطته في التعامل مع قوى التطرف داخل الجماعات الدينية على الدعوة لنبذ العنف.. نعم، نبذ العنف.. وتحقق نتيجة لذلك مراجعة عملية لتصحيح الأفكار والمفاهيم الخاطئة المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، والتى سميت بالمصالحة الفكرية أو المراجعات الفكرية.. والتى قام بها قيادات الجماعة الإسلامية مع عناصرهم فترة تواجدهم بالسجون، والتى ترتب عليها الإفراج عن ما يزيد عن90% من عناصر الجماعة بعد إعلانهم نبذ العنف... و يمارسون حياتهم منذ الإفراج عنهم بحرية كاملة حتي وقت قريب .
" البعد عن الدماء "
[ و اشار دفاع العادلي بأن أربعة من عناصر الجماعة الإسلامية قد صدر عليهم أحكام قضائية بالإعدام .. لاتهامهم بارتكاب حوادث إرهابية .. وكان بعضهم قد تمكن من الهرب خارج البلاد وتم ضبطه وإعادته، وكان من المقرر أن يتم تنفيذ أحكام الإعدام عليهم، ولكن عندما عُرض عليه الأمر لتنفيذ هذه الأحكام أوقف تنفيذها، بالعرض على السيد رئيس الجمهورية فى ذلك الوقت وشرح وجهة نظره بأنه لا أهمية لتنفيذ هذه الأحكام حينئذ حقناً للدماء، وحتى لا يكون هناك عنف مضاد وثأر اجتماعي وتحققت الغاية بتخفيف الحكم إلي السجن ومازال هؤلاء الأربعة أحياء انتظاراً لما تقرر بإعادة محاكمتهم..و انه على مستوى الأمن العام فقد تحقق أيضاً بفضل الله سبحانه وتعالى الكثير من الإنجازات..كما انخفضت معدلات الجرائم انخفاضا ملموساً – تؤكده الإحصاءات– وشعر المواطن المصري بالأمن في سفره وترحاله، وتمت مواجهات حاسمة لجرائم الاتجار فى المخدرات خاصة فى السنوات الأخيرة بعد إن انتشرت وأصبحت تمثل تهديداً للشباب، ومصدر إزعاج للأُسر المصرية حتي وصل الامر أن أحد السادة مقدمي البرامج الشهيرة في قناة فضائية من المع الفضائيات وعلي الهواء يشتكي أن هناك أزمة في الحشيش ونعتز بدردشة هذا المذيع .
" العادلي الانسان "
[ كما تبني العادلي لسياسات عادلة تهدف إلي احترام آدمية الإنسان وكرامته مثل إلغاء عقوبة الجلد في السجون..والإفراج عن آلاف من المسجونين السياسيين وكان هناك أكثر من 23000 ثلاثة وعشرون ألف معتقل عند تولية الوزارة وترك الوزارة ولم يكن هناك أكثر من بضع مئات من المعتقلين ..و السماح لكثير من المسجونين الخروج من السجن في مناسبات مختلفة مثل الزواج أو الوفاة أو المرض ..و السماح للمسجون بالحصول علي الحد الأدنى من العيشة الآدمية وإعادة تأهيله اجتماعيا بإدخال السرائر والثلاجات والمراوح والراديو والتليفزيون إلي داخل السجون فضلاً عن الصناعات داخل السجون..وإحالة كثير وكثير من الضباط للمحاكمات التأديبية بل والإحالة للمحاكمات الجنائية في حالة مخالفة التعليمات مع المواطنين أو إساءة معاملتهم .
" التعامل مع المظاهرات "
[ و اشار الجندي منذ عام 2005 اخذ بعض النشطاء السياسيين ممن لا ينتمون للقوى السياسية المُنظمة التقليدية فى التحرك منددين بسياسة الحكومة لعدم توافر فرص العمل.. وارتفاع نسبة البطالة وارتفاع الأسعار واختفاء بعض السلع الأساسية وغيرها من المطالب الجماهيرية منتقدين عدم تعيين نائب لرئيس الجمهورية مطالبين بمزيد من الحريات..وانضم لهذا التحرك أيضاً مجموعات من الشباب المنتمين لحركة 6 إبريل وحركة كفاية وللجمعية الوطنية للتغيير.. وارتفع سقف المطالب بتغييرات جذرية على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والمطالبة بتغيير الحكومة لعجزها عن تحقيق المطالب الجماهيرية.. والتنديد بما يسمى بالتوريث..وبدأ تصعيد المواقف بالدعوة إلى وقفات احتجاجية فى القاهرة وبعض المحافظات الأخرى والتهديد بالعصيان المدنى واستثمار بعض المطالب الفئوية والعمل على الدفع بمطالبهم إلي توقف الإنتاج كما حدث فى مدينة المحلة الكبرى فى إبريل 2008، واتسعت رقعة التظاهرات، وانضم لها قوي سياسية أخرى خاصة بعد انتخابات مجلس الشعب عام 2010 مطالبين بحل مجلسي الشعب والشورى، وتعددت المظاهرات بالقاهرة، وبعض المحافظات الأخرى، إلى حد أنه قامت في القاهرة حوالى 980 مظاهرة ، وفى أوائل عام 2011 حتى 25 يناير حوالي 120 مظاهرة وكان يتراوح أعداد المتظاهرين ما بين خمسمائة إلى ثلاثة آلاف متظاهر وبعض الأحيان يصل أعدادهم إلي ثلاثة عشر ألف متظاهر.
[ كما كانت كافة المظاهرات.. يتم تأمينها بمعرفة رجال الشرطة، ولم يحدث خسائر بشرية.. بالرغم مما كان يصاحب تلك المظاهرات من عمليات احتكاكات بين المتظاهرين وبين رجال الشرطة، حيث كان الأمر يقتصر على إلقاء المتظاهرين الحجارة على رجال الشرطة عند منعهم من محاولة اقتحام المواقع أو المنشآت الهامة كمجلس الشعب أو الاعتصام بميدان التحرير.. إن الشرطة لم تستخدم أي نوع من أنواع الأسلحة فى عملية تأمين التظاهرات حتى فى حالة عدم التزام المتظاهرين بضوابط التظاهر.. كما حدث فى أعمال الشغب التى صاحبت مظاهرات المحلة الكبرى عام 2008، والتى ساهم عناصر 6 إبريل بالدور الأكبر فيها، حيث استخدمت عناصر الشغب زجاجات المولوتوف والأسلحة ، وحدثت خسائر بشرية وتعدي علي المنشآت العامة والخاصة ، ورغم ذلك التزمت قوات الشرطة باستخدام الوسائل المعروفة دولياً في فض المظاهرات مثل الغازات المسيلة للدموع.. والمياه، وذلك بعد فشل المطالبات السلمية بانصراف المتظاهرين- ولم تحدث حالات وفاة .
" موافي و عبد النبي و ثروت "
[ و انتقل محمد عبد الفتاج الجندي الى اقوال مراد موافي رئيس جهاز المخابرات العامة السابق والتي اكد فيها الى ان معلوماته عن البرنامج الأمريكي الديمقراطية والحكم الرشيدي تمثل في في تجنيد لبعض العناصر الموجدة بمصر وكان من بعض الدول الاخري وكان أهداف البرنامج مريبة وكان هدف تغيير شغل المنطقة وإسقاط أنظمه وظهور أنظمة أخري وفي تقسيم المناطق العربية كما هو حاصل الأن .
[ كما اكد اللواء مصطفى عبد النبي رئيس هيئة الامن العام في شهادته امام المحكمة ان الهدف الرئيسي هو تغيير أنظمة الحكم في الوطن العربي..كما اكد اللواء خالد ثروت رئيس جهاز الامن الوطني حول معلوماته عن ذلك البرنامج هي برامج عملتها الإدارة الأمريكي بدوي أنها تعلم الشباب وليس هذا هو الهدف وكانت هي تقوم بالاختيار وتنفيذ الهدف وهو قيام الثورة ..وهي تمثل تأكيداً للحقيقة الأولي وتشير إلي ما لاقاه المجني عليهم بل والشعب المصري أجمع من تعقب وتهديدات بل وإيذاء صريح الذي مارسه الكيان الصهيوني والذي كشف البعض منه أمام المحكمة الموقرة من حجم الإرهاب والتخويف والترهيب تجاه الشعب المصري بأسره بل والشعب العربي والمسلم سواء في داخل مصر أو خارجها والذي لا يحول دون التدخل في الشأن الداخلي المصري والسعي في الأرض فساداً من قتل وسفك للدماء بل ورشوة ومخدرات وإباحية ونتناول البعض منها مثل الحديث عن الجرائم الإسرائيلية وضبط شبكات تجسس..تمثلت في نبدأ من قبل النهاية وهي القضية رقم 650 لسنه 2010 حصر أمن دولة عليا والمتهم فيها كلاً من طارق عبد الرازق و إيدي موشيه و جوزيف ديمور ..والتي تم فيها تجنيد المتهم الأول لصالح الموساد الإسرائيلي وحاولوا تجنيد عناصر أخري سواء في سوريا أو لبنان أو داخل مصر وذلك بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد والعمل لصالح الموساد وانتقاء من يصلح للتعامل مع المخابرات الإسرائيلية وهذه القضية هي رقم 48 في تعداد قضايا التجسس الإسرائيلية وبخاصة علي مصر والتي تسعي من خلالها إسرائيل للتأمر والإضرار بالمصالح القومية للدولة المصرية فضلاً عن محاولة إسرائيل عزل مصر عن محيطها العربي وتقليص دورها في الصراع العربي الإسرائيلي وما أحداث التاريخ منا ببعيد ..وهذا ما أعلنه صراحة رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية السابق أمان عاموس يادلين عندما سلم مهامه للجنرال أفيف كوخافي وأخبره بأن مصر هي الملعب الأكبر لنشاطات جهاز المخابرات الإسرائيلي .
