أخيراً صدر قانون الانتخابات الرئاسية بعد طول انتظار، وتنفس الناس الصعداء أملاً في بدء العملية الانتخابية، والانتقال إلي الخطوة التالية في خارطة الطريق بعد إقرار الدستور. لكن يبدو أن الفرحة ما تمت كما يقول المثل الشعبي!، فما إن أعلنت مواد القانون أمس الأول في مؤتمر صحفي عقده المستشار علي عوض مستشار الرئيس للشئون القانونية حتي بدأ عدد من القانونيين انتقاد بعض بنوده وهددوا بالطعن بعدم دستوريته رحت أبحث عن شخصية لها ثقلها القانوني ومصداقيتها النابعة من خبرة بالقانون الدستوري حتي أتحقق من هذا الكلام، ولأنني أعرف أن هناك من يقف بالمرصاد أمام أي خطوة جادة نخطوها نحو خارطة المستقبل. وجدت رأي الدكتور يحيي الجمل الفقيه الدستوري القدير منشوراً علي "بوابة الأهرام" فماذا قال ؟
فوجئت بانتقاد الدكتور الجمل لتحصين قانون الانتخابات الرئاسية لقرارات اللجنة المشرفة علي الانتخابات الرئاسية، لكن بعد قراءة متأنية وجدت أن هناك بالفعل أسبابا منطقية وموضوعية بل وقانونية أيضاً قال الجمل إن فقه المحكمة الإدارية استقر علي أنه لا تحصين من الطعن أمام القضاء سوي ما يتعلق بأعمال السيادة، مشيراً إلي أن قرارات اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات الرئاسية ليست من أعمال السيادة وإنما هي قرارات إدارية حتي لو صدرت عن قامات قضائية وحذر الفقيه القانوني والدستوري من أن تحصين قرارات اللجنة العليا من الطعن أمام القضاء يفتح الباب أمام الطعن علي القانون وعلي أعمال اللجنة أمام المحكمة الدستورية، موضحا أن استطلاع رأي الدستورية في القانون لا يمنع من الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية وضرب المثل بدستور 2012 المعدل والمعمول به بموجب استفتاء يناير الذي ألغي الرقابة السابقة وهو ما يعني أن استطلاع رأي الدستورية في القانون مجرد رأي لا يحول دون الطعن علي القانون وأعمال اللجنة، وأشار إلي أنه في حالة تقدم أي مواطن بالطعن علي قرارات اللجنة فإنه من الواجب علي الدستورية دراسة الطعن وإصدار حكم فيه. بالإضافة إلي أن إقرار اللجنة بأحقية المرشحين بالطعن أمام اللجنة نفسها يجعل من اللجنة خصمًا وحكمًا في نفس الوقت، موضحاً أن فقه الدساتير حرم علي الخصوم أن يكونوا جزءاً من الفاصلين في الدعوة القضائية، بمعني آخر كيف أتقدم بشكوي ضد اللجنة القائمة علي الانتخابات لتنظر فيها نفس اللجنة؟ كما أن التحصين لا يمنع التشكيك أو التخوف من اللجنة، فأكثر ما سيعكر صفو أي انتخابات أو عملية ديمقراطية هو التشكيك فيها، وفي مصداقيتها مثل اللغط الذي أثير حول انتخابات الرئاسة الماضية ووجود شبهة تزوير، والذي مازال قائماً وشكك البعض في أعمال اللجنة السابقة وأن اللجنة الحالية بنفس الطريقة ستلقي نفس التشكيك ونبه الجمل إلي أن القانون في صورته الراهنة يتعارض مع نص المادة 97 من الدستور المعدل والمعمول به بموجب استفتاء يناير، والذي أجاز الطعن علي جميع القرارات عدا تلك التي تتعلق بأعمال السيادة وقال الجمل إنه كان يفضل الإبقاء علي الطعن المقيد والذي كان يجيزه نص المادة السابعة من المشروع الذي تم طرحه للحوار المجتمعي، والذي كان ينص أنه يتم الفصل في الطعون أمام المحكمة الإدارية خلال سبعة أيام من تقديم الطعن، ويبقي الحكم الصادر عن المحكمة حكماً نهائياً غير قابل للطعن هكذا يري فقيه دستوري مخضرم تلك الثغرة في قانون الإنتخابات الرئاسية رقم 22 لعام 2014. فهل نأمل في تحرك سريع من الرئيس عدلي منصور لتصحيح هذا الخطأ حتي نغلق الباب أمام المتربصين بمستقبل هذا الوطن ؟
