مبارك يحتسي فنجان قهوة.. وجمال يدون ملاحظاته

دفاع العادلي يعترض علي القفص الزجاجي في محاكمة القرن

مبارك فى القفص
قررت محكمة جنايات القاهرة أمس تأجيل نظر قضية محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس الأسبق مبارك ونجلاه والعادلي و6 من مساعديه لجلسة بعد غداً لاستكمال سماع مرافعة دفاع اللواء حبيب العادلي.
واستأنفت محكمة جنايات القاهرة أمس جلساتها لنظر قضية محاكمة القرن المتهم فيها كل من الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ورجل الاعمال الهارب حسين سالم وحبيب العادلي و6 من مساعديه السابقين في قضية قتل المتظاهرين السلميين والاضرار بالمال العام من خلال تربيح الغير والتربيح للنفس.. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود الرشيدي بعضوية المستشارين اسماعيل عوض ووجدي عبد المنعم رئيسي المحكمة وحضور المستشارين محمد ابراهيم ووائل حسين المحامين العامين بمكتب النائب العام وامانة سر محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد.. خلال سماع المحكمة لمرافعة دفع المتهم الخامس بالقضية اللواء حبيب العادلي.. ظل الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك ينصت بتركيز شديد لمرافعة عصام البطاوي عن العادلي وكان من حين لاخر يميل علي نجله جمال للتحدث معه لقيامه بتدوين بعض الملاحظات حول مرافعة الدفاع.. بينما ظل علاء مبارك ولاول مرة طول مرافعة دفاع العادلي واقفا في قفص الاتهام وتجول بداخله.. كما قام علاء باحضار فنجان من القهوة اخذ مبارك في احتسائه.. وعقب انتهاء الرئيس الاسبق من شرب القهوة اخذ علاء الفنجان منه و وضعه بعيدا عن والده.. فتحت الجلسة تمام الساعة 11 صباحا بإثبات حضور المتهمين جميعا وتم ايداعهم في قفص الاتهام الزجاجي وكانت طائرة مبارك قد قامت بنقله من مقر اقامته بمستشفي القوات المسلحة بالمعادي لمقر محاكمته بأكاديمية الشرطة في ساعة مبكرة.
الاعتراض علي القفص
في بداية مرافعته سجل دفاع العادلي اعتراضه الشديد علي القفص الزجاجي لأنه يمنع التواصل بين المتهمين وسماع ما يدور في المحاكمة بسبب انقطاع الصوت مثلما حدث خلال سماع أقوال بعض الشهود وهو ما تسبب في عدم التواصل بين هيئة الدفاع وبين المتهمين واضاف: اسجل ان في مصر قضاء طبيعيا شامخا.. لا يهتز وان هناك قضاء عادلا.. وان يكون الحكم الصادر في تلك القضية يكون عنوانا للحق لتبرئة ساحة جميع المتهمين.. وان قاعات المحاكم والقضايا لا تتأثران بما يحدث خارجها وان المتهمين يحاكمون عن وقائع محددة في اطار زمني محدد من قبل النيابة العامة في امر احالتها من 25 يناير 2011 و حتي 31 يناير 2011.. وقال: انا اثق في عدالة المحكمة ان تجد تلك الحقيقة التي تغوص في اعماق سطور اوراق القضية. وتسأل الدفاع عن حجم الاخطار التي احاطت بنا من مؤامرات خارجية؟
ثم أضاف قبل ان نتكلم عن شخص حبيب العادلي اتساءل عن دوره في وزارة الداخلية واختصاصات وزير الداخلية القانونية علي مرؤوسيه.. ايضا اختصاصات وزير الداخلية من الناحية الاساسية ودوره السياسي وعلاقته برئيس الجمهورية قبل الاحداث وهل عقد اجتماع بينهما قبل الاحداث او بعدها او اثناءها؟ وهل وزارة الداخلية وحدها المسئولة عن الامن؟ ام ان هناك قيادات اخري مسئولة عن جمع المعلومات لحماية المواطنين ؟ وما هي القرارات بشأنها؟ ومتي يسأل وزير الداخلية جنائيا عن وقائع اجرامية حدثت ؟هل بالضرورة عندما يسقط نظام بثورة ان يحاكم النظام؟ ونقول ان هناك فسادا وافسادا؟
قطع الاتصالات
وشدد البطاوي علي ان قرار قطع الاتصالات في بعض المناطق لم يكن قرارا صادرا من الداخلية خلال احداث ثورة 25 يناير.. بل صدر من اللجنة المشكلة طبقا لقرار رئيس الجمهورية.. مؤكدا علي ان المتهمين بداخل قفص الاتهام بذلوا جهدا من اجل تأمين المتظاهرين.. ويبقي السؤال هل تم تفعيل كافة التوجيهات والتعليمات الصادرة من وزير الداخلية من جانب مرؤوسيه؟ هل يستطيع وزير الداخلية ايقاف ما يحدث علي الارض؟ هل كان في امكان العادلي ان يصدر قرارا سياسيا يستطيع فرضه علي القيادة السياسية؟ وهل نقص المعلومات عن الاحداث او عدم كفايتها يستدعي مساءلة وزير الداخلية؟ ايضا هل منع قرار نزول الجيش لتأمين المتظاهرين سقوط قتلي ومصابين في الميادين؟.. وماهو دور كل قطاع من قطاعات وزارة الداخلية في المظاهرات مثل الامن المركزي وامن الدولة.. وتساءل عن اوجه الشبه في اقتحام السجون.. والتعدي علي قوات الشرطة وعلي الاقسام والمراكز بعد صدور الفتاوي التي تبيح ذلك.
وتطرق لدور الوزير في الدستور الذي نص علي ان وزير الداخلية هو الرئيس الاداري الاعلي لوزارته ويتولي وضع سياسة وزارته وهي مسئوليات ادارية علي قطاعات الوزارة؟ لكن هل الوزير مسئول عن إعادة التحري عن معلومات عن نشاطات عصابات اجرامية قبل ان تصدق اجهزة الامن علي ضبط افراد هذه العصابة .
غير دموي
وشدد البطاوي علي انه لايجوز ان يكون الوزير موضع سؤال عن الخسائر التي تنجم عن نتيجة الخطأ وهذا ما ذكرته بخصوص الدستور والقانون عن مسئولية وزير الداخلية.. وتناول الدفاع شرح السيرة الذاتية للمتهم بدءا من تخرجه في كلية الشرطة انتهاء بتوليه منصب وزير الداخلية عقب حادث الاقصر.. وعدد الدفاع حوادث الاغتيالات التي راح ضحيتها كتاب وسياح ورئيس مجلس الشعب الاسبق ومحاولة اغتيال عاطف صدقي وزكي بدر وحسن الالفي واخرها محاولة اغتيال مبارك بسلاح ابيض.. واضاف انه بعد تولي العادلي منصب وزير الداخلية احدث طفرة امنية كبيرة لان اعادة الامن كانت شغله الشاغل من اجل الاستقرار.. كما تحدث عن نجاح المتهم خلال فترة زمنية ليست بطويلة في القضاء علي بؤر الارهاب بالعقل والحنكة وان العادلي يوصف بالحزم والدقة والعمل وانه لا يحب العنف وانه شخص غير دموي وتصدي للارهاب بالفكر.
وطلب الدفاع عدة طلبات من هيئة المحكمة تمثلت في اجراء معاينة علي الطبيعة لكافة الاماكن التي ذكرت في قائمة ادلة الثبوت عن حدوث وفاة او اصابة وذلك لنفي الفعل المنسوب للمتهمين و استحالة تصور حدوث الواقعة.. ونازع في مكان حدوث الاصابة او الوفاة وساعة حدوثها و تاريخ حدوثها وطلب اجراء تحقيق بخصوص ذلك لاسيما وان بعض الحالات وجدت في مستشفي المركز الطبي العالمي ولم ندر كيف وصلت الي هناك وادعي اقارب المتوفين حدوث الوفاة في ميدان التحرير.. مؤكدا ان الدفاع ينازع في مكان اصابة المصابين او اي وفاة في تاريخ وساعة حدوثها.. مطالبا باجراء تحقيق بخصوص هذا الامر.. وذلك لان كثيرا من المصابين ادعوا الاصابة بعد صدور قرار من رئيس الوزراء الاسبق عصام شرف بصرف معاش لمصابي ثورة 25 يناير ..خاصة ان بعض حالات الوفيات قد وقعت بسبب جرائم جنائية وليس خلال احداث الثورة وأكد انه سيتم تقديم بعض الحالات عن تلك الوقائع للمحكمة.. كما طلب تكليف وزارة الداخلية باجراء تحريات عن بعض حالات الوفاة المدرجة في قائمة ادلة الثبوت.. حيث ادعي اقارب المتوفين ان الوفاة جراء اعتداء رجال الشرطة عليهم بالرصاص في الشارع والحقيقة غير ذلك ومثال ذلك فرغلي علي فرغلي والذي ادعي ابنه احمد وفاته بين شارع شبرا بسبب رصاص الشرطة.. واشار الي ان حقيقة وفاة فرغلي قد جاءت من جراء اعتداء أحد الأشخاص عليه بفرد خرطوش يوم 29 يناير 2011 وهناك حالات اخري جنائية قدم الدفاع مذكرة بها.. وقرر البطاوي بانه دفاع منفصل ومنفرد عن باقي الزملاء المدافعين عن المتهم في كافة طلباته ودفوع دفاعه.. تحدث في مرافعته عن تاريخ العادلي الامني وانه قد جاء في فترة كثرت فيها حوادث الارهاب وآخرها حادث الاقصر مما اثر علي الاقتصاد القومي والمعنوي وقطاع السياحة لفترة طويلة والاحوال الاجتماعية في البلاد ثم انحصر هذا الارهاب بفضل مجهوداته وتفانيه في العمل .. وعاد الاقتصاد والسياحة ورجال الاعمال كما انه له انجازاته في تطوير وزارة الداخلية ومنع الجلد في السجون وتحسين معيشة النزلاء وكذلك تحسين مستوي رجال الشرطة من ضباط وافراد وجنود.. كما تطرق الي المصالحات الفكرية مع المتشددين في السجون ورجوع البعض منهم عن الفكر الديني المتشدد بعيدا عن العنف.
استبعاد المجني عليهم
وطلب دفاع العادلي باستبعاد المتوفين والمصابين في المحافظات التي صدرت بها احكام براءة الشرطة المتهمين فيها عن ذات الاتهامات وذات المصابين المتوفين وهي محافظات الاسكندرية ودمياط بورسعيد والشرقية والغربية وبني سويف والدقهلية والقليوبية وقدم صورا ضوئية من احكام البراءة ولانها حازت حجية الامر المقضي به لكونها لم يطعن عليه بالنقض مثل دمياط والغربية.