وكان قد أكد يدلين خلال المراسم قائلاً لقد أحدثنا الاختراقات السياسية والأمنية ووصلنا إلي تصعيد التوتر والاحتقان الطائفي والاجتماعي لتوليد بيئة متسارعة متوترة دائماً ووصلنا إلي زعزعة الاستقرار داخل البنية والمجتمع والدولة المصرية لكي يعجز أي نظام يأتي عن إزالة هذا الضعف والوهن المتفشي في مصر ..محمود بإحالة ثلاث متهمين إسرائيليين وأوكراني إلي محكمة أمن الدولة العليا طوارئ لجلبهم أسلحة داخل مصر فضلاً عن أخري سبق سرقتها من الشرطة المصرية مستغلين اصطحابهم لأفواج سياحية داخل البلاد في محاولة للزج لاستخدامها في أعمال عنف ضد الدولة المصرية في تلك الحوادث بالجهات الأمنية.
" طلب البراءة "
[ و طالب محمد عبد الفتاح الجندي محامي اللواء حبيب العادلي ببراءة المتهم من كافة التهم المسندة اليه استنادا الى الدفاع اولا بطلان إجراءات التحقيق والإدعاء والإحالة لعدم حيدة النيابة العامة وللقصور المبطل في التحقيقات فضلا عن قيام النيابة بأعمال استدلال ولوقوع إكراه معنوى على شهود الإثبات مما يبطل هذه الشهادة للإكراه الذى تم وأثر على شهادتهم ..وذلك لان النيابة اقامت الدليل على صدق الاتهام المسند إلى المتهمين من قالة بعض رجال الشرطة كما سيلى تفصيلاً رغم إنكارهم لهذه الأقوال وصدعهم بالحقيقة عند مناقشاتهم أمام محكمة الجنايات قبل الطعن بالنقض على الحكم الصادر فى هذه القضية وإعادتها مرة أخرى للمحاكمة .
[وإصرار النيابة على التمسك بأقوالهم رغم ما شابها من بطلان وإكراه كما سيلى تفصيلاً ..كما ان التحقيق مع رجال الشرطة ممن أثبتت أسمائهم فى بنود ودفاتر الأمن المركزى وأوامر العمليات بالمحافظات المختلفة واستخلاص النيابة بعد التحقيق مع هؤلاء الضباط أن هؤلاء الضباط والجنود قد سلحوا بأسلحة نارية وأنهم كانوا فى ميادين التظاهرات وأنه حدثت وفيات وإصابات فى هذه الميادين فيكون هؤلاء الضباط والجنود هم اللذين تسببوا فى إحداث الوفاة والإصابة وتعتبر هؤلاء الضباط والجنود شهود إثبات ضد المتهمين.. ولم تكلف النيابة نفسها عناء سؤال هؤلاء الضباط والجنود عن الأسلحة النارية والخرطوشية المزعوم بتسلمهم إياها عن زمان تسلمهم لهذه الأسلحة قبل الخدمات أو بعدها وعن أماكن خدماتهم تحديدا فى وسط المظاهرات أم لحراسة المنشآت العامة وعن كيفية فقدانهم لهذه الأسلحة أو الذخيرة وعن استعمالهم لها وعن التعليمات الصادرة لهم بشأن استخدام هذه الأسلحة وهل هى تعليمات شفوية أم مكتوبة أم هى تعليمات مستديمة لكل من يتسلم هذه الأسلحة قبل وأثناء وبعد الأحداث حتى وقتنا الحالى بل ومواجهتهم بالوفيات والإصابات باعتبارهم فاعلين أصليين على حد زعم النيابة العامة وإجراء تحقيق معهم فى هذا الشأن هل كانوا فى حالة من حالات الدفاع الشرعى عن النفس والمال ونفس ومال الغير ليردوا العدوان والخارجين على القانون والعصابات المسلحة أم أنهم واجهوا بهذه الأسلحة المتظاهرين السلميين وابتدءوهم بالعدوان .. لذا فإن الدفاع يصمم على إلزام النيابة العامة بتحديد أماكن وساعة وفاة المصابين تحديداً واستجواب رجال الشرطة اللذين تواجدوا فى هذا الزمان والمكان الذى وقعت فيه حوادث القتل والإصابة فضلاً عن إجراء التحقيق عن الأشخاص المندسين والمخربين اللذين حملوا السلاح وهاجموا الأقسام وسرقوا وحرقوا ونهبوا وعن صلة هؤلاء بوقائع القتل والإصابة فى جانب المتظاهرين .
