خبير قانوني: تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية خطأ دستوري فادح

قال الدكتور رأفت فودة أستاذ القانون بجامعة القاهرة والخبير القانوني, إن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية مخالفا تماما للدستور، وهو ما يعارض أيضا ما أكده مجلس الدولة بعدم تحصين قرارات اللجنة باعتبارها قرارات إدارية بحتة يجوز الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا.
وأضاف "فودة" في تصريح خاص ل "صدى البلد" أن ما حدث خطأً دستورياً فادحاً، وكان من الأفضل الاتفاق مع قرارات مجلس الدولة بجواز الطعن علي القرارات حتي لا يكون هناك شبهة عدم دستورية من السهل الطعن عليها وبطلانها.
كان المستشار علي عوض، مستشار الرئيس للشئون الدستورية، قال إنه كان هناك رأيان بشأن الطعن على نتائج الانتخابات الرئاسية، أولهما يؤكد وجوب إتاحة الفرصة للطعن على قرارات اللجنة، وذلك ليكون تحت رقابة القضاء بنص المادة 97 من الدستور، والذي يحظر أي عمل إداري من رقابة القضاء، فيما رأى الرأي الآخر عدم جواز الطعن على قرارات اللجنة بنص المادة 228 من الدستور.
وأضاف "عوض"، خلال المؤتمر الصحفي في رئاسة الجمهورية، أن الرئاسة رأت اللجوء إلى الرأي الثاني، وهو عدم الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات.