العدالة الانتقالية:

تشگيل لجنة لإعداد تقرير عن حقوق الإنسان

قررت اللجنة الحكومية المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لخضوع مصر لآلية المراجعة الدورية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تحت رئاسة محمد أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، وتشكيل لجنة لصياغة التقرير الثاني عن حقوق الإنسان في مصر في اجتماعها بمقر وزارة العدالة الانتقالية، امس. واستعرضت اللجنة الردود، التي قدمتها الجهات الحكومية المعنية في شأن التوصيات التي قبلتها مصر في آلية المراجعة الأخيرة، التي خضعت لها في عام 2010، وأيضًا ما تم اتخاذه من إجراءات تشريعية وتنفيذية لتفعيل هذه التوصيات، وتحسين حالة حقوق الإنسان بصفة عامة. واستقر الرأي علي تشكيل لجنة مصغرة تتولي صياغة التقرير المصري الثاني، الذي سيقدم إلي آلية المراجعة الدورية في ضوء تقريري اللجنتين الفرعيتين الدستورية والتشريعية ولجنة الشؤون الاجتماعية علي أن تنتهي لجنة الصياغة من إعداد التقرير بنهاية الشهر الجاري لعرضه علي مجلس الوزراء لاعتماده. وتضم اللجنة المكلفة بإعداد تقرير حقوق الإنسان في مصر ممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية والإعلام والتضامن الاجتماعي والقوي العاملة والهجرة، والنيابة العامة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي لشؤون الإعاقة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.