[ كما ان الراحل اللواء عمر سليمان اكد في شهادته امام المحكمة بهيئة مغايرة حول تقيمه لجهاز الشرطة في التعامل مع الأحداث باننا جميعاً لم نكن نتوقع هذا الحجم من البشر الذي شارك في هذه المظاهرات ولا يمكن لجهاز الشرطة منفرداً أن يقوم بدوره في حكاية المتظاهرين أو الممتلكات وكان الرأي سديد وهو ضرورة مشاركة القوات المسلحة نظراً لضخامة الحشد المتواجد في الميدان وذلك لحماية المتظاهرين كما كان هناك عناصر تقوم بالإشتباك مع الشرطة والشرطة وكان بألها ثلاثة أيام في هذا الوضع ولم تستطيع الصمود .
[ ايضا اكد اللواء مراد موافي في شهادته ايضا كقارئ للأحداث هل ما حدث خلال المدة من 25/1 وحتى 31/1/2011 كان يمكن للأجهزة المعلوماتية توقعه انه بدون شك توقعاته إنما لم تتوقع الأعداد الغفيرة والكبيرة والتي نزلت المظاهرات ولا نتصور نزول هذا الحشد الكبير .
[ و ان اللواء مصطفى عبد النبي اكد ايضا في اجابته على ذات السؤال بان توقعنا أحداث 25يناير 2011 ولكن لم نتوقع ما حدث يوم 28/1/2011 وأن الشرطة قد أنهكت تماماً .
[ و ان المشير محمد حسين طنطاوي اكد في اقواله هو ايضا على كقارئ للأحداث لما حدث خلال الفترة من 25/1/2011 وحتى 31/1/2011 كان يمكن الأجهزة المعلوماتية توقعه بان الذى حصل أكثر مما يتوقع وأن الأجهزة المعلوماتية كانت متوقعة أن الموضوع سوف يحصل ولكن ليس بالشكل المظبوط .
[ و ان اللواء محمد فريد التهامي اكد في اجابته عن ذات السؤال بان الأجهزة المعلوماتية الخارجية المخابرات العامة ما كانش أحد يتوقع حجم التهديد الواقع على مصر وكان فى ناس بيدربوا فى الخارج على إثارة القلق وما حدث يوم 25 أتجمعت الناس واتفضت مساءً ويوم 25 ماكانش فيه مطالب ويوم 28 حدث استهلاك للشرطة واستخدام قوة على الأرض لمجابهة الشرطة وحرق كل أقسام الشرطة وده كان سيناريو ركب سيناريو .
" بطلان التحقيقات التكميلية "
[ و اشار الجندي الى ان الدفع الثاني يتمثل في الدفع ببطلان التحقيقات التكميلية وقائمة أدلة الثبوت التالية لها فى القضية رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل المقيدة برقم 57 لسنة 2011 كلى وسط القاهرة والمضموم إليها القضية رقم 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل والمقيدة برقم 157 لسنة 2011 كلى وسط القاهرة وذلك لبطلان قرار الندب وانعدامه لبطلان وانعدام تعيين النائب العام السابق طلعت إبراهيم محمد عبد الله تأسيساً على الحكم الصادر فى الدعوى رقم 3980 لسنة 129 ق استئناف عالى القاهرة الصادر بجلسة الأربعاء الموافق 27/3/2013 أمام الدائرة 12 دعاوى رجال قضاء والمؤيد بالطعن رقم 654 لسنة 83 ق رجال القضاء والصادر من محكمة النقض دائرة طعون القضاء بجلسة 2 يوليو 2013 ولعدم حيدة أعضائها لوجود عداوة مع المتهم الخامس وباقى المتهمين .
[ و جاء في الدفع الثالث بطلان أمر الإحالة لمخالفته لنص المادة 214 أ.ج لعدم تحديد الجريمة تحديداً محدداً نافياً للجهاله ونسبتها إلي مرتكبها والإكتفاء بالعموم والشمول وعدم تحديد زمان ومكان وسبب الوفاة أو الإصابة ونسيتها الي محدثها وعدم تحديد نوعية القوات في ذات الزمان والمكان مما يقطع رابطة السببية بين وفاة وإصابة المجني عليهم وأي فعل من الممكن نسبته للمتهم..حيث يتبين بمطالعة أمر الإحالة نجد أنه قد أسند أفعال التحريض والمساعدة إلى المتهم التاسع مضيفاً إلى أنه قد بيت النية وعقد العزم على قتل المجنى عليهم الموضحة أسماؤهم بأمر الإحالة..ومن الثابت قانوناً أنه يتعين على النيابة العامة أن تقدم للمحكمة الأدلة أو الدلائل الصادقة التى تفيد فى كشف الحقيقة سواء اكانت فى صالح المتهم أو ضده ويعتبر مخالفاً لوظيفة النيابة العامة الاقتصار على جمع بعض الأدلة غير الكافية قبل المتهم وإحالته إلى القضاء فوظيفتها إثبات الحقيقة بكافة صورها وليس كما ذكرت النياية في مرافعتها أن الادلة في هذه القضية من 55الي 60 في المائة .
[ واشار دفاع العادلي في دفعه الرابع الخاص ببطلان الدليل المستند من أحراز الدعوى لوصول يد العبث إليها فضلاً عن تقديمها من أحاد الناس وعدم تحريزها بطريقة سليمة فضلاً عن إنقطاع صلة المتهم الخامس بها لعدة اسباب تمثلت في وجود العديد من الأحراز بأختامها وشمعها وعدم فضها مما لم يمكن الدفاع من الإطلاع علي محتوي هذه الأحراز وهو ما يصمم عليه الدفاع من ضرورة فض هذه الأحراز والإطلاع عليها ..وعدم سلامة إجراءات التحريز وإمكانية وصول يد العبث لسلامة الأحراز وذلك لعدم الإطلاع عليها وإعادة تحريزها بطريقة أمنه من قبل أحد أعضاء هيئة المحكمة أو النيابة العامة ..وعدم وجود أية فوارغ لرصاص حي ضمن الأحراز المودعة علي ذمه القضية ..وإختلاف نوعيات فوارغ الخرطوش المحرزة مما يعني إختلاف الأسلحة التي تم الإطلاق منها مما يؤكد أن هناك العديد من الأفراد والجهات التي قامت بإطلاق ذلك الخرطوش ..و أن جميع فوارغ الخرطوش التي تم العثور عليها فوق سطح الجامعة الأمريكية وعددها " 71 " مظروف فارغ متعددة الشكل واللون هي مقدمة بمعرفة أفراد أمن الجامعة الأمريكية وسلمت للنيابة بتاريخ 5/3/2011 أي بعد " 36 " يوم من أحداث 28 يناير 2011 مما يعني دسها وتلفيقها من قبل أفراد أمن الجامعة الأمريكية التابعين للسفارة الأمريكية وذلك للوقيعة بين الشرطة والشعب ..وأن السلاح المحرز علي ذمه القضية قد تم تقديمه من قبل أحاد الناس ولا يقطع بإستخدام ذلك السلاح لضرب المتظاهرين بل سرقة ذلك السلاح من أحد أفراد الأمن المعينين لحراسة المنشآت العامة مما كان يجب علي النيابة العامة مساءلة مقدم الحرز والتحقيق معه بشأن ذلك السلاح المسروق .
[ و اضاف أن جميع فوارغ الخرطوش المقدمة لا تقطع بنسبتها إلي سلاح معين أو جهه معينه في إستخدامها لإختلافها وصفاً ونوعاً ونشأه مما يقطع يشيوع الاتهام وتواجد عناصر إجرامية ومخربة علي مسرح الاحداث ..وأن الأحراز التي لم يتم فضها والتي تم فضها تؤكد الطلب السابق من ضرورة إجراء المعاينة لإثبات نفي حدوث الفعل المكون للجريمة وإستحالة حدوث الواقعة كما رواها شهود الإثبات ..وأن غالبية الفوارغ المقدمة هي مقدمة من أحاد الناس ولم تضبط علي مسرح الأحداث ولا وقت حصول الواقعة بل وتشير الدلائل إل أن من قدم هذه الفوارغ الخرطوشيه هم من إستخدموها مما يستدعي الدفاع الي طلب تحقيق في هذا الشأن من هيئة المحكمة الموقرة وفضلا عن عدم تقديمها بمعرفة النيابة العامة مما يعني وصول يد العبث إليها وعدم يقينيه الدليل المستمد منها وهو مالا تقوم عليه المحاكمات الجنائية ولا تعرفه القوانين الجنائية ..وأنه لم يتم الإطلاع علي شرائط الفيديو ولا السي ديهات المقدمة في أحراز القضية الماثلة وهو ما يصمم عليه الدفاع من ضرورة الإطلاع عليها كما أن الدفاع يطعن عليها لاجراءها بطريقة غير قانونية ووصول يد العبث أليها مما يتعين معه إستبعادها كلية وإهدار أي دليل أو قرينة مستمدة منها
[ كما ان شرائط المخابرات العامة والتي قامت النيابة العامة بتفريغها تبين أن هذه الشرائط لا تخص الواقعة المحال بشأنها المتهم الخامس وباقي المتهمين حيث تم تصويرها بتاريخ 1/2/2011 والإنتهاء من التصوير بتاريخ 18/2/2011 أي بعد الوقائع المنسوبة للمتهم الخامس السيد اللواء / حبيب العادلي لتركه الوزارة وإستلام وزير الداخلية التالي له السيد اللواء / محمود وجدي مهام وزارة الداخلية في 30/1/2011 ..بطلان السي دي المقدم من النيابة لعدم إجراءه بطريقة قانونية شرعية ووصول يد العبث إليه ومونتاجه وايراده لوقائع سابقه عن 25 يناير ولاحقه علي 31 يناير 2011 منبته الصله عن الاتهام والقضية المحال بشأنها المتهمون فضلا عن تشويه الحقائق وبترها ومسخها وإخراجها عن مضمونها ويصمم الدفاع علي إحالته للجنة فنية لبيان العبث الذي إمتد إليه كما يصمم علي بطلان الدليل المستمد منه لإجراءه بطريقة غير قانونية ..و ان ما ورد في البند رقم 152 ص 1793 بدفتر أحوال الأمن المركزي بشأن قيام سيارة هيئة سياسية تطلق النار علي المجندين والضباط وعدم القدرة علي التصدي لها لعدم وجود تسليح ناري مع الأمن المركزي وطلب الدفاع إجراء تحقيق في هذا الشأن .. ما ورد في البند 241 من دفاتر الأمن المركزي المحرزة من ضبط قطري وفلسطيني وبحوزتهم أسلحة نارية وطلب الدفاع إجراء تحقيق في هذا الشأن.
[ و اشار محمد الجندي الى ان الدفع الخامس يتمثل في انتفاء المسئولية عن قرار قطع الاتصالات لمشروعية القرار وفقاً لنصوص المواد 1 ، 65 ، 67 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن قانون تنظيم الاتصالات فضلاً عن توافر حالة الطوارئ المنصوص عليها بالقانون رقم 162 لسنة 1958 :تنص المادة 65 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن قانون تنظيم الاتصالات :-" يضع الجهاز (الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات) بالاشتراك مع القوات المسلحة والجهات المختصة بالدولة خطة مسبقة لتشغيل شبكات الاتصالات تنفذ خلال حالات حدوث الكوارث الطبيعية والبيئية وفترات إعلان التعبئة العامة طبقاً لأحكام القانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة أو أية حالات أخرى تتعلق بالأمن القومى ، ويتم تحديث الخطة بشكل دوري لتأمين الدفاع والأمن القومى ، ويلتزم مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات بتنفيذ تلك الخطة " ..كما تنص المادة 67 من ذات القانون على أن للسلطات المختصة فى الدولة أن تخضع لإدارتها جميع خدمات وشبكات اتصالات أى مشغل أو مقدم خادمة، وأن تستدعى العاملين القائمين على تشغيل وصيانة تلك الخدمات والشبكات ، وذلك فى حالة حدوث كارثة طبيعية أو بيئية أو فى الحالات التى تعلن فيها التعبئة العامة طبقاً لأحكام القانون رقم 87 لسنة 1960 المشار إليه وأية حالات أخرى تتعلق بالأمن القومى " .
[ و ان الدفع السادس جاء في بطلان إجراءات التحقيق والإدعاء والإحالة للخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق والإعتماد علي أسس فاسدة ترتب عليها بطلان النتيجة التي إنتهي إليها مما تنتفى معه أركان جريمة الاشتراك.
[ و اعترض المستشار محمود الرشيدي عما اسرده دفاع العادلي عن تناوله في ان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق طلب سرعة انهاء التحقيقات في تلك القضية و احالة المتهمين للمحاكمة نظرا لاستمرار المظاهرات امام دار القضاء محاولين حرقه ..و طلب رئيس المحكمة من الدفاع ذكر صفة الاشخاص و عدم ذكر الاسماء .
[ و اشار دفاع العادلي الى ان النيابة العامة ذكرا في مرافعتها ان العادلي ة مساعديه عقدوا اجتماع قبل 25 يناير 2011 وخلصوا فيه ما اسند اليهم من اتهامات ..في حين ان النيابة لم تتكلم و لم ترد اي شي عن اجتماعات عقدت بين الاحداث ..ان هذا الاجتماع الذي ليس له اساس في الاوراق هو من اختلاق النيابة العامة ..و الدليل على ذلك لماذا لم تذكر النيابة اين اجتمع هؤلاء المتهمين ولم يذكر تاريخ و زمن انعقاد الاجتماع ..و انه كان يجب على النيابة تقديم دليل يفيد ذلك ..وتسال دفاع العادلي قائلا هل اجتمع وزير الداخلية بمساعديه من اجل التخلص من المجني عليه معاذ ؟في حين انه لم يذكر اي من شهود الاثبات حدوث ذلك خلال سماع شهادتهم ..وابتسم ممثلي النيابة العامة خلال سماع مرافعة الدفاع لاكثر من مرة ..كما تسال الدفاع لما قامت النيابة العامة من استبعاد اللواء اسامة المراسي و عمر الفرماوي من حضور ذلك الاجتماع و ذكر باقي المتهمين و هو ما يدل على وجود رغبة و خصومة لاشخاص بعينهم دون ادلة .
[ وشدد محمد الجندي على انه لا يوجد من ضمن احراز القضية اي ذخيرة حية لان تقارير الطب الشرعي حصلوا على ذخيرة في اجساد القتلى وسلمتها للنيابة وخلت الاحراز من اي سلاح الي او ذخائر شرطية .. لقد وجدنا اصابات لرجال الشرطة بسبب اصابتهم بالرصاص الحي في اجسادهم ..كما ان فوارغ الخرطوش التي وجدت تبين انها لنوعيات مختلفة وهو ما يدل على تعدد و تنوع الاشخاص الذين استخدموا الخرطوش ..و ان الاحراز الموجودة بالقضية مقدمة من احاد الناس ..بالاضافة انه وجد قنبلة غاز على سطح الجامعة الامريكية ..هو ما يدل على وجدود عناصر اجنبية و امريكية اطلقت الرصاص الحي و الخرطوش على المتظاهرين و الشرطة في وقت واحد للايقاع بينهما ..و انا سالت مدير امن الجامعة حول هل لديكم اي مقطع فيديو يظهر به قيام رجال الشرطة باطلاق الاعيرة النارية على المتظاهرين ..اذا كانت الشرطة هي من قتلت المتظاهرين فلماذا لم تقم كاميرات قناة الجزيرة بتصوير ذلك.
"6 ابريل و كفاية "
[ واشار محمد الجندي الى ان اللواء مراد موافي اكد في اقواله حول التمويل الاجنبي بان التمويل الذي كان يجئ كان له مصادر كبيرة متشعبة وكان الأمن الوطني يتابع هذا أكثر من المخابرات العامة ..و انه لها تاثير في احداث 25 يناير ..وان تلك المنظمات كان لها دور مشبوه للقيام بالإعتصامات وللعصيان المدني لشل البلاد وتعطيل العمل بالبلاد ..و ان معلومات جهاز الكخابرات العامة افادت ان حركة 6 إبريل وكفاية كانوا علي علم بذلك بالإضافة إلي بعض الحركات الاخري .
[ بينما اكد اللواء مصطفى عبد النبي اكد امام المحكمة حول المعلومات المتوفرة لديه التي مرت بها البلاد من عام 2005 مروراً بانتخابات مجلس الشغب في 2010 حتي مستهل يناير 2011 ؟ ان الفطرة دي كان فيها إحراق في الشارع وتدخلات تدعو للتغيير شارك فيها مصريين وأجانب وكان فيه دورات تعمل علي كيفية التعامل مع قوات الأمن في المظاهرات.
[ و حول ما هي مصادر التمويل لمن يستجلب خارج البلاد لكي يتعلم الديمقراطية؟..اجاب علي حساب المعهد وتمويل المعهد خارجي وكان يستقطع جزء من المعونة الأميركية.. و عندما سال هل رصد جهاز معلومات المخابرات العامة من أجريت معه اتصالات من الجهات الخارجية وحضروا ما يسمي دورات ؟اجاب انا مش متذكر والجهات معروفة مثل حركة 6 إبريل وحركة كفاية .
[ و جاء في اقوال المشير طنطاوي امام المحكمة عند سؤاله ما معلوماتك عن مصادر التمويل لمن يستجلب خارجا لبلاد لتعلم الديمقراطية وتأثير ذلك على فعاليات أحداث يناير؟..اجاب الأجهزة الأمنية كانت تتابع ذلك وهى الشرطة وأجهزة المخابرات المختلفة واتضح ذلك فى الأخر وكان لها دور فى مصر وإزاى يضربوا مصر ويولعوها كلما تهدأ ولما يقبض عليه ماذا يقول .
[ كما جاء في اقوال اللواء خالد ثروت عند سؤاله ما أسباب اختيار يوم 25/1/2011 من وجهة نظرك في التظاهرات التي اتخذت يوم 25يناير ؟..فرد انه يوم عيد الشرطة بأنه قصد إسقاط لقطاع الشرطة ولكي يحاولوا كسر جهاز الشرطة وكان في حركات موجودة علي الساحة مثل 6 إبريل والاشتراكيين والوفد والتجمع والغد واستجابة القطاعات الجماهيرية ..وعندما سال ايضا ما المعلومات المتوافرة عن مصادر التمويل لمن يستجلب خارج البلاد لتعلم الديمقراطية ؟..اجاب ان التمويل يأخذ شكل دعم لبعض المنظمات والجمعيات الموجودة علي الساحة ويكون الدعم للمنظمات وإحنا عملنا قضية التمويل الأجنبي ..وثابت ذلك في قضية التمويل الأجنبي التي كان يحقق فيها أثناء المرافعات وبالفعل تمت إحالة 43 عنصر مصري وأجنبي إلي محكمة الجنايات حالياً مع العديد والعديد من المنظمات والهيئات والأفراد ولن أذكر أسماءً حفاظاً علي سرية التحقيقات والأمن القومي .
"تسريبات ويكيليس "
[ كما اشار دفاع العادلي إلي الوثيقة التي سربها موقع ( ويكيليكس ) الشهيرة عن قيام السفارة الأمريكية بتمويل بعض النشطاء المصريين سراً خلال السنوات الأخيرة كما كشفت برقيات دبلوماسية مسربة عن المزيد من أسماء شخصيات عامة وحقوقية مصرية ممن ترددوا علي السفارة الأمريكية في فترة حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك ..ووفق العديد من البرقيات الدبلوماسية التي سربها الموقع الشهير ، وحصول وكالة أبناء أمريكا " إن أرابيك " في واشنطن علي نسخ منها ، فقد تلقي عدد من المنظمات الأهلية والحقوقية دعماً مباشراً – بعضة بدون تصريح الحكومية المصرية – من هيئة المعونة الأمريكية ..كما تبين حرص السفارة الأمريكية علي عقد لقاءات بعضها غير معلن مع شخصيات عامة مصرية ونشطاء وآخرين ساعين للتمويل وآخرين بغرض الإطلاع علي الأوضاع الداخلية وتشير الوثائق التي سربها موقع " ويكيليكس " إلي إصرار السفيرة الأمريكية السابقة " مارجريت سكوبي " علي السرية ليست سرية اللقاءات فقط ولكن سرية بعض الأسماء التي أمدت السفارة بمعلومات وقراءات لمستقبل مصر السياسي .
وكشف موقع " ويكيليكس " عن البرقية رقم (08 «AIکO941 ) الصادرة من القاهرة والتي كتبتها السفيرة " مارجريت سكوبي " وتقول فيها : " السفارة في القاهرة مستمرة في تنفيذ أجندة الرئيس الأمريكي للحرية ، ونحن علي اتصال وثيق مع نطاق واسع من المعارضة السياسية ونشطاء الديمقراطية وحقوق الإنسان والصحفيين من الصحافة المستقلة والمعارضة علاوة علي المدونين الذي يروجون للديمقراطية وحقوق الإنسان "
وتقول وثيقة أخري وتحمل رقم ( 09 CAIRO325 ) إن السفيرة " سكوبي" دعت عددا من النشطاء الآخرين إلي حفلات استقبال وحفلات شاي ولقاءات خاصة في منزلها علي العشاء أو الغداء للحصول علي معلومات عن الأوضاع السياسية والحقوقية في مصر ..ونشرت وكالة أنباء أمريكا " إن أرابيك " قائمة الأسماء التي وردت بالوثائق مع ظهور المزيد منها بالإضافة إلي القائمة الحالية التي سربها " ويكيليكس " لمصريين أدلو بمعلومات للسفارة لأمريكية أو تلقوا تمويلاً.
[ و تحدث الدفاع عن قضية التمويل الاجنبي و التي اصدر فيها المستشار مكرم عواد احكام بادانة المتهمين فيها بالاضافة الى قيام اللواء حسن الرويني بتقديم للمحكمة شهادات رسمية تفيد تلقى هؤلاء المتهمين التمويل من الخارج وفقا لشهادة البنك المركزي .
قال المستشار محمود الرشيدي ردا على دفاع العادلي بان المتهم مريض و يحتاج للراحة او لرفع الجلسة بان للمتهمين تصريح كامل لاخطار هيئة المحكمة اذا احس احدهم بالارهاق او بالتعب لانهم في الاول و في الاخر بشر و الحكم الا لله .
وتمتع مبارك بصحة جيدة و كان منتبه خلال سماع مرافعة دفاع العادلي و ظل نجله جمال يدون اجزاء من مرافعة محمد الجندي ..وكان المتهمين جميعا بين الحين و الاخر يتجولون داخل قفص الاتهام و من بينهم علاء مبارك نظرا لطول مرافعة الدفاع و التي وصلت الى 6 ساعات .